بأمر من بوتفليقة.. رئيس مجلس النواب يتولى قيادة الحزب الحاكم

أعلن الحزب الحاكم في الجزائر عن «تعيين قيادة جديدة تتولى تسيير شؤون الحزب والتحضير للمؤتمر الاستثنائي بعد الاستقالة المفاجئة للأمين العام السابق جمال ولد عباس».

رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب الذي تولى رسمياً قيادة الحزب قال «إن التغييرات الحالية والمرتقبة هي تصحيح لمسار الحزب بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة».

وخلال مؤتمر صحافي أكّد بوشارب «أن حزب جبهة التحرير الوطني لن يحيد عن خطه السياسي وسيدعم برنامج الرئيس بوتفليقة».

كما قال بوشارب «إن قرار الترشح لولاية خامسة سابق لأوانه».

وكان إعلان استقالة الأمين العام السابق، جمال ولد عباس «لأسباب صحية» عبر وكالة الأنباء الرسمية في 14 تشرين الثاني، ثم نفيه في اليوم نفسه من أحد قياديي الحزب، أحدث لغطاً لدى وسائل الإعلام.

وضمّت الهيئة الجديدة إضافة إلى المنسق 6 أعضاء، 5 منهم كانوا في المكتب السياسي السابق للحزب، يشكلون «أمانة هيئة التسيير» على أن يتم تشكيل هيئة تنفيذية «في وقت لاحق»، بحسب البيان.

وأضاف البيان «أن القيادة الجديدة ستقوم بتحضير مؤتمر استثنائي لم يتم تحديد موعده، ينتظر أن ينبثق منه أمين عام جديد ولجنة مركزية ومكتب سياسي».

وخلف ولد عباس في 22 تشرين الأول 2016 عمار سعداني، الذي استقال بدوره بشكل مفاجئ «لأسباب صحية».

من جهة أخرى، جدّد المغرب مطالبة الجزائر بـ»الإعلان رسمياً عن موقفها من الدعوة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور».

وفي بيان صدر أمس، عقب مباحثات بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مع السفير الجزائري بالرباط، أعلنت وزارة الخارجية المغربية «أن الأول، جدّد خلال المباحثات الإعراب عن رغبة المملكة المغربية في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية تجاه مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر، التي أعلن عنها الملك محمد السادس يوم 6 تشرين الثاني الماضي».

وأشارت الرباط إلى أن «المبادرة الملكية هذه تنبثق من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر ودون شروط من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين واستئناف تعاونهما والتركيز على التحديات الإقليمية».

وشدّدت الخارجية الملكية على أن «المملكة تظل منفتحة ومنصتة لجميع اقتراحات الجزائر في ما يخصّ مستوى الحوار الثنائي ومحاوره وجدول أعماله وطبيعته ووتيرته».