حميّد ممثلاً بري: لإعادة النظر في أسعار الأدوية وتشجيع المنتج لبنانياً
افتتح في «بيت الطبيب» قبل ظهر أمس، «اليوم الوطني للتعاضد الصحي» الذي ينظمه اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان بالتعاون مع وزارة الزراعة – المديرية العامة للتعاونيات برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب أيوب حميد وحضور النواب: عاصم عراجي، فريد بستاني وفادي علامة، نقيب المحررين الياس عون، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلي مؤسسات وهيئات صحية واستشفائية وهيئات ضامنة، مدنية وعسكرية، وهيئات اقتصادية ومسؤولين نقابيين وشركات تأمين وحشد من المعنيين.
ضو
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس الاتحاد غسان ضو عن «الدور الاجتماعي الذي تقوم به صناديق التعاضد كونها مؤسسات اجتماعية لا تتوخى الربح عبر استعمال الفائض بتقديم مساعدات للمنتسبين اليها». واعلن «جاهزية صناديق التعاضد الصحية في لبنان لتقديم تغطية مكملة للبطاقة الصحية بحيث يصبح المواطن مغطى بالكامل تجاه فاتورته الاستشفائية»، املا في «اقرار مشروع البطاقة الصحية في المجلس النيابي وضمان تمويله».
زعيتر
ولفت وزير الزراعة غازي زعيتر إلى أنّ «في لبنان الكثير من صناديق التعاضد ومن التعاونيات لكن الإنتاج قليل، وربما يرتبط هذا الموضوع بواقع الظروف التي نمر بها».
ودعا إلى «مزيد من التعاون بين وزارة الزراعة وصناديق التعاضد»، آملا أن يكون «الأسبوع المقبل بزوغ فجر حكومة جديدة تعمل من أجل كل لبنان ومن أجل هذا العمل التعاوني التضامني الذي يهدف إلى خدمة الإنسان في لبنان لأننا جميعنا نصبو إلى خدمة الإنسان من دون تمييز مذهبي أو طائفي أو مناطقي».
وتطرق ممثل وزير الصحة مستشاره ميشال عاد إلى موضوع البطاقة الصحية، لافتاً إلى أنه «يندرج في إطار استراتيجية صحة 2025 ومن ضمنها البطاقة الصحية، الرعاية الصحية الأولية، سلامة الغذاء، خطة إعادة إنشاء المختبر المركزي وصناعة الأدوية واستراتيجية الدواء والخدمات الرقمية وتطوير المستشفيات الحكومية والسياحة العلاجية، وآخرها قراره بتغطية فواتير الفحوص الخارجية للمرضى الذين على عاتقها في المستشفيات الحكومية من ضمن السقوف المالية العائدة لهذه المستشفيات عن عام 2018 بحيث تتحمل الوزارة نسبة 70 في المئة».
الأمينة العامة للتعاضديات الفرنسية
أما الأمينة العامة للتعاضديات الفرنسية دومينيك جوزيف فشددت على أن «التعاضديات تسعى دائماً للتجديد لتحقيق الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات التي تفرضها التطورات التقنية لتبقى على مستوى متطلبات المواطنين وتطلعاتهم في الوصول إلى الخدمة الصحية». وعرضت «نشاطات التعاضديات الفرنسية وإنجازاتها ودعم السلطات الرسمية لها»، لافتة إلى أن «النزعة الفردية في المجتمع الفرنسي تحمل التعاضديات على المزيد من العمل لتأمين الخدمة العامة وتخفيف التكلفة وتوسيع الخدمات، فالحصول على الخدمات الصحية هو حق للجميع وهذا تحدّ تواجهه فرنسا وكذلك لبنان».
ممثل رئيس مجلس النواب
أخيراً تحدث حميد وقال: «صحيح أن موازنات الدولة اللبنانية، ولعقود مرت، كانت تعطي الواقع الاجتماعي ما يستحق، لكن عودة صريحة ومتبصرة لموازنات وزارة التربية ووزارة الشؤون ووزارة الصحة وغيرها تقول أنّ الاهتمام الرسمي اللبناني كان يحاول أن يغطي بعضاً من حاجات هذا المجتمع رغم أن ما يقدمه قد لا يفي بالغرض نتيجة تفاقم الأوضاع الاجتماعية ونسبة الدخل القومي وتعاظم حاجات الإنسان يوماً بعد يوم، ولا شك أن للأجور وما يقابلها من تضخم ومن غلاء أسعار عبء كبير على هذا المواطن»، داعياً إلى «دراسة موضوعية لواقع الحياة في لبنان لنصل الى مرحلة من التوازن بين الانفاق وبين الحاجة».
ورأى أنّ «الواقع السياسي يسبب نوعا من المراوحة لإيجاد الحلول لمشاكلنا وللمعوقات التي تمنع حماية هذا الوطن وتمنع التوجه السليم لمرحلة مقبلة في تاريخ لبنان وما يحوطه من أزمات ومن تهديدات لا يمكن أن تتوقف عند حدود معينة بل هي تتمادى في ظل هذا الواقع المستشري على مستوى العالم وهذه الهجمة على منطقتنا وقمع انسانها وتسخير كل الامكانات لخدمة المشروع الصهيوني واستقراره على مستوى المنطقة العربية وفي قلب فلسطين وتمدده في هذه الأوقات ليتغلغل في عمق امتنا العربية ويسعى دائماً ليكون متميزاً على صعيد ما يمكن ان يقدمه من خدمات يبعث من خلالها السموم لهذه الأمة جمعاء».
ونوّه «بالحيوية التي نشهدها في المجلس النيابي وفي لجانه المتخصصة بتوجيه من الرئيس نبيه بري، وآخرها مناقشة مشروع البطاقة الصحية»، داعياً إلى «إعادة النظر في أسعار الأدوية مقارنة مع دول الجوار وتشجيع أن يكون لنا الدواء المنتج لبنانياً وأن نحميه لكن بتكلفة يستطيع المواطن أن يتحمّلها»، مشدداً على ضرورة «المواءمة بين ما هو مطلوب وما مقدور عليه».