«هيومن رايتس» تدعو «بوكينغ.كوم» إلى الانسحاب من المستوطنات اليهودية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، موقع بوكينغ.كوم إلى أن يحذو حذو منصة «اير بي أن بي» وينسحب من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت «اير بي ان بي» الاثنين سحب المساكن المقامة في المستوطنات من قوائمها قبل إصدار هيومن رايتس ووتش تقريراً ينتقدها، ورحب الفلسطينيون بهذه الخطوة.

وكانت هيومن رايتس ووتش التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة قد أصدرت تقريرها، أول أمس، ودعت بوكينغ.كوم إلى أن تتخذ نفس «الخطوة الإيجابية» التي اتخذتها «اير بي ان بي».

وأكد عمر شاكر مدير هيومن رايتس لفلسطين المحتلة «بإنهاء وساطتها لتأجير المساكن في المستوطنات غير القانونية على أرض يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، فقد اتخذت اير بي ان بي موقفاً ضد التمييز ومصادرة الأراضي والسرقة».

وأضاف «هذه خطوة مهمة ومرحب بها ونحن نشجع شركات أخرى مثل بوكينغ.كوم على اتخاذ الخطوة نفسها ووقف وضع المساكن في المستوطنات على قوائمه».

وقال التقرير إن «اير بي ان بي» التي يوجد مقرّها في الولايات المتحدة أدرجت على قوائمها 139 عقاراً على الأقل في مستوطنات الضفة الغربية في الفترة بين آذار مارس وتموز يوليو .

أما شركة بوكينغ.كوم التي يوجد مقرها في هولندا، فقد أدرجت 26 عقاراً في تلك المستوطنات ابتداء من تموز يوليو ، بحسب التقرير. وأضاف أن 17 عقاراً تقع على أراضي تقر «إسرائيل» انها مملوكة لفلسطينيين، بحسب تعبير الشركة.

وفي بيان لإعلان نشر التقرير قالت هيومن رايتس ووتش إن «الإسرائيليين والأجانب يمكنهم استئجار عقارات في المستوطنات، ولكن ذلك محظور على الفلسطينيين الحاملين للهوية». وأضاف البيان أن ذلك «هو المثال الوحيد في العالم الذي يضطر فيه أصحاب العقارات المشاركين في اير بي ان بي إلى التمييز ضد الضيوف بناء على جنسيتهم أو اتنيتهم».

وتعتبر المستوطنات اليهودية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام التسوية، لأنها مبنية على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية.

ويعيش نحو 400 ألف في المستوطنات اليهودية التي تتراوح مساحاتها بين قرى صغيرة إلى مدن كبيرة. ويعيش 200 ألف مستوطن آخر في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان بيان المنصة «يشكل خطوة أولى إيجابية». وقال «كان من المهم ان تنسجم اير بي ان بي مع القانون الدولي الذي يعتبر «إسرائيل» قوة احتلال وان المستوطنات في الضفة الغربية يما في ذلك في القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل جريمة حرب».

وتابع «نجدد دعوة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بنشر معطيات حول الشركات التي تستفيد من الاحتلال» لفلسطين.