الحاج حسن يقرّر إقفال معمل «ميموزا» مؤقتاً

اتخذ وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قراراً أقفل بموجبه بصورة موقتة مصنع ميموزا، وطلب إلى محافظ البقاع تنفيذ مضمون القرار.

وجاء في بيان أصدرته أصدرت وزارة الصناعة: «تتابع الفرق الهندسية والفنية في وزارة الصناعة بشكل دوري وحثيث كشوفاتها المتواصلة على المصانع في كافة المناطق اللبنانية، وذلك بحسب صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها. كما تقوم هذه الفرق بالرقابة وبرفع تقاريرها إلى المراجع المختصة في الوزارة لاتخاذ التدابير والعقوبات في حق المؤسسات المخالفة وفق المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003.

وركزت وزارة الصناعة العمل في منطقة البقاع حيث زاد تلوث نهر الليطاني بسبب عوامل عديدة. واتخذت سلسلة اجراءات للحد من تلويث بعض المصانع للنهر، التزم فيها البعض بشكل فوري، وطالب البعض الآخر بفترة زمنية لتجهيز مصنعه بمحطات تكرير، فيما لم يتجاوب القسم الثالث مع النداءات والتحذيرات التي وجهتها الوزارة التي أقدمت على اقفال العديد من المصانع المخالفة.

وإزاء تكرار المخالفات من قبل شركة الأوراق الصحية ميموزا – صليبا وتنوري وشركاهم، أجرى الفريق الفني في المصلحة الإقليمية لوزارة الصناعة في البقاع كشفين على المصنع بتاريخ امس الثلثاء 11/12/2018 وفي محيطه، فتبين من خلالهما أن الشركة المذكورة لا تعمل بالشكل الكافي والمطلوب لمعالجة مياهها الصناعية، وترمي مخلفاتها الصناعية في مجرى نهر الليطاني.

نتيجة تقرير الفريق الفني، اتخذ وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قراراً حمل الرقم 7699/ت بتاريخ اليوم الاربعاء 12/12/2018أقفل بموجبه بصورة موقتة المصنع المذكور، وطلب الى محافظ البقاع تنفيذ مضمون القرار.

إن وزارة الصناعة تطلب من أصحاب المصانع العمل بما يقتضيه الأمن الصحي والبيئي والاجتماعي والالتزام بشروط المعايير البيئية، والالتزام بالقوانين لأنّ المخالفين سيكونون عرضة لإقفال مصانعهم.

إخبار»الليطاني» للنيابة العامة المالية

وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت في بيان، أنها «تقدمت بإخبار أمام النيابة العامة المالية في وجه شركة الأوراق الصحية ميموزا وممثلها رئيس بلدية قاع الريم وسام تنوري، لإقدام الشركة المذكورة على تلويث نهر الليطاني والاعتداء على الموارد المائية وإقدام ممثلها على استعمال نفوذه ودوره كرئيس بلدية لتسهيل عمل الشركة الملوثة».

وجاء في الإخبار:

«سعادة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم المحترم

نحيطكم علماً أنه وبعد الكشف الذي قام به فريق من الفنيين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على نهر البردوني/ قاع الريم، تبين تحول المياه إلى اللون الأسود، بسبب الصرف الصناعي لمعمل ميموزا الذي يصب في هذا النهر وهو غير معالج إطلاقاً.

كما نفيدكم أنّ إدارة الشركة لم تسمح لفريق المصلحة بإجراء الكشف حيث اضطررنا للاتصال بالشرطة القضائية لتنفيذ الكشف بحضورها وبحضور درك زحلة وعناصر من جهاز أمن الدولة، وقد أثبت الكشف أنّ الصرف الصناعي غير المعالج ولونه أسود يرمى في النهر ليلوث مياهه ويحولها إلى اللون الأسود، وجرى أخذ عينات من قبل المصلحة ووزارتي البيئة والصناعة.

كما تبين وجود محاولات لتشويه مصدر التلوث من قبل المعمل من خلال رمي مواد ملونة، علما أن الكشف أثبت أن المياه الخارجة من المعمل لونها أسود قبل ظهور المادة السوداء في مجرى الصرف الصحي.

وعليه، إننا نودعكم ربطاً قرصاً مدمجاً CD يحتوي على كافة الصور والبيانات التي تثبت هذا الأمر راجين الاطلاع، راجين اعتبار كتابنا الحاضر بمثابة إخبار قضائي لملاحقة الشركة الملوثة، علما أن المدعو وسام التنوري رئيس بلدية قاع الريم وهو بالوقت نفسه يمثل مصالح شركة الأوراق الصحية ميموزا الملوثة بالإضافة إلى تعدي البلدية المذكورة على مياه الشفة على نحو يحرم زحلة والجوار من مياه الشفة».

من جهة أخرى، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، أعمال إزالة التعدي على أملاك واستملاكات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ضمن العقارات رقم 18 و19 و1723 من منطقة الصرفند العقارية، والعقار رقم 1723 من منطقة البيسارية العقارية، سندا للمرسوم 9541/47 وقراراته، وهي التعديات الواقعة في حرم قناة الري التابعة لمشروع ري القاسمية، التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

ولفتت المصلحة في بيان، أنها ستقوم «بأعمال التدعيم اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، وبإعادة بناء الجدران للمحلات حيث يلزم».