حماس تكشف عن إجراءات متبادلة مع العدو: تعزيز الثقة سيؤدي إلى مزيد من التسهيلات!
كشف القيادي في حركة «حماس» أحمد يوسف عن بعض الإجراءات المتبادلة المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية في غزة والكيان الصهيوني من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل حول القطاع.
وأوضح يوسف، في حديث إلى وكالة «معا»، أن المفاوضات الجارية بين الطرفين بوساطة مصرية توجت بالاتفاق على أن يسمح الجانب الصهيوني في المرحلة الأولى بإدخال الأموال القطرية والوقود إلى القطاع وفتح المعابر الحدودية بشكل كامل.
وتابع: «مع الوقت وازدياد الثقة بين الجانبين، سيتم إدخال آلاف العمال من غزة إلى الكيان الصهيوني، وتوسيع مساحة الصيد البحري والمزيد من التسهيلات».
وأكد القيادي الحماسي أن تل أبيب وافقت على هذه الشروط مقابل استعادة الهدوء عند حدود القطاع وأن تكون «مسيرات العودة» التي تنظم كل يوم جمعة سلمية، مع وقف إطلاق البالونات الحارقة وعدم التصعيد.
وأشار المسؤول إلى أن «فصائل غزة من جانبها وافقت أيضاً على هذه الشروط، قائلا إن هذه التسهيلات ستكون مقدمة للتوصل إلى اتفاق شامل في المرحلة الثانية، بعد ستة أشهر من سريان التفاهمات وبرعاية مصرية، سيشمل مناقشة صفقة لتبادل الأسرى وبناء ميناء ومطار في القطاع وتدشين مشاريع ستتيح «تحريك عجلة الاقتصاد».
ولفت يوسف إلى أن الجانب المصري يعمل من جانبه على تقديم تسهيلات كثيرة إلى الغزيين، من أبرزها تخفيف الإجراءات الأمنية في معبر رفح الحدودي، وإعادة تأهيله وفتحه بشكل مستدام أمام المسافرين.
هذا وأعرب عضو المكتب السياسي في «الجبهة الديمقراطية» طلال أبو ظريفة عن دعم جبهته للتفاهمات المتوصل إليها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تفاهمات فقط وليست اتفاق تهدئة، بحسب تعبيره.
وشدّد أبو ظريفة على ضرورة أن يُبرَم مثل هذا الاتفاق بعد إتمام المصالحة فقط بين الفصائل الفلسطينية، وهو ما أكده الجانب المصري لفصائل غزة.
وكانت حركة «فتح» قد حذّرت فصائل غزة من إبرام أي اتفاق تهدئة مع تل أبيب مقابل إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، معتبرة ذلك «انقلاباً على الشعب والوطن» وهدية مجانية لـ «إسرائيل».
واتهمت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة بمحاولة استخدام البعد الإنساني للقضية الفلسطينية من أجل دق إسفين بين الفلسطينيين وإضعاف مواقعهم في مفاوضات التسوية مع الكيان الصهيوني، لاسيما في ما يخص قضية القدس.