«لقاء الأحزاب»: مغامرة «14 آذار» الفتنوية في الجاهلية فشلت بفعل حكمة المقاومة والقوى الوطنية وقيادة الجيش

دعا لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «فريق 14 آذار إلى أخذ الدروس والعبر مما حصل من مغامرته الفتنوية في الجاهلية، والتي هددت السلم الأهلي، في محاولة يائسة لاستغلال دعوى قضائية للانقلاب على التوازن السياسي والشعبي الداخلي الذي أنتجته الانتخابات النيابية، وبالتالي رفضه التسليم بها في تشكيل الحكومة ما يؤكد افتقاده لروح المسؤولية الوطنية».

ورأى اللقاء في بيان إثر اجتماعه الدوري في مقر «رابطة الشغيلة» – بربور، أن «هذه المحاولة الخطرة على الوطن فشلت في دفع البلاد إلى آتون الفتنة بفعل حكمة ووعي المقاومة والقوى الوطنية وقيادة الجيش»، لافتاً إلى أن «استمرار فريق 14 آذار في المراهنة على التهرب من الإقرار بموازين القوى الجديدة، ورفض تمثيل تكتل النواب الوطنيين من أهل السنة في الحكومة، لن يجدي نفعاً ولن يؤدي سوى إلى إطالة أمد الأزمة وتعطيل ولادة الحكومة الجديدة».

واعتبر أن «التهديدات الإسرائيلية تحت مسمى «عملية درع الشمال» لمواجهة ما سمّاه العدو أنفاق حزب الله، إنما تندرج في سياق السياسات العدوانية الصهيونية، والتهويل على لبنان واللبنانيين في محاولة، من قبل رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، للهروب من أزمته الداخلية عبر استعراض القوة ضد لبنان، والظهور في الأمم المتحدة بمظهر المعتدى عليه، في حين أن كيانه الغاصب لأرض فلسطين يواصل في الوقت نفسه احتلاله لأجزاء من الأرض اللبنانية، ويرفض الانسحاب منها ويستمر في اعتداءاته وانتهاكاته للأرض اللبنانية، وسمائها وفق شرائع الأرض والسماء، ومن حق لبنان أن يواصل مقاومته لتحرير أراضيه، والدفاع عن سياساته واستقلاله».

وشدّد على أن «العدو الذي وقف عاجزاً أمام المقاومة في قطاع غزة، واضطر إلى التراجع أمامها بفعل معادلة الردع التي فرضتها المقاومة في المواجهة الأخيرة معه، هو أعجز من الإقدام على أي مغامرة عدوانية على لبنان لأنه يدرك جيداً حجم ومدى قدرات المقاومة الردعية في لبنان، كما يدرك أن أي عدوان على لبنان قد يتوسع إلى حرب واسعة تنخرط فيها كل اطراف محور المقاومة، ما سيؤدي إلى نتائج كارثية على كيان الاحتلال».

ودان اللقاء «الجريمة الإرهابية الجديدة التي استهدفت محافظة سيستان وبلوشستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تندرج في سياق الحرب غير المباشرة التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية عبر أدواتها الإرهابية لمحاولة النيل من الأمن والاستقرار في ايران»، مؤكداً وقوفه «إلى جانب ايران، قيادة وجيشاً وشعباً، في مواجهة هذه الحرب الإرهابية التي لا تنفصل عن حرب العقوبات الاقتصادية، لإخضاع الجمهورية الإسلامية للشروط والإملاءات الأميركية، لكن هذه المحاولة لن تنجح وستفشل كما فشلت على مدى العقود الماضية».

أحزاب البقاع

من جهته، أكد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع في بيان، بعد اجتماعه الدوري في مقر منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي بزحلة، أن «تجاهل الحضور الشعبي الوازن لأصحاب الحق في اللقاء التشاوري ليكونوا جزءاً من توليفة حكومة الوحدة الوطنية، يُعتبر إطاحة فاضحة بتمظهرات القانون النسبي ومعادلة الانسجام والتناسق في المعايير بين الوزن الشعبي والتمثيل الحكومي».

ورأى المجتمعون أن «من غير الجائز ولا المقبول إبقاء تشكيل الحكومة محكوماً بالمزاج الإقصائي الموصد على الحوار واجتراح الحلول، والمتماهي مع همس خارجي همه المطلق استجداء فوز مزعوم، بدلاً عن ضائع الهزائم في ساحات الإقليم الملتهبة».

ودعوا إلى «إعلان حال طوارىء اقتصادية لوضع حد لانزياح لبنان وانزلاقه المتسارع إلى مهاوي الدولة الفاشلة المفلسة، فالمكابرة وإشاحة النظر عن هذا الشأن الخطير سيفضي حتماً إلى أوضاع كارثية، ولا بد من التذكير سواء في البقاع أو غيره من المناطق عامة بحال الفقر والعوز وانهيار الشركات وإفلاسها وكساد الانتاج الزراعي وشلل المؤسسات الصناعية والصرف التعسفي للعمال وظاهرة الشيكات المرتجعة والهجرة إلى غير رجعة والبطالة وتفشي أعمال السلب والجريمة، كسمات لصيقة بالحال العامة والاقتصاد المتهالك».

وأكدوا «الوقوف بجانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إصراره الصادق والشفاف على دك حصون الفساد والمفسدين، ووضع حد للسرقة الموصوفة والممنهجة للمال العام وتسمية هذا الفعل الجرمي زوراً بالهدر، وهو في حقيقة الأمر سلب مشرعن ومغطى بالتابو المذهبي والطائفي ووجوب اخضاع المرتكبين الذين يمارسون فعلهم الشنيع بوقاحة لسلطة القانون من دون مراعاة أو محاباة».

وحيوا «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على تصديها الجريء للمؤسسات والبلديات المعتدية على مجرى النهر على أمل المسارعة إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وإخضاعهم لشروط ومستلزمات السلامة البيئية ورفع الحماية السياسية عن كل معتدي يسهم بسرطنة الأرض والناس».

وعن حادثة الجاهلية، أكدوا «ضرورة عدم تلويث القضاء بلوثة التجاذب السياسي وحرفه عن مقاصده وغاياته وتسخيره للمصالح الخاصة واستجرار القوى الأمنية إلى نزال جهوي غير محسوب النتائج، مع الإصرار على احترام النظام العام وتطبيق القانون من دون استنساب».

وأعلن المجتمعون «وقوفهم بجانب الجيش اللبناني بجهوده لفرض الأمن في البقاع وكل المناطق اللبنانية لاستئصال بؤر الفساد وردع المرتكبين والمخلين بالنظام العام»، داعين إلى «فتح قنوات الاتصال المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية ووضع خطة منتظمة فعّالة لمعالجة مسألة النزوح، ووضع حد للعبث الدولي التآمري في هذا الملف للضغط على لبنان واستثماره في النزاع الدائر في المنطقة».

ورفضوا «كل أشكال الضغط على إيران التي ساهمت ولا تزال في دعم قوى الرفض والمقاومة للمشروع الصهيوني في المنطقة، بالتوازي مع دعوة صريحة إلى تحرير القرار السياسي اللبناني من الضغوط الأميركية والغربية والافادة من القدرات الإيرانية الهائلة في مجالات التصنيع والطاقة، وهذا ما ينطبق على روسيا، خصوصاً أن الإيرانيين والروس لا يخضعون هباتهم للشروط المسبقة والسقوف، كما تفعل أميركا والغرب».

ونددوا بـ «تصنيف الغرب لحركات المقاومة في خانة الإرهاب، متجاهلاً ماكنة القتل اليومي وإرهاب الدولة المنظّم الذي يمارسه العدو الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني».

وحيا المجتمعون «صمود غزة وشعبها ومقاومتها، التي رسمت بالدم معادلات القوة، مجسدة حقيقة أن الصراع مع العدو الصهيوني لا تحسمه الاتفاقات ولا الصفقات ولا طاولات التفاوض بل اتصال الحديد بالحديد والنار بالنار».

ورأوا أن «كل أذرع الكيان الصهيوني السياسية والعسكرية تعيش عقدة الخوف والنقص تجاه حزب الله، الذي أدخل الكيان الصهيوني في قفص القلق الوجودي والخرف السياسي والعسكري إلى درجة التهويم والهذيان وعدم التمييز بين الصوص والصاروخ، وأن كل حفلة الانفاق لا تعدو كونها حفلة نفاق غرضها إخراج الكيان المصطنع المذعور ومستوطنيه من نفق الخوف والفزع، مع إدراك نتنياهو المأزوم داخلياً أن الهروب إلى مغامرات متهوّرة سيكرس في سجل المقاومة المزيد من الانتصارات، وسيضيف إلى سجل نتنياهو المزيد من الهزائم».