أسعار النفط تهبط وواردات آسيا من الخام الإيراني في أدنى مستوياتها

هبطت أسعار النفط أمس متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت مبكر بفعل جني للأرباح قبيل عطلة بداية العام الجديد لتتراجع الخامات القياسية صوب أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتاً إلى 51.60 دولار للبرميل قبل أن يتعافى بعض الشيء ليجري تداوله عند 52.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. وكان الخام ارتفع بأكثر من ثلاثة في المئة في وقت سابق. وهبطت العقود الآجلة 4.2 بالمئة يوم الخميس.

وارتفع الخام الأميركي الخفيف في أحدث قراءة 30 سنتا إلى 44.91 دولار للبرميل، بعدما كان مرتفعاً 3.6 في المئة في التعاملات المبكرة.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في نحو 18 شهراً هذا الأسبوع وانخفضت بأكثر من 20 في المئة هذا العام تحت ضغط زيادة الإمدادات الأميركية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

أظهرت بيانات حكومية وأخرى لتتبع السفن أنّ واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام خلال تشرين الثاني مع دخول العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ووفقاً للبيانات، استوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي نحو 664 ألفاً و800 برميل يومياً من إيران، بانخفاض نسبته 12.7 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أنّ كوريا الجنوبية خفضت الواردات إلى صفر للشهر الثالث في تشرين الثاني، واقتفت اليابان أثرها. وواردات الهند في تشرين الثاني منخفضة بنحو 40 بالمئة عنها في تشرين الأول.

ومن المنتظر أن ترتفع واردات آسيا من نفط إيران من كانون الأول بعد أن منحت الولايات المتحدة ثماني دول استثناءات من العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية لمدة 180 يوماً.

وتعافت واردات الصين من نفط إيران لتقترب من 390 ألف برميل يومياً في تشرين الثاني، ارتفاعاً من نحو 247 ألف برميل يومياً في تشرين الأول، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات.

واستأنفت سينوبك، وهي أكبر مشتري الخام من طهران، واردات النفط الإيراني بعد وقت قصير من تلقي الصين استثناء من العقوبات في تشرين الثاني، بينما ستستأنف مؤسسة البترول الوطنية الصينية إنتاجها من النفط الإيراني في كانون الأول.

وتستعد اليابان وكوريا الجنوبية لاستئناف واردات النفط من إيران في أوائل 2019.

ومن المتوقع أن تقيد الهند مشترياتها الشهرية من النفط الإيراني عند 1.25 مليون طن، أو ما يعادل تسعة ملايين برميل، خلال فترة الاستثناء من تشرين الثاني.