برلمان تونس يفنّد مزاعم وجود أجهزة تنصت داخل مقره
نفت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول وجود «جهاز أمن مواز» في مقرّ المجلس يعمل على إدارة أجهزة تنصّت وتسجيل وتصوير في أروقته ومكاتبه.
وكشف البيان الصادر أمس، هذه الأخبار، مشدداً على أنها عارية من الصحة ولا تتطابق مع الواقع إطلاقاً.
وأشار البيان إلى أن منظومة خاصة بالأمن والسلامة شرع المجلس في وضعها تتطابق مع المعايير الدولية، ويجري العمل عليها بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة، الباجي قائد السبسي، والشخصيات الرسمية الأخرى، وتم إبلاغ أعضاء مكتب المجلس بمشروع هذه المنظومة منذ الثالث من أكتوبر الماضي.
وذكر البيان أن تلك المنظومة «تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والتدخل الأولي عند الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة والتصرّف خلال الأزمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأمن الرئاسي والحماية المدنية، على غرار ما هو معمول به في جميع برلمانات البلدان المتقدمة».
وأكد البيان بدء تركيز كاميرا مراقبة تقتصر على المداخل الرئيسية لمبنى البرلمان، بهدف تعزيز ومساندة مساعي الأمن الرئاسي، بالإضافة إلى وضع دليل لإجراءات التصرف في هذه المنظومة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الرئاسي، وأشار إلى «تكوين الإطارات الإدارية المعنية في جميع الاختصاصات السالف ذكرها قبل الشروع في استغلالها».