التغيير والإصلاح: الطعن ضمن المهل وعلى المجتمع المدني مواكبتنا

نشر قانون التمديد لمجلس النواب في الجريدة الرسمية صباح أمس، ليصبح نافذاً أو ساري المفعول بعد انقضاء مهلة الخمسة أيام. في غضون ذلك قرر التيار الوطني الحر التقدم بمراجعة طعن امام المجلس الدستوري في قانون التمديد للمجلس النيابي، وقد وقع عشرة نواب من التيار الطعن ليقدم في المهلة القانونية.

واعتبر تكتل التغيير والاصلاح عقب الاجتماع الاسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون «أن الطعن هو الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام من يريد الديمقراطية والانتخابات لتغيير الواقع الراهن. وإن كانت هذه الوسيلة قد اعترضتها في الماضي أمور كثيرة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو مرتبط بضغوط مورست، فإننا نطالب المجلس الدستوري بالقيام بواجباته غير آبه بأي من الضغوط التي من الممكن ان تمارس عليه».

وقال أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان الذي تلا المقررات: «علينا وعلى المجتمع المدني واجب حماية المجلس الدستوري، من خلال التوجه الى هذه الساحة الدستورية والقضائية لتغيير تجاوز حق اللبنانيين في الاختيار والترشيح والانتخاب».

ورأى «أن الحل الوحيد لكل حديث عن الفراغ والخوف منه هو الانتخابات. ولا يمكن أن نملأ الفراغ المزعوم، إلا بالعودة إلى الشعب. وبالتالي، فالتمديد هو تمديد لكل الأزمات التي نعيشها، والاصطفافات الراهنة لا يمكن تغييرها إلا من خلال الانتخابات التي تخلط كل الأوراق، وتؤدي غالباً الى واقع جديد، إذا ما اقترنت بقانون انتخاب عادل ومنصف، وبحرية الترشح والانتخاب كما هي مصانة في الدستور».

وأكد «أن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية هي أكثر من ملحة، ولكن ما نريده هو انتخابات فعلية لا التعيين كما حصل في الماضي، وبالأمس من خلال التمديد. والمطلوب هو انتخابات بالعودة إلى الشعب، لذلك كان الاقتراح الذي تقدّم به رئيس التكتل والتكتل ويقضي بتعديل ايجابي للمادة 49، التي عدلت مراراً سلبياً في الماضي ومنعت تداول السلطة كما حصل مع الرئيسين الياس الهراوي وأميل لحود، ومن خلال تجاوزها بلا تعديل مع الرئيس ميشال سليمان، لافتاً إلى «ضرورة العودة الى الشعب الذي يُعتبر اساس الديمقراطية في الاختيار والموافقة».

وشدد على «أن التكتل لن يسجل على نفسه القبول في هذه المرحلة التاريخية بما لا يمكن لأي ديمقراطي، أكان نائباً أو مواطناً أو مسؤولاً، أن يقبل به في ظل التجاوزات الحاصلة».

إلى ذلك، تتجه الأنظار الى المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس المجلس الدستوري د. عصام سليمان اليوم في الاحتفال الذي يقيمة المجلس بذكرى مرور عشرين عاماً على انطلاق عمله. وأشار سليمان لـ»المركزية» إلى «أن المجلس الدستوري لا يبدي آراء في الطعن في قانون التمديد، بل يتخد قراراً في شأنه، مضيفاً: «اذا قدم إلينا طعن في التمديد، سنتعامل معه وفق الأصول المعتمدة في المجلس الدستوري». ورفض سليمان الإجابة عن سؤال بشأن إمكانية تطيير نصاب المجلس كما حصل عام 2013، وقال: «احملوا هذا السؤال اليّ في المؤتمر الصحافي غداً اليوم ».