السيد لـ«العهد»: ريفي يتصرف كشخص موتور ويبحث عن دور شعبوي فتنوي

أكد المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أنّ لقاءاته بالرئيس السوري بشار الأسد «هي ذات طابع شخصي كوني لا أحمل صفة رسمية لبنانية». وقال: «أنا مقتنع منذ وجودي في الدولة وبعدها بأنّ حسن العلاقة مع سورية فيه مصلحة حيوية ويومية للبلدين وأنّ سوء العلاقة يؤذي لبنان أكثر من أي شيء آخر». وأضاف: «إنّ الرئيس الأسد لم يخرج يوماً عن الواقعية حول ما يحصل في سورية. هو مدرك تماماً بأنّ الحل سيكون سياسياً لكنه يرفض أن يفرض الخارج حلوله»، لافتاً إلى «أنّ هناك حرباً خارجية دولية فرضت على سورية وشعبها وجيشها ودولتها، والرئيس الأسد يقوم بكل ما يلزم وبكل ما أوتي من عزم لمواجهة تلك الحرب».

وفي ما يخصّ التمديد للمجلس الحالي، اعتبر السيد أنّ هذا التمديد «كان احتيالاً على الناس وعلى الدستور، إذ لم يكن الخيار محصوراً بين التمديد والفراغ بل كان الخيار بين إجراء الانتخابات وعدمها، وعليه ارتأت الطبقة السياسية الطائفية الحاكمة أن تستولي على وكالة الناس بالتسلّط بدلاً من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وهو ما أسقط السمة الشرعية عن المجلس النيابي المُمدّد له أقلّه في نظر الأغلبية الساحقة من اللبنانيين». وسأل: «لماذا لم يتم خلال فترة السنة والنصف الأولى من التمديد السابق، إقرار قانون انتخاب ولا إجراء الانتخابات النيابية ولا انتخاب رئيس جمهورية؟ ما هي الموانع التي حالت دون ذلك؟ هل كان هناك عمل جدي لإجرائها»؟ ولفت إلى «أنّ مزاج الناخب اللبناني من 5 سنوات تبدّل بعد الأزمة السورية وتفشي ظاهرة التكفيريين، وبالتالي كانت الانتخابات وسيلة لمعرفة الموقف الحقيقي للبنانيين من هذه التطورات فيما خصّ بلدهم، لكنهم مُنعوا من ذلك قسراً».

وأضاف: «لستُ مقتنعاً بالحُجّة المُعطاة بأننا كنا في وضع أمني أو سياسي يمنع إجراء الانتخابات النيابية لسبب بسيط، وهو أنّ الانتخابات تحصل في 4 أسابيع، وكل أسبوع في منطقة وهذا ليس عائقاً أمام ضبط الأمن». واعتبر «أنّ تمديد النواب لأنفسهم مؤخراً يبعث رسالة تيئيس وإحباط للناس بأنّ وضعكم لن يتحسن خلال السنتين وسبعة أشهر القادمة، وأنكم محكومون بالبقاء في حال التدهور وانحلال الدولة ومؤسساتها».

واعتبر السيد أنّ إرفاق قانون التمديد بصيغة تشير إلى إمكانية تقليص مدة التمديد بعد انتخاب رئيس للجمهورية والتوصل إلى قانون انتخابي جديد، «هو تغطية على الاحتيال، لكنّ النواب لا يجهلون، وهذا لا ينطلي على أحد».

وعن قراءته وجهة نظر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بخصوص التمديد، قال السيد:

«من قرأ في كلام سماحته أنّ حزب الله مع التمديد هو مخطئ. الهاجس الوحيد لديه كان عدم توتير الأجواء بأكثر مما هي عليه أصلاً. هو قال نحن جاهزون للتمديد وللانتخابات وترك الخيار لما يتفق عليه الآخرون وترك للرئيس نبيه بري معالجة هذا الموضوع». وأضاف: « إنّ تيار المستقبل وحلفاؤه كانوا يريدون التمديد ليس بسبب شغور الرئاسة الأولى ولا بسبب الوضع الأمني بل لأنّ قواعدهم الشعبية اهتزت نتيجة مراهناتهم الخاسرة في سورية وتبنّيهم للجماعات المسلّحة التي خرّبت طرابلس وعكار وعرسال، فكان أن هدّد سعد الحريري بمقاطعة الانتخابات وضغط لمنع حصولها، لكنه وحلفاءه قدّموا ترشيحاتهم للانتخابات ولم يسحبوها. والرئيس بري إرتأى إزاء هذا التهويل أنه لا يمكن إجراء الانتخابات ميثاقيّاً في ظل مقاطعة فريق أساسي في البلد أي تيار المستقبل. هنا يقع الاختلاف بيننا وبينه، فأنا من المقتنعين بأنّ تهويل سعد الحريري كان فقاعة صابون وأنه لو أصر الرئيس بري على إجراء الانتخابات لما تجرّأ تيار المستقبل على مقاطعتها أو تعطيلها لأنّ الدول العربية والغربية التي ترعى تيار المستقبل كانت ستمنعه من المقاطعة لأنّ هذه الدول نفسها هي التي حملت شعار إجراء الانتخابات في العراق وأفغانستان وتونس ومصر واليمن وليبيا وهي بلدان أكثر اضطراباً من لبنان. وفي اعتقادي الراسخ أنّ فريقنا السياسي أخطأ في الخضوع للتمديد وأضعف موقفه الداخلي والخارجي وخسر فرصة تاريخية في رفع رصيده الشعبي وتكريس شرعيته من خلال الانتخابات».

أما في شأن التصريحات التي أطلقها وزير العدل أشرف ريفي والتي دافع من خلالها عن المجموعات المسلحة في طرابلس، وما يصدر عنه من مواقف داعمة للوجود الإرهابي في الشمال، قال السيد: «ريفي يتصرف كشخص موتور ويبحث عن دور شعبوي فتنوي بعدما خلع عن نفسه البزة العسكرية التي كانت تخفي حقيقته الغوغائية والمذهبية المقيتة. بالطبع هو أراد من خلال هذه المواقف المحرضة على المقاومة والجيش أن يبني شعبيته، ليس لدى أبناء طرابلس الشرفاء، بل لدى الرعاع الذين يروّعون المدينة وجوارها ويقتلون الجيش فيها. ولذلك استخدم لغة تناسب تماماً لغة الرعاع ولا يمكن تقبّلها من قبل ضابط سابق ووزير عدل حالي. بالنهاية من يُشعل الفتنة يحترق فيها».

وعن حقيقة ارتباط الإرهابي أحمد سليم ميقاتي بـ«أبو عدس» بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري،

أكد السيد «أنّ كل ما يتعلق بهذا الموضوع لا يتجاوز كونه أقاويل صحافية لا يمكن التعويل عليها، وما قيل عن ارتباط النائب خالد الضاهر بأحمد ميقاتي يدفعنا إلى تصديق هذا الكلام، فقد ساهمت سياسة تيار المستقبل وفريق 14 آذار، منذ أن أقروا العفو المشترك عن سمير جعجع ومجموعة الضنية التابعة للقاعدة التي كان الميقاتي في عدادها في عودة هذه الظواهر الإرهابية في الشمال مؤخراً». وأضاف: «قضية الرئيس رفيق الحريري قتلها ميرزا وريفي وسعد الحريري بمؤامرة شهود الزور ولن تستطيع المحكمة الدولية أن تعيد الصدقية إلى هذه القضية ما لم نر هؤلاء الثلاثة وشهودهم في السجون».

ورداً على سؤال حول تأكيد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ التحقيقات في جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن باتت قاب قوسين من الوصول إلى خواتيمها، أجاب السيد: «انتهج مسؤولو تيار المستقبل منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري طريق توجيه الاتهامات العشوائية والمتاجرة السياسية بالاغتيالات والتحقيقات ولم يريدوا يوماً العدالة والحقيقة. هم يطلبون الثمن السياسي من أخصامهم بعد كل اغتيال بدلاً من أن يطلبوا القاتل إلى الحقيق ويحاسبوه». وأضاف: «لا تكفينا التبشيرات أو التلميحات السياسية التي يمارسها تيار المستقبل للتهويل على الفرقاء السياسيين سواء بقضية وسام الحسن أو غيرها. في رأيي، وحتى أتأكد من وجود حقيقة أخرى معاكسة ودامغة، فإنّ من قتل وسام الحسن، ومن قد يقتل أمثاله، هو من ورّطهم بشاهد الزور محمد زهير الصدّيق وغيره ليخفيَ مؤامرة شهود الزور»، لافتاً إلى «أنّ التحقيق في جريمة الحسن يجري في كنف فرع المعلومات، الدكانة الخاصة لتيار المستقبل، وبالتالي كل ما يدور في هذه المؤسسة من تحقيقات لا يتمتع بالصدقية وسيكون كسابقاته من التحقيقات التي كانت مبرمجة ومفبركة تماماً كما جرى في ملف اغتيال الرئيس الحريري. فليكشفوا للرأي العام مثلاً عن الشخص الذي كان نائماً لدى وسام الحسن في شقته في الليلة التي سبقت الجريمة ولماذا يتم التستر عليه؟ وما هي علاقاته المخابراتية السابقة؟ وكيف خرج هذا الشخص سليماً منها؟ ولمن قد يكون هذا الشخص قد سرّب وجود الحسن في شقته»؟

وتطرق السيد إلى ملف الهبة الإيرانية للجيش اللبناني، معتبراً «أنّ من حسنات الإعلان عن الهبة الايرانية أنها سرّعت في إتمام الهبة السعودية بعد مماطلة دامت أشهراً. فالعرض المجاني الذي تقدمت به الجمهورية الإسلامية لتسليح الجيش اللبناني أحرج تيار المستقبل وحلفاءه كما أحرج العديد من الدول التي كانت تمانع وتؤخّر هذا التسليح. وبمعنى آخر أدّت الهبة الإيرانية إلى النتيجة المرجوّة منها لجهة تسريع تسليح الجيش حتى ولو لم نستلمها عملياً».

وردّاً على سؤال عن علاقته بالنائب وليد جنبلاط، أجاب: «لا نزال على خلاف سياسي جوهري مع النائب جنبلاط فيما يتعلق بموقفه من سورية، ولكن فيما يتعلق بالشق المحلي اللبناني أرى أنّ جنبلاط في موقفه الوسطي العقلاني جنّب البلاد وفريقنا السياسي المزيد من التوتر وأثماناً كبيرة كان يمكن أن ندفعها في هذه المرحلة».