الحاج حسن: الإقفال الموقت لـ»ميموزا» هدفه التنبيه وإلزامه بالمعايير البيئية والصحية والسلامة العامة
أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إلى أنّ الوزارة «اتخذت قراراً بالإقفال الموقت في حقه نسخة مرفقة بعدما سبّب أضراراً على نهر البردوني ونهر الليطاني. فتقدّم صاحب العلاقة بطلب إعادة فتح نسخة مرفقة ، فاتّخذت الوزارة قراراً بإعادة الفتح الموقت نسخة مرفقة . وتضمّن القرار: وضع شروط محدّدة، إعطاؤه مهلة شهر فقط لتنفيذ هذه الشروط».
وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس تناول فيه موضوع إعادة فتح مصنع «ميموزا» موقتاً، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، قال الحاج حسن: «تكشف وزارة الصناعة دورياً على المصانع عبر مهندسيها والمفتشين والفنيين وبالتعاون مع وزارات أخرى ومنها وزارات البيئة والصحة والزراعة والطاقة والمياه. وعند اكتشاف مخالفات تكون المعالجة بالتنبيه ومن ثمّ بالإقفال الموقت. ولدى وزارة الصناعة بحسب قوانينها، صلاحية التنبيه والإقفال الموقت وصلاحية إعادة فتح المصانع بحسب المعطيات والظروف. وبعد قرار الإقفال، تعمل الوزارة مع صاحب المصنع المعني على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الضرر، وإذا تبيّن أنه بعد اتخاذ كل الإجراءات الممكنة أن الضرر غير قابل للمعالجة، عندئذٍ يرفع الملف بعد استشارة البلدية ومعهد البحوث الصناعية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالإقفال النهائي».
وشرح أن «وزارة الصناعة تعمل منذ سنوات على تصحيح أوضاع المصانع على مختلف الأراضي اللبنانية، إن لجهة قوننة أوضاع المصانع غير المرخصة أو لجهة فرض الشروط الفنية والقانونية حيث يقتضي الأمر. وسبق لوزارة الصناعة أن أصدرت قرارات بالجملة لتسوية الأوضاع ولتنبيه المصانع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالإقفال الموقت وإعادة الفتح وفق القوانين المرعية والظروف القائمة. وإذا تقدم صاحب العلاقة بطلب إعادة فتح المصنع مع الالتزام بالشروط، ترسل الوزارة فريقاً يعدّ تقريراً عن الوضع وعن مدى التزام المصنع بالشروط المفروضة وعن الشروط الإضافية المطلوبة».
وأوضح الحاج حسن أنه «يعاد فتح المصنع موقتاً بقرار من الوزير مع التشدد على الالتزام بالشروط».
أما بالنسبة إلى ميموزا ، قال: «اتخذت الوزارة قراراً بالإقفال الموقت في حقه نسخة مرفقة بعدما سبّب أضراراً على نهر البردوني ونهر الليطاني. فتقدّم صاحب العلاقة بطلب إعادة فتح نسخة مرفقة ، فاتّخذت الوزارة قراراً بإعادة الفتح الموقت نسخة مرفقة . وتضمّن القرار: وضع شروط محدّدة، إعطاؤه مهلة شهر فقط لتنفيذ هذه الشروط».
وأضاف: «بالنسبة الى القرار القضائي بالنسبة إلى إقفال «ميموزا» فهو قرارمنفصل عن القرار الإداري. وإن قرار وزارة الصناعة إداري ويحتاج صاحب المصنع إلى قرار من القضاء لفكّ الشمع الأحمر. ولو اتخذ القضاء قراراً بفكّ الشمع الأحمر لا يستطيع صاحب المصنع فتحه من دون قرار إداري صادر عن وزارة الصناعة».
وختم: «في الخلاصة هدف وزارة الصناعة تصحيح أوضاع المصانع وإلزامها بالمعايير البيئية والصحية والسلامة العامة وليس إقفالها».