كنيست العدو يشرّع البؤر الاستيطانية الجديدة

صادق الكنيست الصهيوني أمس في قراءة تمهيدية على مشروع قانون لإبعاد أسر منفذي هجمات على مستوطنين وجنود العدو، معللين ذلك بـ»الردع وهو حجر الزاوية لأمن «إسرائيل» ووسيلة لإنقاذ الأرواح».

كما صادقوا على مشروع قانون بقراءة تمهيدية على قانون يشرع البؤر الاستيطانية التي لا تعترف بها الحكومة.

وطرح مشروع القانون النائب موتي يوغيف من حزب «البيت اليهودي» بزعامة وزير التعليم نفتالي بينيت، وذلك رغم معارضة الأجهزة الأمنية الصهيونية، ورفض المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت.

وأيّد مشروع القانون 69 نائباً وعارضه 38.

وقال المستشار القانوني «إن هذا القانون يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والملكية. لا يمكن الدفاع عن هذا القانون في المحكمة العليا».

ويحتاج مشروع القانون لإقراره في الكنيست الى ثلاث قراءات ليصبح جزءاً من القوانين المعمول بها، وليس من القانون الاساسي.

وينص النظام الداخلي للكنيست على انه في حال طرح مشروع قانون من قبل نائب بشكل شخصي فإنه سيحتاج الى قراءة تمهيدية كنوع من الرقابة قبل طرحه للقراءات الثلاث.

أما اذا طرح مشروع القانون من قبل الحكومة فلن يكون بحاجة الى قراءة تمهيدية.

وينص مشروع قانون ابعاد اسر مرتكبي الهجمات في الضفة الغربية على منح تخويل للقائد العسكري لإبعاد أفراد اسرة منفذ هجوم فلسطيني أو من حاول شن هجوم، من مناطق سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من تاريخ العملية.

وفي حيثيات مشروع القانون انه «للردع وهو حجر الزاوية لأمن «إسرائيل» ووسيلة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على القانون والنظام».

ويعتبر مشروع القانون هذا من قوانين العقوبات الجماعية.

واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الثلاثاء في جلسة لكتلة حزبه الليكود، أن طرد أسر منفذي العمليات هو «أداة ناجعة»، وأن «الفائدة من القانون أكبر من أضراره».

وخلال مناقشة المشروع تم إخراج ثلاثة نواب عرب من قاعة الكنيست لمقاطعتهم الكلمات ثلاث مرات، وهم جمال زحالقة وأحمد الطيبي ومسعود غنايم.

واعترضت النائبة شيلي يحموفيتش من حزب العمل على مشروع القانون. وقالت «ان هذا القانون يضعف السلطة الفلسطينية، كل اجهزة الامن ضده، فهو يتعارض مع القوانين الدولية وسيجلبنا الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي».

كما صادقت الكنيست ايضاً على مشروع قانون بقراءة تمهيدية على تشريع البؤر الاستيطانية غير المعترف بها من قبل الحكومة.

من جهته قال النائب يوسف جبارين إن «المشروعين يعكسان توجه سياسة اليمين المتطرف. فمشروع قانون شرعنة الاستيطان يأتي لترسيخ الاستيطان والاحتلال، وذلك تمهيدا لضم المستوطنات الى «اسرائيل»».

وندد جبارين بـ «مشاريع قوانين قمعية تجاه شعبنا الفلسطيني تهدف الى قمع اي مقاومة ضد الاحتلال». واشار «الى ان مشاريع القوانين تخالف اتفاقيات جنيف الرابعة، وان الهيئات القضائية الاسرائيلية تحفظت حيالها».

وكان نتنياهو اعلن الخميس الماضي انه يريد إضفاء الطابع «القانوني» على الآلاف من منازل المستوطنين التي بنيت بدون تصريح حكومي في الضفة الغربية بعد ساعات من هجوم أسفر عن مقتل جنديين في الضفة الغربية المحتلة.

وجميع المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، إذ إنها شيّدت على أراض فلسطينية يفترض أن تشكل جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشودة.

لكن الكيان الصهيوني تميز بين تلك التي وافقت عليها وأخرى تعتبر «عشوائية». وينظر جزء كبير من المجتمع الدولي إلى الاستيطان باعتباره عقبة رئيسية أمام السلام مع الفلسطينيين.

ويقيم نحو 430 ألف مستوطن صهيوني في الضفّة الغربية المحتلّة إلى جانب 2,6 مليون فلسطيني.