الجعفري لتركيا: إذا لم يطبق اتفاق إدلب بالسياسة فسينفذ بأساليب أخرى

تعهّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد دمشق إلى مفاوضات أستانا، الدكتور بشار الجعفري، بأن اتفاق سوتشي حول محافظة إدلب، في حال عدم تطبيقه عبر السياسة، سينفذ بأساليب أخرى.

واتهم الجعفري، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في ختام الجولة الـ11 من مفاوضات أستانا، السلطات التركية «بعدم احترام التزاماتها» في إطار اتفاق سوتشي المبرم بين روسيا وتركيا حول إدلب، مضيفاً أن هذا الأمر «شجع الإرهابيين فيها على مواصلة استهداف المدنيين في محافظات حلب وحماة واللاذقية».

وشدد الجعفري، حسب ما نقلته وكالة «سانا» السورية الرسمية، على أنه «إذا لم ينفذ الاتفاق بالسياسة فإنه سينفذ بأساليب أخرى».

وقال الجعفري ان القوات التركية «دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي في شمال غرب سورية وتقوم بتغيير معالم المناطق التي تنتشر فيها». واعتبر هذا الأمر عدوانا واضحا: «نحن أمام عدوان واحتلال واضح يقوم به النظام التركي خلافا لالتزاماته في أستانا واتفاق سوتشي».

وعرض الجعفري أثناء مؤتمره الصحافي صورة، قال إنها لجنود أتراك يقومون بتغيير اسم بلدة سورية في شمال غرب سورية من قسطل مقداد إلى سلجوق أوباصي.

واتهم الجعفري أنقرة بعدم تنفيذ اتفاق المنطقة منزوعة السلاح بإدلب، مشيراً إلى أن قصف حلب الأخير بالمواد الكيميائية كان بمساعدة خارجية. وقال: «إن الجانب التركي لا ينفذ التزاماته ضمن الاتفاقات الأمنية في سوتشي وأستانا.. عدد الجنود الأتراك حاليا في المناطق السورية يبلغ 11 ألفا، مسلحين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وليس بأسلحة خفيفة كما كان متفقاً عليه في سوتشي.. تم قصف أحياء مدنية في حلب، وقد سقطت قذائف على سوق شعبية، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من المدنيين، وهذا يعد مؤشراً على قرار بالتصعيد الإرهابي من قبل رعاة هذه المجموعات المسلحة الإرهابية في إدلب».

وأشار الجعفري إلى أن تركيا ترعى المرتزقة الأجانب في إدلب، مطالبا في الوقت نفسه بخروج جميع الأجانب الموجودين في الأراضي السورية بطريقة غير شرعية، «هنالك مرتزقة أجانب إرهابيون موجودون في إدلب بحماية تركية، يجب أن يكون هناك انسحاب لكامل القوات الأجنبية وغير الشرعية المتمركزة في الأراضي السورية.. القوات الموجودة في التنف، ومخيم الركبان وقوات أخرى في شمال شرق سورية وقوات تركية أيضاً وقوات بريطانية وفرنسية أقلّ ولكن موجودة ويجب أن تنسحب من الأراضي السورية»، مؤكداً أن كل القرارات الأممية تنص على الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها أرضاً وشعباً.

وشدد الجعفري أنه على جميع القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي الانسحاب فوراً من الأراضي السورية. وتابع: «هناك خلل فاضح في سلوك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي وافقت على قرارات مجلس الأمن التي تؤكد الالتزام بسيادة سورية في حين تنشر هذه الدول قواتها بشكل غير شرعي في سورية».

وفي 17 سبتمبر الماضي أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما داخل منتجع سوتشي، عن التوصل إلى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين أراضي سيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في المحافظة.

ويقضي الاتفاق بانفصال مجموعات المعارضة المعتدلة عن «الإرهابيين» وكذلك تسيير روسيا وتركيا، الدولتين الضامنتين إلى جانب إيران لعملية أستانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية، دوريات مستقلة في المنطقة منزوعة السلاح بالتنسيق بينهما، على غرار الدوريات التي تجريها القوات التركية والأميركية في منطقة منبج شرق حلب.

وأوقف هذا الاتفاق شنّ هجوم من الحكومة السورية على إدلب، التي تشكل المعقل الأخير للمسلحين في سورية، بعد تحذيرات دولية من أن إطلاق العملية سيتسبب بكارثة إنسانية خطيرة في المنطقة التي يقطنها حوالي 3.5 ملايين نسمة.

وفي سياق متصل، اعتبر ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية في بيان أن روسيا وتركيا وإيران، أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع أستانا.

وذكر البيان «المبعوث الخاص دي ميستورا يأسف بشدة… لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية».

وأضاف «كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في آستانا عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها غدت فرصة ضائعة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة».

وأكدت الدول الضامنة، أمس، في بيان ختامي مشترك، عقب انتهاء الجولة الـ11 لمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية، عزمها بذل المزيد من الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية السورية.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرينتيف أعلن أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريب من انتهائه.

وقال في مؤتمر صحافي في أعقاب الجولة الـ11 لمحادثات أستانا أمس: «إن تشكيل اللجنة الدستورية مسألة ذات أهمية كبيرة. ولا يزال العمل عليه مستمراً، ونقترب من الهدف المرغوب فيه، وهو تشكيل ثلثها من المجتمع المدني، وبعد ذلك سيكون من الممكن الحديث حول تشكيل اللجنة الدستورية التي تضم 150 شخصاً».

وأكد أن روسيا تعتبر نتائج الجولة الحالية لمحادثات أستانا ناجحة.

وأضاف: «يعتبر الجانب الروسي نتائج الجولة الحالية إيجابية بشكل عام. لقد ناقشنا مجموعة كبيرة للغاية من المسائل ابتداء من الوضع على الأرض وحول إدلب وفي المناطق السورية الأخرى، والوضع العام في ما يخص الاستقرار».

وأعلن أيضاً عن استعداد روسيا لمساعدة المعارضة السورية المعتدلة في القضاء على مسلحي جبهة النصرة. وتابع: «أن روسيا جاهزة عند الحاجة لتقديم دعمها ومساعدتها للمعارضة المعتدلة في القضاء على هذه المنظمة في الأراضي السورية».

وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب لا تزال مسألة حيوية بالنسبة لسورية، قائلاً إن «استمرار تمركز مسلحي جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب أمر غير مقبول». وأضاف: «يبلغ عدد هؤلاء المسلحين نحو 15 ألف شخص. هذا ما تعترف به المعارضة السورية المسلحة».

وردا على سؤال صحافي حول الموقف الروسي من الانتشار العسكري الأميركي شمال وشرق سورية، عبر لافرينتيف عن اعتقاده بأن الأعمال الأميركية في هذه المنطقة قد تؤدي إلى تقسيم سورية.

وشدّد أيضاً أن موسكو تؤيد مشاركة كل الأطراف السورية، بما في ذلك الأكراد في التسوية السياسية في سورية.

هذا وأكد أن روسيا تحاول إقناع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضرورة إجراء تحقيق شامل في حادث قصف حلب باستخدام الذخائر الكيميائية.

ميدانياً، أطلقت التنظيمات الإرهابية 19 صاروخاً وقذيفة هاون على أحياء حلب الآمنة قرب منتصف الليلة.

وقال مصدر في حلب إن المجموعات الإرهابية المتمركزة شمال غرب المدينة، قامت ليل الأربعاء باستهداف منازل الآمنين في جمعية الزهراء وحي حلب الجديدة بأكثر من 19 قذيفة صاروخية وهاون.

وأكد مصدر عسكري للوكالة أن مدفعية الجيش السوري وسلاح الصواريخ بدآ بالرد على مصادر إطلاق الصواريخ على المدينة.

وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش ومسلحي تنظيم جبهة النصرة وحلفائه جرت على طول خط التماس في منطقة البحوث العلمية جنوب غرب حلب، دون تغير بخريطة السيطرة.