حزب الله: لا نرفض أن يحصل عون على الثلث الضامن

أكد حزب الله أن مؤتمر سيدر سيحرك الاقتصاد في البلد، لكنه لن يحل الأزمة. وإن ما نحن عليه الآن يحتم وجود حكومة إنقاذ وطني. هذه الحكومة تفرض أن يجتمع فيها أصحاب القرار في لبنان الذين أظهرتهم نتائج انتخابات عام 2018. وشدّد على أن النواب السنة المستقلين صاروا جزءاً من المعادلة السياسية ولا يمكن لأحد أن يتجاهل حقهم أو أن يلغيهم معتبراً الحديث عن رفض حزب الله للثلث الضامن لرئيس الجمهورية افتراء ومحاولة فاشلة للتغطية على هوية المعطل.

وفي السياق، أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، خلال حفل تأبيني في بلدة سحمر، أن «لبنان يزداد منعة وتحصيناً أمام كل تهديدات العدو بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة». وعلى المستوى الداخلي اعتبر أن «المشهد السياسي في الداخل اللبناني هو صورة للانقسام والمآزق والمآسي والفساد والتعطيل»، وقال: «النواب السنة المستقلّون صاروا جزءاً من المعادلة السياسية ولا يمكن لأحد أن يتجاهل حقهم أو أن يلغيهم، وليسوا بحاجة لاعتراف لأن نجاحهم وحجم تمثيلهم يُعطيهم حقهم في المعادلة، أما رئيس الحكومة المكلف، عندما يرفض تمثيل النواب السنّة المستقلين ضمنياً، فهو يتنكر لنتائج الانتخابات النيابية، أي أنه يريد أن يلغي هذه النتائج وأن يبقى الوضع على ما هو عليه قبل الانتخابات وبعدها، لكن الوضع تغيّر، فهناك نواب سنّة ليسوا من المستقبل، لماذا التجاهل والاستخفاف بحقهم، سياسة التجاهل والاستخفاف بحق السنة المستقلين عقد المشكلة وبعد الحل، وأول خطوة باتجاه الحل هي في أن يستمع الرئيس المكلف إليهم ويجتمع بهم ويحاورهم».

وحول موقف حزب الله، قال قاووق: حزب الله ليس مفاوضاً عن النواب السنّة الستة في التوزير في الحكومة الجديدة، حزب الله لا يضغط عليهم وإنما يقبل بما يقبلون به، وكل محاولة لتزييف الحقائق إنما هي محاولة بائسة وفاشلة من أجل التغطية عن جهة التعطيل الحقيقية، والحديث عن رفض حزب الله للثلث الضامن لرئيس الجمهورية افتراء ومحاولة فاشلة للتغطية على هوية المعطل، علاقة حزب الله برئيس الجمهورية هي بأحسن حال، والحزب يشجّع على زيادة حصة رئيس الجمهورية لأنه كلما كان الرئيس في موقع قوة داخل الحكومة كانت الضمانة والتأثير والفعالية أكثر، وحزب الله لا يمانع إذا كانت حصة رئيس الجمهورية 11 أو 12، والمشكلة ليست هنا، بل في إصرار الرئيس المكلف على رفض الاستماع للنواب السنة المستقلين وإعطائهم حقهم».

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، أن «الوضع الاقتصادي حرج بالتأكيد، وأن المؤشرات الاقتصادية دالة على ذلك». وقال خلال لقاء سياسي في بلدة برج رحال إن «السبب ليس بالضرورة التأخير في تشكيل الحكومة، بل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعود جذوره إلى أكثر من عقدين. وما وصلنا إليه الآن هو ما كان يحذر منه كثير من السياسيين وعلماء الاقتصاد، وكنا نحن في المجلس النيابي وخارجه نحذر من أن السياسات الاقتصادية التي اعتمدت منذ العام 1992 ستصل بنا إلى ما وصلنا إليه».

وأضاف: «إن الدين الأكبر الآن المترتب على اللبنانيين هو بسبب موضوع الكهرباء، والديون تساوي 3 أو 4 أضعاف المبلغ الذي استدين لموضوع الكهرباء. فالدين المترتب على مؤسسة كهرباء لبنان بحسب مديرها العام، هو 12 مليار دولار، وهذا الكلام كان منذ سنوات، وأصل هذا الدين هو 3 مليارات دولار، صرف منه 1.7 مليون دولار على التشغيل، و 1.3 مليون دولار على منشآت، بينما مبلغ الـ 9 مليارات دولار هو ديون. لذلك، فإن سياسة الاستقراض والاستدانة من أجل بناء مشاريع حيوية قد أوصلتنا إلى وجود دين كبير على اللبنانيين، لكن ما جرت الاستدانة له لا يعمل بصورة صحيحة». وتابع: «لقد أوصلتنا الاستدانة في لبنان إلى حيث بتنا جميعاً أسرى هذا الوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه، وهو وضع خطر، وستشتد خطورته بعد عامين على أبعد تقدير. لذلك، ينبغي البحث عن أسباب هذا الوضع الاقتصادي الدقيق.

واشار إلى أن «القطاع الذي يربح اليوم هو قطاع المصارف، وهو الحاكم الفعلي اليوم في لبنان». وقال: «كنا نعمل منذ مدة على أن تدفع المصارف ضريبة على الأرباح لا يدفعها المودعون في المصارف، لكن تمكّنت المصارف من الضغط عبره من التملص من هذا الموضوع. ونواجه الآن مشكلة في إصرار المصارف على التمسّك ببعض الديون، وإصرارها على خدمة دين مرتفعة وهذا سيؤدي إلى كارثة. ونحن كنا قد طرحنا في اللجان النيابية ضرورة شطب بعض الديون التي استوفيت أصولها من خلال خدمة دينها أو فوائدها. ولأننا دولة في حالة عسر شديد يجب شطب بعض الديون، كما أنه يجب تخفيض كلفة خدمة الدين».

وأكد أن «مؤتمر سيدر سيحرك الاقتصاد في البلد، لكنه لن يحل الأزمة. وإن ما نحن عليه الآن يحتم وجود حكومة إنقاذ وطني، هذه الحكومة تفرض أن يجتمع فيها أصحاب القرار في لبنان الذين أظهرتهم نتائج انتخابات عام 2018. ونحن نصرّ على أن تضم الحكومة جميع أطياف المشهد اللبناني، لأن الحكومة القادمة مطلوب منها أخذ قرارات غير شعبية، وهناك قرارات قاسية ستتخذها هذه الحكومة. وواحد من جملة هذه الأمور هي ما يعبر عنه بتخفيض الإنفاق، أو وضع سقف للإنفاق، أو ضبط الإنفاق، وتجربة سنة 2018 أظهرت عدم جدواها. إذ طلب من الوزارات تخفيض موازناتها بنسبة 20 وهذا أوجد مشاكل عدة على صعيد تأمين خدمات للمواطنين لاسيما في المجال الصحي».

وسأل: «هل يمكن تطبيق أي من هذه الإجراءات؟ الحكومة الجديدة ستأخذ قراراً من هذا النوع، لذلك ينبغي أن يكون الجميع ممثلاً فيها. كما أن هناك أجزاء في عجز الموازنة غير معلنة».

وفي موضوع الفساد قال: «نحن جادون في مكافحة الفساد، وقد بدأنا من خلال تمكين الهيئات الرقابية، وتوصلنا إلى جملة من اقتراحات القوانين، وعملنا على تفعيل الهيئات الرقابية، وهذا من سبل مواجهة الفساد. كما أن تفعيل الهيئات الرقابية يتطلب وجود رؤساء وعاملين فيها نزيهين، ومضحين، وشجعان مستعدين للمواجهة». واكد الموسوي أن «إنقاذ لبنان يتطلب حكومة يجب أن يتمثل فيها الجميع».

وفي موضوع التهديدات الإسرائيلية ختم الموسوي أن «لبنان بمقاومته وبشعبه وبجيشه قادر على إحباط العدوان قبل حدوثه، وموقفنا الدائم هو أننا نستطيع بعون الله تعالى أن ندافع عن وطننا وأن نحقق له الانتصارات».