أرسلان منبّهاً: لا استفراد بأحد بعد اليوم

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان «ضرورة بلورة إطار موحد يجمع بين العديد من الشخصيات والوجوه والفعاليات والأحزاب الدرزية، لتصحيح الخلل الفاضح الواقع في التعاطي بشؤون وشجون الطائفة التوحيدية الكريمة على المستويات كافة، ومنها الروحية والزمنية، وتكون خالية من المصالح الضيقة لفلان على حساب فلان».

ورأى في بيان أنّ «الواقع الدرزي بحاجة إلى مراجعة كبيرة وورشة عمل دائمة لمحاكاة طموح أولادنا ومستقبلنا في بلد كان لنا الدور الأساسي في تكوينه وبناء كيانه، لنصبح الآن على الهامش في الأمور كافة، نتيجة سياسة التفرّد والتسلط والإلغاء والهيمنة والفساد واستغلال النفوذ السياسي لتشحيذ أبناء طائفتنا أبسط قواعد العيش الكريم».

وتابع «واستغلال الدولة بكلّ مرافقها القضائية والأمنية والصحية والتربوية والاجتماعية إلخ… لذلّ الناس وتطويق وتطويع الناس بسياسات قائمة على المزاجية والرعونة والبيع والشراء حسبما تقتضي الأهواء الخاصة للبعض على حساب مصلحة الناس العامة».

وقال «مللنا من هذا الواقع، وليكن معلوماً للجميع أننا لن نتعايش مع هذا الواقع المزري مهما كانت أثمان رفضنا له باهظة، وليكن أيضاً واضحاً، لا استفراد بأحد بعد اليوم لا في الدولة ولا خارج الدولة، وأنبّه.. نعم أنبّه أيّ مرجعية بالدولة بأن تتعاطى معنا كطائفة بخفة واستهتار».

واعتبر أنّ «من لا يستطيع ملاحقة ضابط فاسد في مؤسّسته لا يعطينا دروساً في القانون وبسط سيادة الدولة، والقاضي الذي لا يستطيع حفظ مركزه ويتكلم عن حماية مستقبله المهني بتزوير حقائق لا يستطيع أن يقنعنا باحترام قراراته القائمة على التسويف… والمرجعيات الأمنية كافة التي لا تستطيع نقل عسكري أو رتيب او ضابط الى موقع مرموق يستحقه بكفاءته إلاّ بواسطة سياسية حزبية من هنا أو هناك لا يمكنها القول لنا أن المس بجهازها يعرض المواطنين للتشكيك بالأجهزة الأمنية».

وختم أرسلان «فليفهم الجميع العدل أساس الملك والظلم بالسوية عدل بالرعية، سأكتفي اليوم بهذا القدر لكن سنستمرّ في قول الحقيقة مهما كانت جارحة. وكلّ من يعتبرها جارحة ولو بينه وبين نفسه فليعلم بأنه متواطئ، إلاّ إذا فعلاً وليس قولاً بدأ بورشة إصلاحية».