«تجمّع العلماء»: عدم إعطاء النوّاب المستقلين حقهم خروج عن معايير التأليف

رأت الهيئة الإدارية في «تجمّع العلماء المسلمين»، أن «الأوضاع في لبنان تذهب إلى مزيد من التأزم رغم حرص الكثيرين على عدم تطورها بهذا الاتجاه».

وحمّلت الهيئة في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي «المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة المكلّف، مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة بعدم إعطاء من يستحق حقه في التركيبة الوزارية»، معتبرةً أنّ «البقاء على التعنّت لن يؤدّي إلاّ إلى مزيد من تضييع الوقت وإهدار للفرص المتاحة لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، خاصة مع التهديدات الصهيونية المتصاعدة في الجنوب اللبناني».

واعتبرت أن «قضية الأنفاق التي اخترعها العدو الصهيوني هي مسألة مختلقة يريد من خلالها رئيس وزراء الكيان الغاصب الهروب من أزماته الداخلية وتهم الفساد التي يُراد من خلالها تحويله للقضاء، وهي في الوقت نفسه اعتداء على السيادة اللبنانية، فما نفعله فوق أرضنا وفي باطنها أمر خاص بنا لا يحق لأحد التدخل فيه وهو إنْ وجد فمن الأسرار العسكرية التي للبنان التحفظ عن الإعلان عنها».

وشكرت لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل «إعطائه التعليمات لتقديم شكوى الى مجلس الأمن على الخروق التي يقوم بها العدو الصهيوني».

ودعت رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى «المبادرة سريعاً لإعلان تشكيلته وإعطاء كلّ ذي حق حقه في التمثيل خاصة النواب السنة المستقلين»، معتبرةً أنّ «إصراره على عدم إعطائهم هذا الحق هو خروج عن المعايير التي اعتمدت في التشكيل وإخراج للحكومة المقبلة من صفة حكومة الوحدة الوطنية».

وتمنّت على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «التدخل في المسألة الحكومية ورعاية حلّ ما، بحكمته المعهودة كي تنطلق عجلة العهد الجديد ونذهب نحو حلّ مشاكل البلاد وعلى الأخصّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعاني منه المواطن».

كما دعت القضاء إلى «التعامل بحرفية وعدالة مع ما حصل في بلدة الجاهلية والنظر في القرارات والإجراءات التي اتخذت من أجل تحديد مدى قانونيتها وانسجامها مع مصلحة البلد في عدم الدخول في الفوضى وضرب السلم الأهلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، والتحقيق الدقيق لتبيان من كان وراء اغتيال الشهيد محمد أبو ذياب وتقديمه للعدالة ومعرفة خلفيات فعله هذا ومن حرضه عليه».