أصحاب الصهاريج ومتعهدو نقل المحروقات: للالتزام بنصّ قانون السير 243
ناشدت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، في بيان، «جميع المسؤولين المعنيين وخصوصاً وزارة الاقتصاد والتجارة للعمل على ايجاد الحل النهائي لمشكلة صهاريج نقل المشتقات النفطية في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي أرخت بظلالها على قطاع المحروقات في لبنان».
ورأت النقابة أنه «لا يجوز توقيف عدد كبير من الصهاريج عن العمل خصوصاً في محافظة البقاع وبعلبك بحجة مخالفة الكيل، مع العلم أن هذه الصهاريج تحصل سنوياً على شهادات كيل من الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات طويلة، وبالتالي لا يعقل محاسبة الصهاريج والاقتصاص منها والعودة إلى السنوات السابقة عشر سنوات بحجة تطبيق القوانين».
واعتبرت أنّ «تطبيق القوانين يبدأ في الالتزام بنص قانون السير 243 الذي فرض أن يحمل صهريج نقل المحروقات لوحة عمومية وليس لوحة خصوصية، وقد تم كيل صهاريج تحمل لوحات خصوصية في دائرة المكاييل والمقاييس، وقد أرسلت النقابة في حينه مطالعة الى هذه الدائرة تبين فيها مخالفة القوانين في هذا الاطار».
وقالت: «لا بد من لفت النظر إلى أن وزارة الطاقة والمياه أبقت الصهاريج القديمة على ما هي عليه وطبقت المرسوم 5509 على كل صهريج جديد».
وأوضحت النقابة أنها وجهت كتباً إلى كل من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري والمديرة العامة للاقتصاد عليا عباس، تطلب فيه «حل مشكلة الصهاريج»، لافتة إلى «تجاوب معالي الوزير الذي أعاد العمل إلى مركز الكيل في البقاع لكن المشكلة بقيت بحيث يتم الكيل في المركز المذكور ويرسل الملف الى دائرة المكاييل والمقاييس في بيروت للعودة إلى ملفات الصهاريج لسنوات عدة سابقة، الأمر الذي يتطلب وقتاً كبيراً مما يؤخر عمل الصهريج، وفعلاً هناك عدد كبير من الصهاريج متوقفة عن العمل والعدد قد يزداد إذا بقيت الأمور على حالها».
واعتبرت النقابة أنّ «قطاع نقل المحروقات في لبنان يشكل عنصراً أساسياً من الدورة الاقتصادية الداخلية وحركته تؤثر على الحركة اليومية في مختلف القطاعات، لذلك يجب رفع الظلم عنه من أجل تنفيذ التزاماته ونقل المحروقات إلى المناطق اللبنانية كافة وبصورة خاصة إلى منطقة البقاع التي تتأثر خلال فصل الشتاء الذي بات على الأبواب».
وإذ أكدت أنها «قد تضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية من اعتصامات وإضرابات ما لم تحل مشكلة هذه الصهاريج بالسرعة اللازمة».
وختمت النقابة: «نأمل من كل المسؤولين المعنيين التجاوب مع النقابة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني».