رام الله: السلطة الفلسطينية تمنع اجتماعاً لنواب حماس في المجلس التشريعي
منعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية نواب حركة حماس من المشاركة في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي سبق أن حله الرئيس محمود عباس قبل أيام.
ودان رئيس المجلس عزيز دويك احتجاز الأجهزة الأمنية الفلسطينية إيّاه مع عدد من النواب على حاجز أقامته شرق بيت لحم.
وكان أمن السلطة الفلسطينية أوقف عدداً من نواب الحركة قرب حاجز للأمن عند العبيدية، ومنع أعضاء كتلة حماس في الضفة من الوصول إلى المجلس وعقد جلسة بالتزامن مع جلسة برلمانية في غزة لبحث قرار المحكمة الدستورية بشأن حلّ المجلس التشريعي.
وفي غزة أكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أنّ المجلس سيواصل عمله كالمعتاد، معتبراً أن قرار حله باطل.
وفي جلسة عقدها المجلس في غزة شدّد بحر على أنّ قرار حلّ المجلس «محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية»، مؤكداً التمسّك بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل مجلس وطنيّ وفقاً للأولويات الدستورية.
وخلال الجلسة ذاتها شدّد عضو المكتب السياسيّ لحركة حماس خليل الحية على أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس «يهيّئ لصفقة القرن من خلال قراره حل المجلس التشريعي»، وأكد الحية عدم الاعتراف بالقرار وبقاء المجلس قائماً بمهمّاته وبمراكزه القانونية.
من جهته، دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل بدوره إلى إصدار مذكّرات اعتقال بحقّ أعضاء المحكمة الدستورية لتعدّيهم على حق الشعب الفلسطيني، بحسب تعبيره.
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، أحمد أبو حلبية، اتهم السلطة بالمضي في ملاحقة المقاومة ورجالها في الضفة الغربية، إضافةً إلى ارتكابها الانتهاكات بحق المجلس التشريعي وملاحقة النواب.