خميس: نعمل لبناء قطاع صناعي قادر على قيادة إعادة الإعمار وتحقيق الأمن الاقتصادي
افتتح رئيس الوزراء السوري المهندس عماد خميس المؤتمر الصناعي الثالث الذي ينظمه اتحاد غرف الصناعة السورية في مدينة حلب بعنوان «صناعتنا.. قوتنا».
ويشكل انعقاد المؤتمر بعد انقطاع دام عشر سنوات بسبب الحرب الإرهابية الظالمة دلالة على انتصار الدولة السورية وبدء تعافي اقتصادها وخاصة القطاع الصناعي الذي تمثل حلب لأحد أهم ركائزه.
وفي كلمة له أكد المهندس خميس أن الحكومة تعمل على حزمة إجراءات لدعم الصناعة الوطنية لاستعادة قدرتها الإنتاجية وتسهيل عودة الصناعيين إلى معاملهم بعد تحريرها من الإرهاب وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وبنى تحتية.
وأضاف خميس: إن هذه الإجراءات تتضمن توفير مستلزمات عمل الصناعيين لتجاوز الظروف الاستثنائية الناجمة بفعل الحرب والإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لافتاً إلى أن الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع غرف الصناعة تهدف لبلورة سياسة مستقبلية تضمن بناء قطاع صناعي وطني قادر على قيادة عملية إعادة الإعمار وتحقيق معادلة الأمن الاقتصادي الداعم لاستقلالية القرار الوطني.
وذكر المهندس خميس أنّ الصناعة الوطنية شكلت طيلة سنوات الحرب هدفاً مباشراً للإرهابيين وداعميهم وكانت الخسائر كبيرة، مشيراً إلى أن معاملنا اليوم تشرع أبوابها للعمل والإنتاج بفضل تضحيات الجيش السوري.
ونقل المهندس خميس محبة الرئيس بشار الأسد وقال: «حملنا توجيهات واضحة لتقديم كل ما يخدم حلب خدمياً واقتصادياً ومعيشياً لتعود إلى موقعها كعاصمة اقتصادية ومدينة جذب استثماري على مستوى المنطقة».
وأكد المهندس خميس أنّ مشاركة معظم أعضاء الفريق الحكومي في هذا المؤتمر تؤكد النهج التشاركي للحكومة وسعيها الجاد للحوار مع مختلف مكونات القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الحكومة تنتظر مقترحات واضحة لتكون محل دراسة واهتمام لاتخاذ القرارات المناسبة.
وقال خميس: إننا نملك ثروة بشرية لها من الإمكانيات ما يؤهلها لإعادة إعمار سورية وتجاوز الصعوبات واجتراح الحلول وفي حلب نموذج مهم وإن كنا اليوم في حلب فغداً سنكون في إدلب وكل محافظات سورية.
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، من جهته، أهمية حشد الجهود لبناء صناعة وطنية قوية تنافسية في الأسواق الخارجية والداخلية داعياً إلى اصدار تشريع خاص بالمناطق المتضررة وقانون للاستثمار وإلغاء الغرامات والفوائد ودعم التصدير وتشجيع إقامة المعارض ومحاربة البضائع المهربة.
بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس ضرورة السعي للتكامل في الصناعات بين دمشق وحلب وكافة المحافظات والعمل على تجاوز العوائق التي تعترض العمل الصناعي ودعم المنتجات التصديرية.
بدوره، لفت رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو إلى أهمية تسهيل استيراد المواد الأولية ودعم المنتج الوطني ومنح إعفاءات ضريبية بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية.
ودعا رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان إلى العمل على تكامل القطاعين العام والخاص وتأمين المستلزمات للمناطق المحررة.
وأكد أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية محمد حمشو أنه تمت إعادة تشغيل 3 آلاف منشاة صناعية بكل المحافظات لافتاً إلى ضرورة الخروج بمقررات تعيد الحياة للصناعة الوطنية، لا سيما النسيجية منها.
وطالب المشاركون بالسعي إلى تجاوز العوائق التي تعترض العمل الصناعي وتعديل قانون التشاركية للبدء بتأهيل المعامل والبنى التحتية والتركيز على القطاعات الصناعية الكبيرة كمشتقات النفط والحديد والصلب.
وناقش المشاركون في المؤتمر قضايا تتعلق بتطوير الواقع الصناعي والتجاري والمدن والمناطق الصناعية والحرفية والشؤون المالية والمصرفية والجمارك والتأمينات الاجتماعية وخاصة الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والبلاستيكية والتسهيلات الممنوحة للصناعيين.
حضر افتتاح المؤتمر وزراء الداخلية والأشغال العامة والإسكان والسياحة والإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل والنفط والثروة المعدنية والنقل والكهرباء والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والإعلام ومحافظ حلب وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس اتحاد المصدرين ورؤساء غرف التجارة والصناعة في المحافظات.
