دبلن تستعدّ لحظر الاتجار مع المستوطنات الصهيونية وتجريمها
توشك إيرلندا أن تصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر الاتجار مع مستوطنات الاحتلال، وذلك بعد اجتياز مراحل التصويت على مشروع قانون «التحكم بالنشاط الاقتصادي بالأراضي المحتلة» في مجلس الشيوخ الإيرلندي السيناد أول أمس الأربعاء بواقع 29 صوتًا مع و16 صوتًا ضد ينتقل المشروع إلى مجلس النواب دايل للبتّ فيه عبر خطوات ثلاث.
وفي هذا السياق، قال سفير دولة فلسطين لدى أيرلندا أحمد عبد الرازق الأربعاء إن مجلس الشيوخ الأيرلندي صوّت اليوم أمس على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية في مرحلته الخامسة والنهائية، ليتم تحويله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وبحسب الخبير بالشؤون الأوروبية حسام شاكر، إلى أن خلف الإنجاز المتحقق – حتى الآن – بمراحله المتعاقبة تحركات حثيثة بذلها مؤيدو الحقوق والعدالة، مشيرًا إلى جهود عضو مجلس الشيوخ السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك.
وبين أن «بلاك» أظهرت منذ أول عرض لمشروع القانون وحتى الآن صلابة متواصلة في قيادة المبادرة غير المسبوقة أوروبيًا.
كما نوّه شاكر إلى الحملة الداعمة للقانون التي تقودها منظمات في المجتمع المدني الأيرلندي وبضمنها المؤتمر الإيرلندي للنقابات التجارية.
وذكر أن هذا المسعى يأتي في اتجاه نبذ الاحتلال والضغط على مصالحه فمشروع القانون يقضي بإنزال عقوبة على كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع المستوطنات، وكل من يبيعها أو يساعد على بيعها، وكل من يقدّم خدمات للمستوطنات أو يساعد على تقديمها، وكل مَن يشارك في استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة سنة 1967 ومياهها الإقليمية أو يساعد على ذلك.
ونوّه الخبير في الشأن الأوروبي إلى أنه منذ أن انطلق مسعى سن القانون واصلت حكومة الاحتلال على أعلى مستوى الضغط على إيرلندا لثنيها عن تلك الخطوة، دون أن تفلح. وقال إن التحرّك التشريعي الإيرلندي يكشف عن مجال مهم ينبغي زيادة الضغط باتجاهه أكثر من أي وقت مضى، ألا وهو «ضرورة ترجمة الوصف الأوروبي والدولي للمستوطنات بأنها غير قانونية».
وأضاف: «فاعتبارها كيانات غير قانونية كان ينبغي أن يقضي بحظر الاتجار معها وتجريم مساندتها بأي شكل من الأشكال، وهو ما لم يحدث بعد».
وتابع شاكر: «ينبغي أن يكون هذا ضمن أولويات الحملات والتحركات في المرحلة الحالية، مع ملاحظة ضلوع اقتصاد الاحتلال ومصارفه في دعم المستوطنات والاستثمار فبها والتربّح منها».
وأشار إلى أنه تجري حاليًا معركة في الظلّ لمحاولة إحباط مشروع القانون كي لا يخرج به مجلس النواب، خاصة مع اشتراط الأنظمة المعمول بها ألا يتعارض أي قانون مُتَّخِذ مع قوانين الاتحاد الأوروبي وهو ما ينبغي أن تبحثه اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وفِي هذا الشأن، أصدرت مجموعة من كبار أساتذة القانون الأوروبيين يوم 28 نوفمبر الماضي وثيقة تفصيلية مشتركة لبحث هذه المسألة وانتهوا فيها إلى عدم تعارض مشروع القانون مع قوانين الاتحاد الأوروبي.