عبد المهدي: الحشد حقيقة كبيرة لا يمكن تجاوزها
أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس، على بذل الجهود لإيجاد مصادر مالية لدعم الحشد الشعبي، مشيراً إلى أنه ضرورة باقية.
وقال «الحشد الشعبي»، وهو قوة مرادفة للجيش والقوات الأمنية في العراق، ذات الغالبية الشيعية، في بيان، إن «عبد المهدي زار مقر هيئة «الحشد» والتقى بقادته».
وقال رئيس الحكومة، بحسب البيان، إن «الحشد إنجاز تاريخي للعراق»، مشيراً إلى أنه «أعطى قوة للجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية».
وأضاف أن «الحشد حقيقة كبيرة لا يمكن تجاوزها ومن واجبنا دعمه»، مضيفاً: «سنعمل سوية لإيجاد مصادر مالية لدعم الحشد».
وتابع عبد المهدي قائلاً: «الإبقاء على الحشد من أهم واجباتنا وسأدعم هذا الوجود بقوة»، مبيناً أن «هناك من يحاول أن يقول إن الحشد مؤقت، وأنا أؤكد أن الحشد ضرورة باقية».
وأوضح رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه يوم 25 أكتوبر الماضي، قائلاً «مع أن تشكيل الحكومة عمره قصير، لكني سأبذل كل جهدي كي يحصل الحشد على كامل حقوقه»، مضيفاً أن «شهداء الحشد يجب أن يكرموا تكريماً يليق بهم».
وكانت وزارة الخارجية العراقية، طالبت السبت الماضي، السفارة الأميركية لدى بغداد بحذف جزء من بيان نشرته على صفحتها في موقع «فيسبوك» ووصفت فيه الحشد الشعبي بـ»الميليشيات الطائفية».
وقالت الخارجية العراقية في بيان أصدرته السبت، إنها «تابعت البيان الصادر عن السفارة الأميركية لدى بغداد بخصوص نفاذ العقوبات الأميركية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الايرانية»، وأضافت: «نود أن نبين أن الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي».
وشددت الوزارة على أن «العراق يرفض التدخل الخارجي في القضايا العراقية الداخلية، ولاسيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي ووضع القوات الأمنية العراقية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة».
وأكدت الوزارة في بيانها: «يتطلع العراق إلى أن تقوم السفارة بحذف تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية وتجنب تكرارها مستقبلاً، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة المضيفة لها».
وفي 31 أكتوبر نشرت السفارة الأميركية لدى بغداد بياناً مقتضباً قالت فيه: «مع تبقي ستة أيام على الموعد النهائي لفرض العقوبات، هذا هو المطلب السادس كي يتصرف نظام إيران كدولة عادية: يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية، والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها».
وجاء هذا الوصف في إشارة إلى «الحشد الشعبي»، الذي تعتبره الولايات المتحدة عميلاً لإيران وتدعو لحله منذ أشهر طويلة.