زخور: لتكن حماية حق السكن في لبنان من أولويات مجلس حقوق الإنسان

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، في بيان، ممثلة حق السكن في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليلاني فرحة بمتابعة المراجعة التي تم تقديمها إليها في بداية العام 2017 بالجدية المطلوبة. وأكد زخور «أن حماية حقوق الإنسان وحق السكن في لبنان، يجب أن تكون من أولويات مجلس حقوق الإنسان نظرا للاشكالية الكبيرة التي يواجهها لبنان على هذا الصعيد، نتيجة لصدور قانون للايجارات تعتريه ثغرات قانونية تهجيرية لأكثر من مليون مواطن، واستحالة انشاء صندوق ولجان تقدر تكلفتهم بمليارات الدولارات ودون اي خطة سكنية بديلة، ولا قدرة على الدولة على انشائها او تمويلها، اضافة إلى وجود ملايين النازحين على الاراضي اللبنانية والتي توجب على ممثلة حق السكن السيدة ليلاني فرحة اتخاذ كل الإجراءات والمساهمة الفعلية لايجاد الحلول والاقتراحات لمشكلة السكن والإيجارات في لبنان».

وذكر زهور فرحة «أن لبنان هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة، وقد تبنى في مقدمة دستوره مواثيقها، حيث ورد في مقدمة الدستور فقرة ب: «وهو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة في جميع الحقول والمجالات دون استثناء». وبالطبع يمتد هذا الالتزام بحماية حق السكن والمحافظة على أكثر من مليون مواطن لبناني، ونحن نطالبها باحترام هذه المواد ووضعها موضع التطبيق في حق السكن منعا من تهجير فئة كبيرة من اللبنانيين في قانون للايجارات». وأكد «أن قانون الإيجارات بصيغته الحالية يؤدي إلى إخلاءات جماعية للبنانيين، بحيث يخالف صيغة العيش المشترك المكرسة في الفقرة «ي» من مقدمة الدستور، مع وجود حوإلى ثلاثة ملايين اجنبي يزاحمون اللبناني على حق السكن، ما يؤدي إلى استغلالهم ورفع بدلات الإيجار، وإن الاخلاءات غير المدروسة ودون حماية ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي وتهدد الأمن الوطني والاجتماعي والسكني والاقتصادي. كما سوف تستفيد منها الشركات العقارية والمصارف والاثرياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، في حال تم تنفيذ القانون دون التعديلات المقترحة وسيؤدي إلى افراغ مدينة بيروت والمحافظات والمناطق من السكان الاصليين، وسوف تزيد من ثراء الاثرياء وثرواتهم على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، ولم تؤمن الحماية للمواطنين في حق السكن، وهي مخالفة واضحة للمادة 7 من الدستور والفقرة ج التي توجب العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل».

وأعلن «أن قانون الإيجارات مخالف للعديد من الاتفاقيات وخصوصا المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي أوجبت المحافظة على حق السكن، ومخالفة للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومخالفة للمادة 11 من العهد الدولي الخاص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما خالف قانون الإيجارات المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل التي أوجبت ان تأخذ الدولة جميع التدابير بما فيها القانونية لحماية حق الطفل في السكن وعدم انتهاكها، والمادة 16 بأن لا يتم التعرض غير القانوني للطفل لاسرته ومنزله. كما مخالف لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أوجبت على الدولة المحافظة على السكن للمرأة ولعائلتها في المادة 14 منها. ويتطلب جدية مطلقة من ممثلة حق السكن السيدة ليلاني فرحة ومن مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ومتابعة المراجعة بالجدية والسرعة القصوى واتخاذ اجراءات ملموسة وبحماية أكثر من ربع سكان لبنان».