الموسوي: لملاحقة هيئة التأديب المرتكبين دون المرور بالتفتيش المركزي

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابة جلسة، قبل ظهر أمس، برئاسة النائب جورج عدوان وفي حضور المقرر النائب نواف الموسوي، والنواب: إبراهيم الموسوي، بلال عبدالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني وقيصر المعلوف.

كذلك حضر رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبّود، ممثل الهيئة العليا للتأديب علي مرعي، القضاة ماريز العم، يحيى غبورة، رنا عاكوم ويوسف الجميل.

إثر الجلسة أوضحت اللجنة في بيان أنها «تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013، الرامي إلى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته انشاء التفتيش المركزي ».

وقالت: «بداية، استمعت اللجنة إلى رئيس الهيئة العليا للتأديب الذي عرض آليات العلاقات مع التفتيش المركزي بحسب النصوص القائمة حالياً، كما إلى دور مفوضية الحكومة لدى الهيئة، ولفت إلى ضرورة تعديل بعض الأحكام لكي تتماشى مع الواقع الحالي والتطورات التي حصلت خلال السنوات الماضية منذ تاريخ إقرار النصوص الحالية والتي هي قيد الدرس.

وتداول أعضاء اللجنة بعض المسائل، لا سيما المتعلقة منها بالعلاقة بين التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب ودور مفوضية الحكومة، وذلك على ضوء ملاحظات التفتيش المركزي وملاحظات مجلس الخدمة المدنية.

وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدرس جميع الملاحظات التي عرضت على اللجنة من الهيئات الرقابية المعنية بهذا القانون.

ورفعت الجلسة، على أن تتابع اللجنة عملها في الجسلة التالية».

وكان النائب نوّاف الموسوي دعا خلال الاجتماع، إلى «تمكين الهيئة العليا للتأديب من ملاحقة المرتكبين والفاسدين، مع ملاحظة أن الهيئة، كما أشار رئيسها في تقرير العام 2016، لم تتمكن من القيام بمهماتها طوال سنوات بسبب عدم إحالة قضايا إليها من التفتيش المركزي.

وحث الموسوي على الدعوة إلى «تعديل قانون الهيئة العليا للتأديب بما يخولها صلاحية المبادرة إلى ملاحقة المرتكبين من دون أن تمر هذه العملية بالضرورة عبر التفتيش المركزي»، مؤكداً «ضرورة أن تتولى هذه الهيئة القيام بواجبها سواء عفوا، بمعنى أن تبادر هي، أو أن تتلقى طلبات ولا تكون هذه الطلبات محصورة برئيس التفتيش المركزي».