رئيس «الاقتصادي والاجتماعي» يلتقي كتلة «المستقبل»
استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، في مقرّ المجلس، وفداً من كتلة «المستقبل» النيابية برئاسة النائبة بهية الحريري وضمّ النواب: هادي حبيش، نزيه نجم، سامي فتفت ورولا الطبش جارودي، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها المجلس مع الكتل النيابية والسياسية والاقتصادية، للبحث في الأوضاع الاقتصادية في لبنان وسبل الخروج من الأزمات والظروف الناجمة عنها.
وتزامن هذا الاجتماع مع ذكرى مرور تسعة وعشرين عاماً، على إقرار الميثاق الوطني في اتفاق الطائف، والذي نص في إصلاحاته، على إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كمجلس ميثاقي تمثيلي واستشاري مستقلّ.
بعد انتهاء الاجتماع، تحدثت الحريري، مشيرة إلى أنّ «اللقاء كان مثمراً وتمّ خلاله عرض القضايا المطروحة على الساحة المحلية»، مؤكدة «ايمان كتلة المستقبل، بالدور المحوري الذي يلعبه المجلس، في تأمين قاعدة الحوار، مع المواطن، في مختلف القضايا التي يعاني منها الوطن».
وأعلنت الحريري «اهتمام كتلة المستقبل، باستعادة الثقة، بين اللبنانيين على مختلف اطيافهم وبين جميع المؤسسات سواء أكانت تشريعية او تنفيذية»، مشيرة إلى «انتظار الجميع تشكيل الحكومة، في وقت قريب، والتي يقع على عاتقها، العمل على إطلاق ورشة في القضايا المطروحة جميعها». وقالت: «الورشة التشريعية انطلقت، وعلينا إكمال الحوار بين جميع القطاعات لايجاد الحلول للمشاكل والقضايا التي نعاني منها».
وشكرت رئيس المجلس على هذه الدعوة، مؤكدة «العمل على الاقتراحات التي قدمها المجلس بكل جدية، مع جميع الكتل النيابية، للنهوض بالبلد الذي نؤمن به لأنه رسالة لكل القضايا في محيطنا العربي والعالم».
من جهته، لفت عربيد إلى أنّ «الوضع الاجتماعي شكل صلب النقاش، وما يتضمنه من تأمين الطبابة والتعليم ونظام التقاعد، وما يشمله هؤلاء من حماية اجتماعية للمواطن»، مؤكداً «أن هم القطاعات الإنتاجية هو أولوية أيضاً للمجلس كما الهم الاقتصادي، مشيراً إلى أن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هو صلة الوصل بين المواطنين والحكومة والقيادات السياسية».
وقال: «على الرغم من صعوبة الوضع، إلا أنه لم يصل إلى درجة اليأس»، آملاً «أن تتشكل الحكومة في أقرب وقت للمضي قدماً بتأمين متطلبات المواطنين والعمل على تنفيذ ما أمكن من الرؤية التي وضعها أهل الشان». وتمنى «على الحكومة المرتقبة، إرسال ما تراه مناسباً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإبداء الرأي فيه، إضافة إلى إمكانية حضور لقاءات اللجان النيابية، لنقل الدراسات التي عملت عليها لجان المجلس طيلة السنة الحالية».