تويني: تعميم التأمين على جميع الشركات يؤمّن توازناً وهدوءاً في العملية الاقتصادية والإنتاجية

اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أنّ تعميم التأمين على جميع الشركات يؤمّن توازناً وهدوءاً في العملية الاقتصادية والإنتاجية.

وقال تويني خلال رعايته مؤتمراً لنقابة وسطاء التأمين بعنوان «مستقبل التأمين في البحر الأبيض المتوسط» ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: «شرفني رئيس الجمهورية بتمثيله في هذا الحفل الكبير وفي اليوبيل ال 25 لتأسيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان، منوهاً «بما قامت به وزارة الاقتصاد في هذا الموضوع وخصوصاً في موضوع التأمين الصحي الذي يمثل شريحة مهمة جدا من التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين في لبنان».

أضاف: «لست أكيداً من هذه الإحصائية، ولكن علمت أن هناك أكثر من 250 ألف عائلة لبنانية، أي حوالي مليون شخص يستفيدون من هذه التأمينات الاجتماعية».

وتابع: «بالإمكان تصحيح معلوماتي، ولكن التأمين انطلق من مدينة جنوى في القرن السادس عشر مع بداية عمل المصارف في هذه المدينة التي كانت ناشطة في الاقتصاد وفي التبادل التجاري، وهي مدينة إيطالية على البحر الأبيض المتوسط حاولت أن تؤسس لإمبراطورية اقتصادية واسعة».

ولفت إلى وجود علاقة عكسية بين إصدار بوالص التأمين وتخفيف المخاطر، مؤكداً أن إصدار بوالص التأمين يؤدي إلى اقتصاد هادىء بعيداً عن التأرجح والهزات والمخاطر».

وقال: «فخامة رئيس الجمهورية يشجعكم ويثني على الأعمال التي قام بها حضرة النقيب وما تقوم به هيئة الرقابة في هذا الشأن، وأيضاً جمعية أصحاب شركات التأمين هذا المثلث كفيل بدفع الإقتصاد اللبناني إلى الأمام، لأن هذا المثلث يشكل شريحة مهمة من الاقتصاد الإنتاجي الخدماتي ولكن يدخل في باب الإدخار، أي أن التراكمية التي تحصل من جراء إصدار بوالص التأمين، تمثل عافية اقتصادية مهمة جدا ورأسمالاً وطنياً بالإمكان تحويله، مع موافقة لجنة الرقابة، إلى سبل إستثمارية. أعلم أن هناك ضوابط، وأن على كل شركة تأمين أن يكون لها ثروة عقارية وما إلى ذلك».

ورأى أنّ «هنالك علاقة إيجابية بين عدد إصدارات بوالص التأمين والحركة الإقتصادية»، وأعلن عدم موافقته على أن كل شركة تخوض عالم التأمين عليها أن تتكبد كلفة أعلى بالموضوع، لأن تعميم التأمين على جميع الشركات بإمكانه أن يؤمن توازناً وهدوءاً في العملية الاقتصادية والعملية الإنتاجية».

وشدّد على موضوع التأمين «لناحية أن هذا القطاع بإمكانه أن يؤازر القطاع المصرفي والقطاع الخدماتي وأن ينطلق في عملية مهمة جداً وهي عملية إعادة التأمين، مع العلم بأن الشريحة الأكبر من إعادة التأمين هي اليوم أوروبية أو أميركية، ويتم إعادة تأمين جميع البوالص في لبنان إلى الخارج».

ورأى تويني أنّ «من المفيد للسيد ماكس زكار ولأصدقائه وللجمعية أن تستفيد، لو كان بالإمكان، أن نؤسس لشركة قابضة من البنوك والمصارف وشركات التأمين لإعادة التأمين في لبنان بمستويات».

وقال: «أعلم أنّ مستويات إعادة التأمين في الخارج اليوم تفوق التسعين في المئة، وأرى أنه بالإمكان تدريجيا أن نخوض هذا المعترك الاقتصادي الإنتاجي الاستثماري التراكمي في لبنان، أن يصبح حوالى الستين أو السبعين في المائة، وأنا لا أريد التفاؤل بأكثر».

ونوّه بالدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد لتحويل هذا الاقتصاد من ريعي إلى اقتصاد منتج، اقتصاد صناعي زراعي معرفي».

وأشار تويني إلى أنّ «لبنان هو الخامس في العالم في الرياضيات، التاسع أو الثامن في الفيزياء والكيمياء وفي العلوم، وقال: «لدينا تراكمية فكرية عالية جدا في العلوم وعلوم المعرفة، وعلوم الهندسة، وهذه التراكمية هي أهم وأثمن تراكمية يمكن للإنسان في تاريخ البشرية أن يحصل عليها، وليس المهم اليوم التراكمية المالية».

واعتبر أنّ «التراكمية الفكرية هي أهم تراكمية خلقها الخالق للإنسان، ليتمتع بها»، لافتاً إلى أن عدد من الشعوب والدول انتهجت هذا الخط، وقال: «على لبنان أن ينتهج هذا الخط بدون تأخير، لأن لدينا القدرة الفكرية والعلمية لأن نخوض غمار هذا التحدي الجديد».

وختم تويني: «بعيداً من اليأس والتيئيس والانفجار والانفجار القادم وكل هذه النظريات التي نسمعها كل يوم، نحن شعب قادر على الصعاب وتمكنا من تخطي مصاعب أكبر بكثير مما نعيشه اليوم وعلينا معكم ومع شركات التأمين وجميع المفكرين والمستثمرين في لبنان، أن نقوم بدورنا».