روسيا تحذّر أوكرانيا من عسكرة بحر آزوف

حذّرت روسيا السلطات الأوكرانية من «أي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لبحر آزوف»، محملة كييف والدول الداعمة لها المسؤولية عن «تبعات التصعيد العسكري في المنطقة».

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أمس، «أن موسكو، على خلاف ما تدّعيه كييف وبروكسل، لا تقوم بتعزيز حضورها العسكري في بحر آزوف، وأن قواتها العسكرية المتمركزة هناك تستخدم، في المقام الأول، لحماية الجسر العملاق الرابط بين القرم وسائر أراضي البلاد».

وأشارت موسكو إلى أن «خطوات أوكرانيا التي أعلنت إنشاء قاعدة بحرية جديدة لها على شاطئ بحر آزوف، والتي تغلق بين حين وآخر مناطق معينة من البحر لإجراء رمايات مدفعية تدريبية، هي التي تقود إلى عسكرة بحر آزوف».

وتابع البيان: «تحذر روسيا الاتحادية من أن المسؤولية عن التصاعد المحتمل للوضع في مياه بحر آزوف ومضيق كيرتش، ستتحملها أوكرانيا والدول التي تدعم تصرفاتها الاستفزازية».

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن «الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينظر قريباً في اتخاذ إجراءات عملية رداً على تطورات الوضع في بحر آزوف».

ويطالب الاتحاد روسيا بـ «وقف تفتيش السفن المبحرة في مياهه»، إضافة إلى «قلق» بروكسل من أن الوضع في المنطقة قد يضرّ بالاقتصاد الأوكراني والسفن المبحرة تحت الرايات الأوروبية.

واحتدم الوضع في بحر آزوف الفاصل بين شبه جزيرة القرم وشمال القوقاز الروسي، في ربيع العام الحالي، بعد أن احتجز حرس الحدود الأوكراني سفينة «نورد» التي أبحرت تحت الراية الروسية. وتمكن أفراد الطاقم من العودة إلى وطنهم بعد ستة أشهر فقط، أما قبطان السفينة فلا يزال محتجزاً في أوكرانيا.

وجاءت «أزمة بحر آزوف» انعكاساً للتوتر السائد بين روسيا من جهة وأوكرانيا والدول الغربية الداعمة لها من جهة أخرى، على خلفية تبعات الانقلاب الذي أسفر عن تغيير السلطة في أوكرانيا، في شباط 2014، وفي مقدمتها دخول شبه جزيرة القرم جزء من الدولة الأوكرانية الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 تحت السيادة الروسية، بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم في آذار 2014.