الأردن: تظاهرة «مش ساكتين» تطالب الرزاز بالرحيل
تجدّدت التظاهرات الرافضة لقانون ضريبة الدخل في محيط منطقة الدوار الرابع قرب مقر الحكومة الأردنية، وحاول المحتجون الذين يقدرون بالمئات اجتياز الساحة والتوجه نحو الشارع لكن قوات الأمن حالت دون ذلك.
وأكد مصدر تظاهر أكثر من ألف أردني وسط العاصمة عمّان احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل الجديد، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي للمملكة والإفراج عن نشطاء معتقلين.
واحتشد المحتجون بالقرب من مقرّ رئيس الوزراء عمر الرزاز، وبعضهم يحملون لافتات ويهتفون شعارات تدعوه إلى الاستقالة وحلّ مجلس النواب، مطالبين بسحب قانون ضريبة الدخل والعودة إلى النهج القديم في السياسات الحكومية.
وأكدت مصادر في عمّان انقطاع خدمة الإنترنت والبثّ في منطقة الاحتجاج.
من جانبها، أفادت وكالة أجنبية بأن المتظاهرين نددوا أيضاً بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة مؤخراً إلى مجلس النواب، وهو قد يعرّض معلّقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.
وذكرت أن عناصر الأمن أغلقوا شوارع أمام المحتجين واستخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما أكدت وأشارت إلى اندلاع «مواجهات طفيفة» بين المحتجين ورجال الأمن.
وشدّدت مديرية الأمن العام في بيان على أن «أي محاولة لمخالفة القانون وإيقاع الضرر بمصالح الآخرين أمر مرفوض ومخالفة صريحة تعرّض مَن يقوم بها للعقوبة».
وأشارت إلى وقوع «خمس إصابات من القوة الأمنية المشاركة في الواجب جرّاء التدافع، وهم قيد العلاج»، كما وقعت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف المحتجّين. والتظاهرة التي استمرّت أكثر من خمس ساعات انتهت مساء بشكل سلمي.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزّاز التقى الثلاثاء الماضي مجموعة من الناشطين الشباب المشاركين في تظاهرات احتجاجية واستمع إلى مطالبهم، مؤكّداً أهمية الحوار.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، خلال مؤتمر صحافي الخميس إنّ الحكومة «تؤمن بحقّ الناس بالاحتجاج وتؤمن بأنّ الاعتصام والشكوى مطلوبة».
وأكّدت أنّ «التعبير في ظل القانون والدستور هو محلّ احترام وتقدير، غير أنّ الخروج عن القانون في التعبير يستوجب العقاب والمحاسبة»، مضيفة أنّ «الحوار هو الحلّ لمشكلاتنا».
وكان مجلس النوّاب الأردني أقرّ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان قد أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.
وينصّ القانون على الإعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار حوالى 13 ألف دولار ، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار حوالى 25 ألف دولار . كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.
وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر في المملكة ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة، ونسبة البطالة إلى 18,5 بالمئة، في حين يبلغ معدّل الأجور الشهرية نحو 600 دولار، والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.