بدلاً من دفع الأموال لها كجزء من التعويضات على بغداد بسبب الغزو الكويت: مباحثات لاستيراد الغاز العراقي قريباً
أعلنت الكويت أن المباحثات مع الجانب العراقي حول استيراد الغاز، قد وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن هناك مشروعاً لرفع كفاءة مصافيها لإنتاج مشتقات عالية القيمة بدلاً من الوقود الثقيل.
ونقل عن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي، أن «المباحثات مع الأشقاء في العراق حول استيراد الغاز في المراحل النهائية».
واكد الرشيدي، «جاهزية وزارة الكهرباء والماء بكامل قطاعاتها وخصوصاً قطاع الصيانة الذي ينتشر في جميع مناطق البلاد للحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي تحت أي ظرف».
ونفى الوزير الكويتي ما أثير حول الخسارة التي ستتكبدها مصفاة «الزور»، لعدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية في ما يتعلق بتشغيل محطات القوى، مؤكداً أن «الأمر غير صحيح إطلاقا، إذ إن التوجه إلى الغاز في مصلحة وزارة الكهرباء بالدرجة الأولى، ومصلحة مصفاة الزور في الدرجة الثانية».
وبين الرشيدي، أن «توجه وزارة الكهرباء والماء نحو الغاز بدلاً من الوقود سيتبعه تحديث أو إضافة وحدات تحويلية جديدة لمصفاة الزور. وهذه الوحدات ستكون ذات ربحية عالية جداً مقارنة بإنتاج الوقود الثقيل».
وأعلن وزير النفط الكويتي في فبراير 2017 عن الاتفاق مع العراق على استيراد 50 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي كمرحلة أولى، فيما بين وزير النفط العراقي السابق جبار اللعيبي، أن موعد توقيع العقد مرتبط ببعض الأمور اللوجستية والأسعار.
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في آب 2017، عن تفاوضها مع الكويت لتزويدها بالغاز بدلاً من دفع الأموال لها كجزء من التعويضات المفروضة على بغداد.
وكانت الكويت أعربت عن شكرها للجنة الأمم المتحدة المعنية بتعويض المتضرّرين جراء احتلال العراق للكويت عام 1990، على دورها في توزيع الحصص المقررة من التعويضات لهذا العام.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات خالد المضف في الاجتماع الـ58 للجنة الأممية في جنيف إن الكويت تلقت هذا العام ثلاث دفعات من التعويضات قيمة كل منها 90 مليون دولار.
وبين أن الدفعات الثلاث تم استلامها في أبريل ويوليو وأكتوبر وفقاً لآلية الدفع المنصوص عليها في المقرر 267 لعام 2009، لافتاً إلى أن المبلغ المتبقي للكويت حوالي 4.4 مليار دولار سيتعين سدادها مستقبلاً.
وأشار إلى أن مواصلة الإيداع في صندوق التعويضات «ستقرب الجميع من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة والحصول على كامل التعويضات المخصصة للكويت»، مشيداً بعمل اللجنة ومساهمتها في «إتمام المهام الموكلة إليها».