جابر ممثلاً بري: لإعادة دراسة المراسيم وتقييمها

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب ومؤسسة «وستمنستر للديموقراطية» ورشة عمل بعنوان «نحو رؤية وطنية لقطاع النفط والغاز في لبنان: الأهداف والوسائل»، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر، في قاعة مكتبة المجلس.

حضر الورشة الوزيران في حكومة تصريف الأعمال، الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والتنمية الإدارية عناية عز الدين، النواب: قاسم هاشم، علي بزي، مصطفى الحسيني، وهبة قاطيشا، نديم الجميل، فيصل الصايغ، محمد خواجة، جوزيف إسحاق، بلال عبدالله، فؤاد مخزومي، حكمت ديب، علي درويش ونواف الموسوي، المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.

كما حضر رئيس هيئة قطاع البترول وليد نصر، وأعضاء الهيئة الوطنية للبترول وممثلون عن الوزارات والمؤسسات الدولية وخبراء في مجال النفط.

قدمت للورشة مديرة مكتب بيروت لمؤسسة «وستمنستر للديموقراطية» حسنا منصور التي شكرت مجلس النواب والرئيس بري على رعايته لهذه الورشة.

ثم كانت كلمة للنائب جابر رحب في بدايتها باسم الرئيس بري بالمشاركين، وقال: «مع بداية القرن الحالي بدأ العمل في البحث عن إمكانية وجود النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية من خلال تلزيم احدى الشركات النفطية باجراء المسوحات في المنطقة الاقتصادية اللبنانية. ومع تطور الاعمال ودخول شركات جديدة على خط الاستشكاف بدأت تظهر جدية وجود مخزون مهم من النفط والغاز».

وأعلن أن الرئيس بري «كان أول مسؤول لبناني يطالب بالتعاطي مع هذا الموضوع بشكل جدي»، وقال: «بعد تأخر الحكومات المتعاقبة في اقرار مشروع قانون لاستخراج النفط والغاز من المياه البحرية اللبنانية، رغم جهوزيته بدعم من النروج، بادرنا في كتلة «التنمية والتحرير» بطلب من رئيس الكتلة الرئيس بري إلى تحويل هذا النص الجاهز إلى اقتراح قانون تقدمنا به الى المجلس النيابي، وعمل الرئيس بري شخصياً مع جميع اللجان النيابية، وصولاً إلى إقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي، إدراكاً منه لأهمية هذا القطاع وما يمثله بالنسبة إلى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي».

وتابع: «منذ ذلك الحين، أي منذ حوالى ثماني سنوات، تمكن لبنان من أن يخطو خطوات جيدة، كما أمكن له الانضمام إلى نادي الدول المنتجة».

ثم عرض جابر لرؤية كتلة «التنمية والتحرير» لقطاع النفط والغاز، «انطلاقاً:

– أولاً: من ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنفط، حيث سارع الرئيس بري إلى تلقف اقتراح القانون الخاص بالنفط والغاز في البر، والذي تقدم به النائب السابق محمد قباني والسعي إلى إقراره في أسرع وقت ممكن، وسوف يدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

– ثانياً: استعانت الكتلة بعدد من الخبراء لإعداد ثلاثة اقتراحات قوانين، باعتقادنا هي ضرورية لإكمال رؤيتنا للاستراتيجية الوطنية للنفط»، وهي إنشاء صندوق سيادي للتعاطي مع الموارد النفطية، إنشاء مديرية عامة للموارد النفطية في وزارة المالية، وإنشاء الشركة الوطنية للنفط»، مؤكداً «أن هذه الاقتراحات التي حولت إلى اللجان المشتركة في مجلس النواب تجري دراستها في لجان مختصة لتأخذ طريقها إلى الإقرار في الهيئة العامة».

وقال جابر: «من الضروري والمفيد أن نعود للتعمق في النظر إلى قانون الموارد النفطية في المياه البحرية وتعديل أي شوائب موجودة فيه، بهدف الاستفادة من التجربة التي مررنا فيها خلال السنوات الماضية». ورأى «أنّ فترة ثلاث سنوات للبدء بأعمال الاستكشاف هي فترة طويلة يجب تقصيرها»، مشيراً إلى أنه «بعد التجربة يجب إعادة دراسة وتقييم المراسيم التي صدرت عن مجلس الوزراء حتى نتمكن من أن نحقق الأفضل للبنان في دورات التلزيم المقبلة، كما يجب التأكيد على أهمية دور المجلس النيابي كمشارك أساسي في إقرار عقود التلزيم، وذلك التزاماً بالمادة 89 من الدستور اللبناني»، موضحاً «أن هذا الموضوع سيناقش قريباً عند اقرار قانون النفط في البر».

الموسوي

وأكد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي أنّ «دور مجلس النواب يفترض أن يكون أكثر تلاؤما مع نص المادة 89 من الدستور، لا أن يكون دوره إقرار قانون الموارد البترولية وينتهي عند هذا الحد».

أضاف:» لقد أناط الدستور بمجلس النواب مسؤولية البت في الالتزامات التي تتعلق باستثمار الموارد الطبيعية، بحيث أن أي عقد أو التزام أو امتياز لا تقره السلطة التنفيذية، بل تعود الصلاحية إلى السلطة التشريعية».

وتابع :» لقد كانت ظروف إقرار القانون 132/2010 دقيقة للغاية بالأخص العدوان الصهيوني على المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية بفعل الاتفاقية الموقعة مع قبرص، والتي كانت خطيئة كبرى بحق لبنان وثرواته وأجياله، وقد يكون مجلس النواب قد خوّل الحكومة صلاحيات تتجاوز المضمون الدستوري لتوازن السلطات لأسباب داخلية آنذاك، ولكن اليوم مع تحسّن الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، صار من الواجب العودة إلى نص الدستور وروحه».

وشدّد الموسوي على «أن تحديد رقع التنقيب وتلزيم الشركات حاملة الحقوق، هما مهمة يؤديها مجلس النواب، ولذلك حرصنا في مناقشتنا لقانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، أن تستعيد السلطة التشريعية صلاحياتها الكاملة دون أن تفوض من دون وجه حق، بعضا منها إلى السلطة التنفيذية، ولذلك فإن أي تجاوز لهذه الصلاحيات، يعرّض أي قانون بشأنه للطعن أمام المجلس الدستوري، بل ليطال الطعن القانون 132/2010».

وختم النائب الموسوي : «أما التذرع بأنّ عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب يطيل أمد العملية الاستثمارية، فلا طائل منه، لأنّ المجلس قادر على النهوض بالمهام الموكلة عليه، لا سيما أن المشاريع التي ستعرض عليه، هي للبت في أمور تستمر عقوداً طويلة، وليس عملاً يومياً أو دورياً».

ياغي

بعده كانت كلمة للخبير في الصناعة البترولية المهندس ربيع ياغي، دعا فيها إلى «تضافر الجهود لإقرار حزمة القوانين المقترحة بهدف استكمال بناء الهيكلية القانونية والتنظيمية لهذا القطاع الاستراتيجي الواعد في المياه والأراضي اللبناني»، مشدداً على وجوب وضع اقتراح قانون يحدد السياسة والاستراتيجية البترولية الرسمية، وإلى إعادة التفاوض مع قبرص لتصحيح خطأ التراجع المؤقت».

الجلسات

بعد جلسة الافتتاح، عقدت الجلسة الأولى بعنوان «تطور مسار قطاع النفط والغاز في لبنان»، قدم فيها رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر لمحة عامة عن مسار النفط والغاز والخطوات المستقبلية، متوفقا عند التطورات البترولية شرق المتوسط وأبرز الاستشكافات التي حصلت في السنوات الأخيرة الماضية. ولفت إلى أن المساحات الزلزالية في لبنان كانت ضرورية لنعرف ما لدينا من نفط وغاز لاستقطاب الشركات الدولية وإجراء الدراسات»، مؤكداً «أن بحر لبنان من البحار العميقة وفيه حقول من الغاز والنفط».

وأشار إلى وضع استراتيجية واضحة لقطاع البترول، داعياً إلى الاستفادة من هذا القطاع. وأكد أن المراسيم التي جرى توقيعها تولي الشباب اللبناني الأولوية. كما تحدث عن الإطار القانوني والتشريعي الخاص بالقطاع، متناولاً موضوع حوكمة قطاع النفط.

بدوره، عرض الدكتور فاروق القاسم دورة التراخيص الأولى والمرحلة الثانية، متناولاً القوانين التي وضعها لبنان لإدارة ملف النفط، منها سن الإطار القانوني للعمليات البترولية.

كما عرض الخبير في شؤون النشاطات حقول النفط والغاز المهندس خضر علوش للتحديات والفرص لمسار قطاع النفط والغاز في لبنان، فدعا إلى «الإسراع في عملية تلزيم الحفر الاستكشافي والتقييم في البلوكات 4و9 لما لذلك من أهمية لمعرفة خصائص الاكتشافات لبدء عملية الدراسات الهندسية والشراء للإسراع في عمليات التحضير لما بعد عملية الاستكشاف، وصولاً إلى الإنتاج الأولى للغاز». كما أشار إلى «أهمية بدء نقاش لما بعد اكتشاف النفط والغاز وما هي أنجع المخططات للوصول إلى مرحلة الإنتاج الأولى بأقل الأكلاف وفي أسرع وقت ممكن».

بعد ذلك جرى نقاش شارك فيه الحضور.

ثم عقدت الجلسة الثانية بعنوان «حوكمة قطاع البترول ودور مجلس النواب»، تحدث فيها الدكتور نقولا سركيس عن أنواع ونماذج العقود النفطية ودور مجلس النواب في إقرار ومراجعة العقود والرقابة عليها. وتحدث الدكتور القاسم عن «الإدارة والحوكمة السليمة لقطاع النفط والغاز: تجربة النزوح والدول الناشئة».

وفي الجلسة الثالثة عرض الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني للتداعيات المنتظرة للنفط والغاز على الاقتصاد.