الأسمر: لإنشاء وزارة إسكان ووضع خطة وطنية شاملة تكفل للشباب والأجيال القادمة حقّ السكن اللائق والصحي

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أنّ «بلداً كلبنان صغير المساحة وكثيف السكان لا يمكن حل مشكلة الإسكان فيه إلا عبر إعادة إنشاء وزارة خاصة بالإسكان ووضع خطة وطنية إسكانية شاملة وطويلة الأمد توضع في تصرفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وحتى الأوقاف ضمن اتفاقات استراتيجية محددة تؤمن للشباب وللأجيال القادمة الحق بالسكن اللائق والصحي الذي يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

وقال الأسمر خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد، بمشاركة رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني المحامي شربل شواح: «إنّ قضية السكن والإسكان أخطر من أن تترك لشركات التطوير العقاري وللمصارف ولقانون إيجارات غير عادل وحتى لقروض مدعومة لكن بفوائد عالية وتعقيدات وشروط لا يحظى بها سوى قلة من شباب الطبقة الوسطى والفقرة.

ونحن على أبواب تشكيل حكومة طال انتظارها نطالب باستعادة وزارة الإسكان وتفعيل دورها كما قلنا أعلاه لكننا اليوم أمام مأزق متعدّد الجوانب. فالمصرف المركزي أوقف دعمه للمؤسسة العامة للإسكان بحيث حرم أكثر من خمسة آلاف شاب وشابة سنوياً من فرصة الحصول على حق السكن ولو بشروط صعبة ثم أقرّ المجلس النيابي مشكوراً مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لدعم هذه المؤسسة بشكل مؤقت إلى أن توضع الحكومة العتيدة خطة سكنية شاملة. لكنّ المصارف وكعادتها سعت إلى جني أعلى نسبة من الفوائد والأرباح من هذه الرزمة وربما من الرزم الموعودة القادمة وطالبت بضمانات وشروط تعجيزية مما أدى إلى تعطيل الإفادة من المئة مليار المقرة. بينما لا تزال فضيحة القروض التي تصرفت بها المصارف لكبار الأثرياء كقروض سكنية ولتجار العقارات وكبار الموظفين فيها على حساب أصحاب المداخيل المحدودة تضج في الإعلام».

وأعلن الأسمر دعم الاتحاد «المطلق في الوضع الراهن للمؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام المهندس روني لحود في مفاوضاته مع المصارف ومع تحديده سقف القرض بـ 180 ألف دولار وإعطاء الأفضلية للمدنيين والعسكريين من الشباب طالبي القروض. كما أننا وإلى أن توضع الخطة الوطنية الشاملة للسكن موضع التنفيذ بتقديم أعلى نسبة من المبالغ للمؤسسة العامة للإسكان التي أنشئت بموجب القانون رقم 39 بتاريخ 24/7/1996 لتتولى تسهيل إسكان المستفيدين بالطرق التالية: بناء المساكن وملحقاتها، تشجيع الادخار والتسليف وتقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل لشراء مساكن مبنية أو قيد الإنشاء أو لتوسيع المساكن أو ترميمها، نطالب بحصر القروض السكنية في الرزمة الجديدة المدعومة من مصرف لبنان بالمؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان للعسكريين والأمنيين كما نطالب سعادة حاكم المصرف المركزي بالمساعدة في الضغط على جمعية المصارف لتسريع الخطوات العملية والإفراج عن المبالغ المقرة بأقصى سرعة والتعميم على المصارف للمباشرة بقبول الطلبات وتنفيذها وإعطاء هذه القروض بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي».

وختم الأسمر بالتأكيد على أنّ الاتحاد العمالي العام «ومع كافة المعنيين من المجتمع المدني من جمعية دعم الشباب اللبناني وأمثالها سوف يعمل بجميع الوسائل الديموقراطية المتاحة للتوصل إلى حل جذري لهذه القضية الوطنية الحساسة والمصيرية».

من جهته، عرض شواح عدداً من «المشكلات التي يعاني منها الشباب جراء تفاقم أزمة توقف قروض الإسكان وما خلفته من مصائب اجتماعية واقتصادية».

وقال: «على الرغم من أنّ الجمعية عملت بالتعاون مع المعنيين كافة على إقرار قانون المئة مليار ليرة لدعم الفوائد على قروض المؤسسة العامة للإسكان، وما شكله إقرار المجلس النيابي لهذا القانون من سابقة لناحية تحمل الدولة لأول مرة مسؤوليتها في هذا الموضوع الاجتماعي».

ولفت إلى أنّ «تطبيق القانون واجهه عدد من المصاعب بدءاً من الضمانات المطلوبة من المصارف في ظل غياب الحكومة وخطة إسكانية واضحة وصولا إلى ارتفاع سعر الفائدة»، مشيراً إلى أنّ الاجتماعات المتعددة بين المؤسسة العامة للإسكان وجمعية المصارف «لم تفض الى حل عملي للازمة، خصوصا ان مدير عام المؤسسة المهندس روني لحود يعمل وحيدا ولا حكومة تؤازره وتساعده في تأمين الضمانات المطلوبة من المصارف».

وأضاف شواح: «إننا ننتظر قرار جمعية المصارف في هذا الخصوص ونأمل أن يكون ايجابيا، خاصة أن المصارف ستخسر كثيرا في حال وصلنا إلى الانهيار وهي التي اقترضت مجمل القروض الإسكانية على مدى السنوات السابقة».

وطالب شواح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أعلن أنه بصدد ضخ رزمة جديدة من القروض المدعومة المخصصة للإسكان، «بأن تكون هذه القروض بعهدة المؤسسة العامة للإسكان وبشروطها المعلنة شاملة العسكريين والمدنيين بانتظار تشكيل الحكومة ووضع خطة إسكانية مستدامة، لا أن يتم توزيعها على المصارف من دون ضوابط كما كان يحصل في السابق، خاصة أنّ نصف الرزمة قد تم صرفها مسبقاً لتمويل القروض التي كانت متعثرة في سنة 2018».

كذلك، طالب المعنيين «بضرورة إنشاء وزارة إسكان في الحكومة المقبلة لوضع خطة إسكانية مستدامة»، وأكد أن «الجمعية والاتحاد العمالي العام سيتابعان تحركاتهما التصعيدية، في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهما».