تويني: «طيران الشرق الأوسط» شركة اللبنانيين جميعاً ولا داعي لتحريك كلّ هذه المنظومة الدفاعية

على خلفية طلب وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد من «مجلس إدارة شركة طيران «الشرق الأوسط» الكشف عن مضمون عقد شراء عدد من الطائرات والمحركات النفاثة مع طلب ألا تكون عملية الشراء محصورة بشخصٍ واحد بل بلجنة تتمثل فيها وزارتا الأشغال العامة والنقل والمالية بغية اتخاذ القرار الصحيح في فترة ضيق وانكماش تمرّ بها المالية اللبنانية عامة»، اعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة أنّ الشركة تتعرّض لـ»هجوم» ممّن زعم أنهم «بعض مدّعي مكافحة الفساد الذين يوجّهون سهامهم إلى أنجح شركة تجارية في لبنان»، داعياً في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي «هؤلاء إلى أن يتوجّهوا إلى كهوف ودهاليز وزارة الطاقة وملياراتها المهدورة وصفقاتها المشبوهة».

ورداً على كلام حمادة، أصدر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني بياناً قال فيه: «نحن لا ندّعي أمراً ما ولم نتهجّم على أحد كما لسنا مدفوعين من أحد كما تظنّون، إذ من حقّ أيّ مواطن أن يتعرّف على سرّ نجاح الشركات ولما كان سرّ أنجح شركة هو أنّها الشركة الوطنية الحصرية الوحيدة، علماً بأنّها شركة عامة، فعليها أن تفيد العباد عندما ترغب صرف مليار ونصف مليار دولار في توقيع منفرد».

وإذ سأل تويني: «أين التهجّم على الشركة؟»، فإنّه أكّد أنّ «هذه الشركة شركتنا وشركة كلّ اللبنانيين فلا داعي لتحريك كلّ هذه المنظومة الدفاعية».

وأضاف: «أما عن ادّعائكم بوجود سراديب ودهاليز في وزارة الطاقة فلماذا لا تقومون بكشفها وفضحها للعلن وأنتم في سدّة الحكم منذ سنين عدّة حتى اليوم؟ إنّ مهمتنا ليست حصرية وندعوكم إلى التقصّي والملاحقة وكشف كلّ تلك السراديب، فباشروا».

وكانت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد أصدرت بياناً جاء فيه: «لا بدّ من التشديد للمرة الألف على أنّ خضوع شركة طيران الشرق الأوسط لقانون التجارة البرية لا يجعلها بمنأى عن رقابة الدولة. فالشركة ومنذ أواسط التسعينيات أصبحت شركة مختلطة يمتلك مصرف لبنان 99 في المئة من أسهمها ويمتلك المستخدمون 1 في المئة منها والشركة المختلطة هي التي تكون أسهمها مدفوعة قيمتها من المال العام وليس العمومي وفي حالتنا هو مال مصرف لبنان، ومن المال الخاص وفي حالتنا هو مال المستخدمين.

إنّ هذه الشركة وإنْ كانت تخضع لقانون التجارة البرية بيد أنّ حماية المال العام تحتم على القضاء المختصّ التدخل للتثبّت من عدم وجود هدر أو إساءة أمانة. وفي هذا الإطار، فإنّ وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ستتخذ الإجراء القانوني الكفيل بإلزام مجلس إدارة الشركة الكشف عن ملابسات المناقصة المزعومة في العام 2016.

لذا إنّ محاولة رئيسها المدير العام المفوض التلطي خلف تكليف المحامي عضو مجلس الإدارة للاطلاع على مشروع العقد ليس من شأنه رفع المسؤولية عن رئيس مجلس الإدارة لجهة كيفية دراسة الصفقة من الناحية المالية، واعتماد أعلى درجات الشفافية والنزاهة عند إبرامه عقوداً ترتب في النهاية أعباء كبيرة على مالية الشركة، التي هي أيضاً أموال عامة، لكون الشريك الأساسي في الشركة هي مؤسسة عامة لبنانية وليس كما ذكر المدير بأنها شركة خاصة تخضع لأحكام قانون التجارة من دون أن ترتب أيّ أعباء على المال العام.

وختاماً، نطلب من حضرة المدير العام التوقف عن استعمال كلمة إقحام، فالدولة لا تقحم نفسها في أيّ شأن لأنها حاضرة دائماً في قلب الوطن وحريصة على حسن سيره. ونؤكد أنّ شركة طيران الشرق الأوسط العربي كما هي تسميتها هي الشركة الوطنية العزيزة التي ندعمها بكلّ قوانا ولا نسمح لأحد بالتهجّم عليها، بل نهدف إلى تعزيزها وتحسينها عديداً وعتاداً، وأن تنتشر في جميع أنحاء العالم وتتملك الحصة الرئيسية في سوق السفر اللبناني، وأن يصبح مطار بيروت المطار الأساسي والمدخل الجوي الرئيسي لكلّ البلدان العربية كما شاءه القادر».

وفي بيان صادر عنها، استغربت شركة «طيران الشرق الأوسط» ما اعتبرته «إقحام معالي وزير الدولة نفسه في إدارة أعمال الشركة وإعطاء نفسه صلاحيات رقابية ليست من اختصاصه ولا يجيزها له أي قانون»، طالبة منه «عدم محاولة إقحام وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية في هذه الحملة الممنهجة ضد الشركة».