«اللقاء التشاوري»: من يختاره عون من الأسماء المطروحة سيمثلنا في الحكومة
عشية الإعلان عن التشكيلة الحكومية، برز أمس المزيد من المواقف المرنة لأعضاء «اللقاء التشاوري للنوّاب السنة الستّة المستقلين»، حيال تسمية رئيس الجمهورية ميشال عون الوزير الذي سيمثّل اللقاء التشاوري في الحكومة العتيدة.
وفي هذا السياق، علّق المكتب الإعلامي لرئيس «تيّار الكرامة» النائب فيصل كرامي في بيان، على ما صدر عن مصدر مقرّب من النائب فيصل كرامي أنّ اللقاء التشاوري قد تبنّى توزير جواد عدرا ممثلاً عنه وينتظر تحديد الموعد في قصر بعبدا اليوم لإعلان الاتفاق، فأوضح المكتب الإعلامي «أنّ اللقاء التشاوري اختار عدداً من الأسماء من بينها جواد عدرا». أضاف «أيّ اسم يتمّ اختياره من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صاحب المبادرة من بين هذه الأسماء سيكون ممثلاً للقاء التشاوري حصراً في حكومة الوحدة الوطنية».
من جهته، أوضح النائب جهاد الصمد، في مداخلات تلفزيونية، أنّ عدرا «هو أحد الأسماء التي طرحها اللقاء التشاوري وفق التسوية، ونحن التزمنا بها، وإذا كان عدرا هو صاحب الحظ السعيد فسيكون هو وزير اللقاء التشاوري».
وقال «تقدّمنا إلى الأمام ولن نعود إلى الوراء، وإذا كانت هناك بعض الملاحظات فهذا لا يعني أنّ المبادرة ستتوقف، وقدّمنا الأسماء في إنتظار عودة النائب فيصل كرامي لزيارة قصر بعبدا ولا توجد أيّ مشكلة».
بدوره، أشار النائب قاسم هاشم في حديث إذاعي إلى أنّ اجتماع اللقاء التشاوري أول من أمس، لم يكن مقرّراً مسبقاً وأنه تغيّب بسبب ارتباطات مسبقة، لافتاً إلى أنّ «التباينات في مقاربة الأمور أمر طبيعي ومشروع ضمن كلّ الكتل، لكن في النهاية عندما يُتخذ القرار يلتزم به الجميع».
وأكد أنّ اسم «جواد عدرا كان وارداً في اللائحة التي تقدّم بها اللقاء التشاوري إلى رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أنّ «الاتفاق قضى بعدم الالتزام بأيّ إسم حصري إنما بلائحة تضمّ ما بين ثلاثة إلى ستة أسماء».
وتمنى «ألا تتطوّر التباينات إلى تشنج بين أعضاء اللقاء التشاوري على أن تتضح الصورة في الأيام المقبلة»، مذكراً بأنه «في الأساس ينتمي إلى كتلة التنمية والتحرير».
الخطيب يستهجن
في المقابل، استهجن رئيس «هيئة مركز بيروت الوطن» وأمين عام «جبهة البناء اللبناني» د. زهير الخطيب، ما وصفه بـ «فضيحة تهريب التسمية لمن يمثِّل اللقاء التشاوري و8 آذار في الحكومة العتيدة لإحباط المرونة التي تحلت بها مبادرة «اللقاء التشاوري» للنواب السنّة في سبيل تسهيل الولادة المنتظرة للحكومة».
وتساءل عن «الجهات التي تقف وراء تحجيم «اللقاء التشاوري» وإسقاط صدقيته من تبنى هذا اللقاء بتهريب اسم لشخصية شمالية تشترك بالمصالح الاقتصادية مع مراكز في السلطة، لكنها لا تمتّ بصلة لنضالات ومواقف 8 آذار أو أقله المواقف الوطنية والقومية المعلنة لـ»اللقاء التشاوري».
واستغرب «أن يكون أول ممثّل مستقلّ لـ 8 اذار في الحكومة المقبلة، تشوب سجله أحكام قضائية بالتزوير»، معتبراً أنّ «وراء هذه السقطة بالتسمية الشاذة فيما لو أُقرّت ضربة محكمة لتحالف 8 آذار والمقاومة». ونفى «أن يكون اللقاء التشاوري امتداداً للقاء الوطني الذي لم يستشر فيه ولم يعد له اللقاء التشاوري خلال فترة نشاطه بأيّ أمر لاستمزاج الأسماء من شخصياته، خاصة بعد أن تمّ التوافق للتسوية بأن يتمثّل اللقاء بشخصية من غير النوّاب على أن تكون من صلب 8 آذار».