حبيقة: المجلس الممدّد له غير قادر على التشريع الاقتصادي

نفى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن يكون لانخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً، أي تأثير على احتياطي مصرف لبنان من الذهب، ووصف المعدن الأصفر بـ«العقارات»، لافتاً إلى أنّ «للبنك المركزي فروعاً في المناطق، وهذه العقارات تتبدّل أسعارها ارتفاعاً وهبوطاً».

وأشار حبيقة في حديث إلى «المركزية»، إلى أنّ «الذهب لم يعد له أي دور نقدي، بل هو أصل كبقية الأصول، وليس له أي تأثير مختلف عن أي أصل آخر»، لافتاً إلى أنّ «لا شيء يدعو إلى القلق أو الخوف إن ارتفع سعر الذهب أو انخفض».

وعن الخطوات الاقتصادية المتوجّبة على مجلس النواب، للنهوض بالاقتصاد الوطني وإخراجه من أزمته المتفاقمة، أوضح حبيقة أنّه «ليس المطلوب منه القيام بمبادرات أو خطوات اقتصادية إطلاقاً، إنّما يفترض به إعداد قانون انتخاب جديد وانتخاب رئيس للجمهورية، بغضّ النظر أيهما يتقدّم على الأول. فهذا هو دوره الأساسي الذي يتغاضى عن القيام به». وأكّد أنّ «لا تشريعات اقتصادية يمكن أن تُطلب من مجلس النواب اليوم لكونه غير قادر على ذلك، فهو لا يمكنه حتى تأمين النصاب لجلساته، لذلك إنّ المطالبة بالتشريع مضيعة للوقت». وتابع: «من هنا عليه المبادرة إلى القيام بثلاث مهمات: إعداد قانون انتخاب جديد، وإجراء انتخابات نيابية، وانتخاب رئيس للجمهورية، وبعد الانتخابات النيابية تشكّل حكومة جديدة، عندها نستطيع الحديث عن تشريعات اقتصادية، إذ تطرح المواضيع الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، أما اليوم فلا يمكننا ذلك».

وأوضح أنّ «تحسّن الأوضاع السياسية يريح أجواء البلد»، مبدياً شكوكه في «قدرة المجلس على الاتفاق على أي موضوع خلال مهلة السنتين والسبعة أشهر».

وأكّد رداً على سؤال أنّ «الواقع الاقتصادي مرتبط بالوضع السياسي العام في البلد»، موضحاً أنّ «المشكلة لا تكمن في التشريعات الاقتصادية إنما تأمين المساحة الأمنية السياسية الملائمة لتحريك الإقتصاد في نطاقها». وسأل: «هل السياح لا يقصدون لبنان بسبب النقص في التشريع؟ أم لأنّ الوضع العام في لبنان مخيف؟»، مضيفاً «ليؤمّنوا الاستقرار فتسير العجلة الاقتصادية تلقائياً. وإذا بقي الوضعان السياسي والأمني على حالهما، فيصحّ القول «فالج لا تعالج».