باسيل: رئيس الجمهورية ليس طرفاً وعلى المعنيين بالعقدة الوصول إلى حل

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بعد لقائه نواب «اللقاء التشاوري»، «أن اللقاء كان صريحاً، وأبدينا ملاحظاتنا بهدف الوصول إلى الحل».

اضاف: «أطلب من الأطراف المعنيين بالعقدة مباشرة، أن يتم اللقاء بينهم للوصول إلى حل».

واكد باسيل ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ليس طرفاً في هذه الإشكالية التمثيلية، وهو ليس لديه مشكلة، بوزير سني من «اللقاء التشاوري» أو بوزير من «المستقبل».

من جهته، قال النائب عبد الرحيم مراد: «سنجلس مع بعضنا كنواب «اللقاء التشاوري» لندرس تحركنا، ونحن أعدنا التأكيد على تمثيل أحدنا».

اضاف: «على الرئيس سعد الحريري أن يقتنع ويقدّم تنازلات وسنتحاور معه»، معتبراً «ان رفضه اسماً من بيننا هو عناد».

وكان وزير الخارجية أطلق دورة الملحقين الاقتصاديين العشرين الذين نجحوا مؤخراً في الوزارة للالتحاق بالعمل في عشرين بلدا في العالم، بحضور وزيري الطاقة والمياه والسياحة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل وأواديس كيدانيان، سفراء ومديرين عامين والموظفين الكبار في الخارجية.

وألقى باسيل كلمة قال فيها: «ندخل اليوم إلى عشرين عاصمة من اهم عواصم العالم، ونجاح الملحقين الاقتصاديين يعني فتح الأسواق امام لبنان ومؤشرات أدائهم تكون قابلة للقياس عبر زيادة الإنتاج والتصدير».

أضاف: «اليوم نعيد إعطاء الامل للاقتصاد اللبناني بمده بشرايين الحياة من الخارج، فثروة لبنان البشرية التي نتكلم عنها دائماً هي الأعظم والمنتشرون في العالم هم ثروة لبنان الحقيقية التي لا يستفيد منها».

وأكد أن «مهمة الملحقين الاقتصاديين واضحة ألا وهي فتح اسواق العالم». وقال: «اليوم ندخل الى عشرين عاصمة من اهم العواصم في العالم، ونستطيع القول إن الملحقين الاقتصاديين إذا نجحوا في مهمتهم يفتحون الأبواب للبنان ولوزارة الخارجية لزيادة عدد الملحقين الاقتصاديين في دول العالم، واذا فشلوا يقفلون هذه الابواب على لبنان. هم يعطون الامل في عملية فتح الأسواق لينطلقوا في مهمتهم الا ان النجاح الحقيقي يكون بعد سنة». وتابع: «مهمة الملحق الاقتصادي هي توعية المستثمر في الخارج على القوانين اللبنانية، ولديه الحرية في العمل بشكل كامل مع القطاع الخاص ومع كل الناس من دون انحياز فئوي او طائفي او حزبي».

بدوره، أشار الأمين العام للخارجية السفير هاني الشميطلي الى أن «مباشرة الملحقين الاقتصاديين لعملهم أتت بعد مسار طويل»، مؤكداً أنه بات «على الفائزين حكماً التقيّد التام بأنظمة الوزارة».