واشنطن تستغلّ قضية الخاشقجي لإنهاء الأزمة القطرية!

ذكرت مصادر دبلوماسية «أن الحكومة الأميركية تسعى لاستغلال تداعيات مقتل الصحافي جمال الخاشقجي، لدفع السعودية نحو تطبيع العلاقات مع قطر، لكن المملكة تتحدّى هذا الضغط».

وفي تقرير نشرته إحدى الوكالات الإعلامية، عن 4 مصادر مطلعة، أن «واشنطن تعتقد أنها تتمتع بنفوذ أكبر لدى حليفتها الرياض لوقف الحرب في اليمن وإعادة الوحدة في منطقة الخليج ضد إيران».

وأشارت الوكالة إلى أن «المسألة الأولى شهدت تحقيق نجاح معين حيث أسفرت الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وبريطانيا على السعودية لبدء تطبيق وقف إطلاق نار في اليمن حتى أواخر الشهر الحالي عن إعلان التحالف العربي الذي تقوده المملكة ضد قوات الحوثيين المتحالفين مع إيران عن وقف الهجوم على مدينة الحديدة التي تحتضن ميناء استراتيجياً بالغ الأهمية».

لكن القضية الثانية لم يتم تحقيق أي تقدم فيها، وقالت المصدر في هذا السياق إن «السعودية تتحدّى دعوات الولايات المتحدة إلى تطبيع العلاقات مع قطر رغم أن الضغوط الرامية لوقف الحرب في اليمن أثرت على الرياض» منذ مقتل الخاشقجي.

وتابع، أن «مسؤولين في الولايات المتحدة يسعون، بعد مقتل الخاشقجي، المواطن السعودي الذي أقام في الأراضي الأميركية وانتقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للتأثير على الرياض في ما يخص خلافها مع قطر».

وقال مصدر آخر مطلع على السياسات الأميركية: «إنهم ينتهزون الفرصة لمحاولة إنهاء الخلاف مع قطر».

وذكر مصدر أن «أن واشنطن رغبت في عودة الوحدة إلى الخليج للإسهام في احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة قبل دخول العقوبات الجديدة ضد طهران حيز التنفيذ يوم 4 تشرين الثاني».

وأوضحت الوكالة «أن الآمال الغربية في إمكانية تطبيع الرياض علاقاتها مع الدوحة تم تشجيعها بتصريح محمد بن سلمان، الذي أدلى به خلال مؤتمر الاستثمار في الرياض يوم 25 تشرين الأول عندما قال إن لدى قطر اقتصاداً قوياً».

وقال دبلوماسي عربي للوكالة في هذا السياق: «إنه كان يوجه رسالة لأميركا مفادها لا تقلقون بسبب قطر، لأنه ما زال لكم اقتصاد قويّ فيها».

وأول أمس فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 17 مسؤولاً سعودياً لدورهم في قتل الخاشقجي، فيما تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لاحقاً بـ»مشروع قانون يدعو إلى وقف مبيعات الأسلحة للسلطات السعودية على خلفية اغتيال الصحافي واستمرار الحرب في اليمن».

ورفضت السلطات السعودية التعليق على هذه التطورات، لكن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناويرت، أكدت أن «الولايات المتحدة تدعو لحل كل من أزمتي قطر واليمن».

وقالت ناويرت في هذا السياق: «إننا نواصل عملنا في إطار كلتا القضيتين مع شركائنا في المنطقة بما في ذلك السعودية».

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «تمثل وحدة منطقة الخليج أهمية بالغة بالنسبة لمصالحنا المشتركة الخاصة بمواجهة النفوذ الإيراني التخريبي ومكافحة الإرهاب وضمان المستقبل المزدهر لجميع شركائنا الخليجيين».

من جهته، طالب الادعاء العام السعودي بـ «تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص شاركوا في قرار وتنفيذ قتل الصحافي جمال الخاشقجي»، مشيراً إلى أن «المتهمين شكّلوا فريقاً لإعادة الخاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق».

وأكّد الادعاء العام في مؤتمر صحافي أول أمس، «أنه تمّ تقطيع جثة خاشقجي ونقلها إلى خارج القنصلية في اسطنبول».

كما لفت إلى أن «قائد مهمة استعادة الخاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه»، مضيفاً «أنه تمّ التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة»، بحسب الادعاء السعودي.

كذلك أوضح الادعاء السعودي أن «الكاميرات الأمنية تمّ تعطيلها من قبل شخص واحد، وأن شخصاً واحداً قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي في تركيا».

وتابع قائلاً إن «خاشقجي حقن بجرعة مخدرة بكمية كبيرة أدّت إلى وفاته».

ولفت الادعاء العام إلى أن «لا دور لولي العهد محمد بن سلمان في الجريمة».