بوتين يبحث مع ماكرون حل الأزمة في سورية على قاعدة الالتزام بوحدتها وسيادتها
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أمس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الأزمة في سورية.
ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان: إن بوتين وماكرون «تطرقا بصورة مفصلة إلى القضايا الخاصة بالتسوية في سورية وبالدرجة الأولى في سياق الاتفاقات بشأن تشكيل لجنة مناقشة الدستور والتي تم الاتفاق عليها خلال قمة اسطنبول يوم 27 تشرين الأول الماضي».
يشار إلى أن البيان الختامي للقمة الرباعية التي عقدت في اسطنبول وضمّت قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا أكد الالتزام بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها وأنه لا بديل من الحلّ السياسي للأزمة وضرورة العمل على تسهيل عودة المهجّرين السوريين إضافة إلى الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة مناقشة الدستور.
وكان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف أكد مؤخراً أن كل معايير لجنة مناقشة الدستور بما في ذلك تركيبتها وقواعدها الداخلية يجب أن يقررها السوريون أنفسهم وألا تفرض إملاءات عليهم، لأن هذا هو السبيل الوحيد لتكون اللجنة فعالة.
أكد المراقب السابق في الأمم المتحدة المقدّم المتقاعد من الجيش الجزائري، أحمد كروش، صواب المقاربة الجزائرية التي اعتمدتها منذ تفجّر الأزمة في سورية سنة 2011.
ووصف كروش في حوار مع صحيفة «الشروق» الجزائرية، إعادة فتح سفارات خليجية في دمشق بأنه «موسم الحج العربي».
ورداً على سؤال بخصوص التحوّل الذي طرأ في آخر العام 2018 إثر الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، وتباحث مدير المخابرات السورية مع نظيره المصري، وإعادة فتح الإمارات والبحرين سفارتيهما في دمشق، قال أحمد كروش «نعم لقد بدأ موسم الحج العربي إلى دمشق، ومعه رفع الحصار الظالم على الشعب السوري لمدة ثماني سنوات».
وتابع قائلاً: «ليت الوضع وقف فقط عند الحصار الاقتصادي والسياسي لكان أهون، إلا أن الحصار امتد لتبني العرب وتنفيذهم أجندة صهيونية غربية، إذ أتوا بالإرهابيين من كل مكان، موّلوهم، درّبوهم، زوّدوهم بالفتوى، وأعطوه التغطية الإعلامية والغطاء السياسي، كما علقوا عضوية الدولة السورية في الجامعة العربية، وأصدروا قراراً بتسليح ما سمي بالمعارضة، والجامعة العربية برئاسة قطر أعطت كرسي سورية إلى المعارضة، وفتحت لها سفارة في الدوحة».
وأضاف كروش: «المعطيات الميدانية على الأرض الآن تغيرت، والجيش السوري يفرض سيطرته، وفتح السفارات يتوالى تباعاً، وقد نشهد حتى دولاً غربية قد تأخذ الخطوة نفسها، والعرب يعشقون ما يفعله الغرب»، مضيفاً «أظنّ أن الحصار رفع عن سورية وشعبها».
ميدانياً، أكدت وزارة الدفاع السورية انسحاب نحو 400 مقاتل كردي، أمس الأربعاء، من منطقة مدينة منبج في محافظة حلب شمال سورية.
وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في موقع «فيسبوك»: «تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال الجمهورية العربية السورية بدءاً من الأول من كانون الثاني لعام 2019 قامت قافلة من الوحدات القتالية الكردية تضمّ أكثر من 30 سيارة بالانسحاب من منطقة منبج متّجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات».
وأوضحت الوزارة أن القافلة توجّهت إلى شرق الفرات عبر منطقة كارا كوزاك الواقعة على بعد 25 كيلومتراً من شمال شرق منبج، مبينة أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن عدد المقاتلين الأكراد المنسحبين بلغ حتى الآن ما يقارب 400 شخص.
ونشرت وزارة الدفاع السورية شريط فيديو قالت إنه يظهر عملية انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة.
وسبق أن أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، يوم 28 ديسمبر، أن قواتها دخلت مدينة منبج شمال البلاد قرب الحدود التركية، ورفعت العلم الوطني فيها.
وجرى ذلك بعد أن أفادت «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي سيطرت سابقاً عليها عام 2016، بانسحابها من المنطقة، حيث دعت االجيش السوري للدخول إليها على خلفية استعدادات القوات التركية لشنّ عملية عسكرية واسعة شمال وشرق سورية ضد المسلحين الأكراد.
لكن التحالف الدولي المناهض لـ»داعش» بقيادة الولايات المتحدة، المؤيد لـ»قوات سورية الديمقراطية»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية هيكلها العسكري، قال إثر ذلك إن التقارير حول انتشار الجيش السوري في المدينة غير صحيحة.
فيما تحدثت مصادر أخرى بينها مسؤولون أكراد و»المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن انتشار وحدات الجيش السوري على مشارف منبج التي قالت إنها لم تدخلها بعد، كما لفتت بعض التسريبات إلى أن الولايات المتحدة لم تنه حتى الآن بالكامل وجودها العسكري في المدينة .
وكانت صحيفة «الوطن» السورية، كشفت نقلاً عن مصادر قالت إنها وثيقة الاطلاع، أن هناك إمكانية لإنجاز اتفاق شامل بين الحكومة السورية و»قسد» يتمّ من خلاله دخول الدولة السورية إلى كامل منطقة منبج وذلك تفادياً لعملية عسكرية تركية.
ونقلت «الوطن» السورية عن المصادر أنه: «يفترض وعلى الأغلب أن تكون «قسد» سلّمت الجيش السوري سدّ تشرين».
وفي السياق، وسع الجيش السوري نطاق عملياته ضد مواقع وتحركات تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والفصائل المتحالفة معها في ريف حماة الشمالي.
وذكرت وكالة «سانا» أن الجيش السوري وجّه ضربات دقيقة على مواقع الإرهابيين ونقاط تسللهم باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط القرى والبلدات الآمنة في الريف الشمالي لمدينة حماة.
وبحسب الوكالة، فقد وسّع الجيش السوري نطاق عملياته ضد مواقع المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم «جبهة النصرة» وأحبطت محاولات تسللها من محور بلدة البويضة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في ريف حماة الشمالي.
واستهدفت وحدة في الجيش السوري محاور تحرك الإرهابيين في قرية تل الصخر والجنابرة والجارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل الجيش السوري تصدّيه لخروق المجموعات المسلحة من المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بشكل متكرّر.
وأفادت وكالة «سانا»، الثلاثاء، أن الجيش السوري في ريف حماة الشمالي استهدف بضربات مكثفة محاور تحرك وتحصينات المجموعات الإرهابية وذلك ردا على خروق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.
وأفادت الوكالة بأن «وحدات من الجيش وجهت رمايات نارية مركزة على مقار وأماكن انتشار إرهابيي ما يُسمّى «الحزب التركستاني» الذي يضمّ مئات المرتزقة الأجانب في قرية قسطون بسهل الغاب في أقصى الريف الشمالي الغربي».
وكانت المجموعات الإرهابية المنتشرة فى بلدة اللطامنة بالريف الشمالي استهدفت يوم أمس الأول بقذائف صاروخية الأحياء السكنية في مدينة محردة ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية بعدد من المنازل.
وكانت روسيا وتركيا قد وقعتا في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مذكرة تقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول مدينة إدلب السورية.
وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح، بعمق 15 إلى 20 كم، على خطوط التماس بين القوات السورية والفصائل المسلحة، عند أطراف إدلب، وأجزاء من ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي، وذلك بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.