«الوفاء للمقاومة»: لا مبرّر لعدم تمثيل «المستقلين» ولتعاون الرئيس المكلّف والقوى الوازنة لتحقيقه

شدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» على أنّ «الالتزام بدعم حق ومطلب النواب السنة المستقلين في مشاركتهم بالحكومة، هو التزام أخلاقي وسياسي معاً»، مشيرةً إلى أنها لا ترى «أي مبرر يمنع الاستجابة لهذا الحق والمطلب».

جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، وعرضت في مستهله للتطورات في المنطقة والعالم، فرأت أنّ «المنطقة والعالم يشهدان بعض الأحداث والتطورات التي قد تشير إلى إمكان حصول بعض التغيرات في سياسات عدد من دول المنطقة والعالم».

وأشارت إلى أنه «منذ جريمة القنصلية السعودية في اسطنبول والتداعيات التي أحدثتها لدى الرأي العام الغربي عموما أو لدى بعض الدول الإقليمية والغربية، مروراً بنتائج الانتخابات النصفية في مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأميركية، ومن قبل بدء سريان قانون العقوبات الأحادي الجانب الذي لم تلاقه العديد من الدول كما كان يرغب به الرئيس الأميؤكي دونالد ترامب ضد إيران، وصولاً إلى العجز الذي بلغه تحالف العدوان الأميركي – السعودي عن تحقيق إنجاز ميداني وازن في اليمن ضدّ ميزان القوى الذي يميل بوضوح لمصلحة الجيش واللجان الشعبية هناك، فضلاً عن تعثّر صفقة القرن وفشل تسويقها أو فرضها على الجانب الفلسطيني عموماً، كل هذه المؤشرات تفترض تبدلات جزئية أو كبيرة سوف تظهر تباعاً في المواقف والسياسات لدى العديد من الدول النافذة في المنطقة والعالم، وهو ما سينعكس في مقاربات جديدة تجاه فلسطين وإيران وسورية واليمن والعراق، ستعزّز بالضرورة ولو نسبياً، موقع تلك الدول ورؤية شعوبها الممانعة في المرحلة المقبلة».

أضافت: «أما لبنان فتغدو فيه أولوية تشكيل الحكومة الجديدة في غاية الأهمية لتحديد المسارات الآمنة التي يترتب على لبنان أن يمضي فيها ليحفظ أمنه واستقراره من جهة وليعالج أوضاعه ومشاكله الداخلية من جهة أخرى».

وخلصت الكتلة بعد التداول في مختلف التطورات والمؤشرات الواقعية، إلى أن «الحكومة الجامعة لمعظم المكونات السياسية في البلاد هي الإطار الصحيح والمطلوب لمواجهة التحديات المحتملة على الصعيد الداخلي او الخارجي»، معتبرةً أنّ «إلغاء تمثيل أي مكون سياسي ورفض مشاركته في الحكومة لا يخدم المصلحة الوطنية إطلاقاً ولا يخدم حسن سير عمل الحكومة أيضاً»، مشيرةً إلى أنّ «تمثيل السنة المستقلين هو مسؤولية تقع على عاتق الرئيس المكلّف أساساً، وعلى القوى الوازنة في البلاد التعاون لتحقيق هذا الأمر».

وشدّدت على أن «الالتزام بدعم حق ومطلب النواب السنة المستقلين في مشاركتهم بالحكومة، هو التزام أخلاقي وسياسي معاً»، مشيرةً إلى أنها لا ترى «أي مبرر يمنع الاستجابة لهذا الحق والمطلب».

واعتبرت أنّ «التهافت المريب للأنظمة العربية التي تتسابق اليوم وبشكل علني لتظهير علاقاتها الكامنة مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، هو تنصُّل وقح من الالتزامات تجاه القضية الفلسطينية العادلة وتنكر لئيم لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة».

ورأت أنّ «تسابق الأنظمة العربية اليوم للتطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني اللقيط، يُظهر بوضوح الخداع المزمن الذي مارسته هذه الأنظمة على مدى السنوات الماضية، كما يدل على النهاية الحتمية البائسة للرهانات العقيمة التي كانت تسوقها لدى شعوب المنطقة حول امكانية التسوية السلمية مع العدو الصهيوني».

وأشارت إلى «أنّ الحكم السياسي الذي أصدرته سلطات البحرين، أخيراً»، بحق الشيخ علي سلمان من دون أي وجه حق، يكشف عن مستوى الاستبداد الذي يرزح تحت وطأته شعب البحرين المظلوم». ودانت هذا الحكم الجائر»، ووضعته برسم كل منتديات القانون في العالم.

وجدّدت الكتلة دعوتها إلى «وجوب وقف العدوان الأميركي السعودي على اليمن»، ودانت قانون العقوبات الأميركي ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.