الحاج حسن: لرفع مستوى الحيطة والحذر لدى البلديات وقيام القوى الأمنية بدورها

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، والنائب علي المقداد، ورئيس بلدية بريتال علي مظلوم، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في بلدية بريتال، عن النفايات السامة التي تم تفريغها بين وادي جريبان وعين بورضاي في منطقة بعلبك، في حضور رئيس قسم الصحة في طبابة قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، رئيس بلدية حورتعلا علي حمود المصري، نائب رئيس بلدية طليا فيليب أبو حيدر، رئيس بلدية بريتال سابقا الشيخ أحمد اسماعيل، معاون مسؤول العمل البلدي ل»حزب الله» في البقاع هاني فخر الدين، ومخاتير بريتال والجوار.

مظلوم

استهل مظلوم المؤتمر بالقول: «أما وقد تراكمت قضية النفايات السامة جوار بلدة بريتال، وعلى أثر رمي شركة ميراج هذه النفايات في المنطقة الفاصلة بين وادي جريبان وعين بورضاي، وما تلاها من نتائج على المستوى البيئي والصحي، فإننا كسلطة محلية معنية بالحفاظ على السلامة العامة من أي خطر يستهدف المياه والهواء والغذاء والصحة العامة، نضع أمام الرأي العام الوقائع التالية: طلبت بلدية بريتال من وزارة البيئة عبر دائرة زحلة إيفاد وفد منها من أجل انتقاء عينة من بقايا النفايات السامة في الجرود المجاورة للبلدة، التي رفعت بعد المؤتمر الصحافي لرئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، للحد من أي ضرر احتمالي قد يمتد الى بلدة بريتال، جراء مخلفات النفايات السامة، وكان ذلك بمؤازرة شرطة بلدية بريتال وتبين ما يلي: حين وصول وفد البلدية ووفد وزارة البيئة ممثلا برئيس دائرة زحلة المهندس جورج عقل بهدف انتقاء العينات لإجراء المقتضى القانوني، تم رؤية ومشاهدة حفارة كبيرة تقوم بأعمال طمر المواد السامة ودفعها في اتجاه مجرى النهر الموسمي جريبان وعلى أثره أجريت اتصالات مع فروع الأجهزة الأمنية وتمت التلبية بشكل سريع ومشكورين على جهودهم».

وأضاف: «تم توقيف السائقين وأخذهم للتحقيق، وبناء عليه تم التواصل مع المعنيين من شركة ميراج والمتعهد وليد الطقش من قبل الأجهزة الموجودة على أرض الواقع، لإزالة وسحب المواد السامة فورا. وبناء على الاتصالات التي أجريت تم تحصيل تعهد بأن تقوم الشركة بسحبها وإزالتها في اليوم نفسه 31-12-2018 واليوم الثاني 1-1-2019 وان لديها 70 شاحنة لرفعها وإعادتها إلى مصدرها».

وتابع: «بناء على ما تقدم بعدم الاعتراف عن كامل الجريمة البيئية بالمحضر الأول والتصريح عن الكميات الموجودة من النفايات السامة وعدم التزام إزالتها بالشكل المطلوب حسب ما قيل 70 شاحنة وخلال يومين، هذا يثبت النية الجرمية الواضحة من قبل شركة ميراج. وحفاظا على أرواح وصحة أهلنا، تقدمنا بدعوى قضائية ضد شركة ميراج ومحطة التكرير وما يظهره التحقيق من مشغلين ومتعهدين وأصحاب عقارات متورطة لمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم وإنهاء مثل هذه الشركات من الحياة القانونية والواقعية».

وطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة «إبقاء الموقوفين بعهدتهم والعمل على توقيف سائر المتورطين ريثما يتم رفع كل المواد المسرطنة من المربع الملوث ومجرى نهر جريبان واستكمال معالجة التربة. وأطلب من كل الجهات المعنية والفنية، وأخص وزارتي الصحة والبيئة بتشكيل لجنة مشتركة ومختصة بهذه العوادم السامة ومدى تأثيرها على الصحة العامة والمياه الجوفية ومتابعة معالجة تربتها».

وقال: «في حال أي تقصير متعمد لاحق برفع السموم المسرطنة عن كاهل أهلنا، سوف تقوم بلدية بريتال بالتعاون مع اهلها برفعها ووضعها في المكان الذي يرونه مناسبا».

وزير الصناعة

بدوره اعتبر الحاج حسن أن «القضيه بدأت مع تلزيم مجلس الإنماء والإعمار لشركة لكي تتصرف بالبقايا الصلبة لمحطة تكرير الصرف الصحي في زحلة، ويبدو أن هذه الشركة مع أحد أبناء المنطقة، نقلوا كميات غير معالجة من المحطة، معتقدين أن هذه الجريمة البيئية ستمر، ولكن تم اكتشافها من قبل جهاز أمن الدولة، وتحركت إثر ذلك وزارة الصحة ووزارة البيئة والبلديات، وعلى هذا الأساس كان المؤتمر الصحافي يوم السبت الماضي في بلدية بعلبك للنائب الدكتور علي المقداد ورئيس البلدية العميد حسين اللقيس بمشاركة العمل البلدي لحزب الله ومكتب العمل البلدي لحركة أمل وفاعليات المدينة، وتحركت الأجهزة الأمنية، وكان هناك اتفاق مع الشركة على أن تسحب البضاعة، ولكن للأسف الشديد ظنت الشركة مرة ثانية أنها تستطيع التذاكي، وبدل سحب البضاعة بدأت بردمها، فجرى اكتشاف ذلك من بلدية بريتال ووزارة البيئة، وعلى هذا الأساس تحرك القضاء وتحرك التحري، وحصل عدد من التوقيفات».

وقال: «نحن كتكتل نواب بعلبك الهرمل، وكعمل بلدي في حزب الله وحركة أمل، وكبلديات ومخاتير وفاعليات في هذه المنطقة، والمفترض أن وزارة الصحة ووزارة البيئة معنا ومع الأجهزة الأمنية والقضاء، سنتابع الموضوع إلى خواتيمه، وخلال الأيام الخمسة الماضية مع رؤساء البلديات والعمل البلدي، أجريت أنا والدكتور علي مئات الاتصالات يوميا بهذا الشأن مع المعنيين بالأمر في الحكومة ووزارة البيئة ووزارة الصحة والقضاء والأجهزة الأمنية. المطلوب بكل وضوح انتشال هذه النفايات الصلبة لمحطة التكرير، والتي للأسف أضاف إليها البعض نفايات منزلية يتم خلطها وطمرها في بعض المواقع، المطلوب أن ترفع هذه الكميات على حساب هذه الشركة مع هؤلاء المتعهدين، وأخذها إلى المكان الذي يريدونه، ولكن ليس في منطقتنا، وإذا لم يحصل ذلك خلال الأيام المقبلة سيكون لدينا تصعيد نوعي مختلف».

ودعا البلديات إلى «رفع مستوى الحيطة والحذر، فهذه ليست المرة الأولى يحصل نقل نفايات إلى المنطقة، يبدو أن هناك أناسا مصممين على استباحة المنطقة، سواء كانوا من أبناء المنطقة أو من خارج أبناء المنطقة، لأن بعض المساهمين في هذا الموضوع من أبناء المنطقة، سواء بالأراضي أو بالنقل».

وشدد على «ضرورة أن تأخذ الأجهزة والقوى الأمنية دورها على أكمل وجه، وهذه الأجهزة تقوم بدورها بشكل مقبول وجيد خلال هذه الفترة».

وختم: «لن نقبل بهذه النفايات التي تم نقلها من محطة تكرير زحلة مهما كان نوعها، وبالتالي هذه الموضوع ليس عندنا معالجته، ودحضا لكل ما قيل ويقال، هذا الموضوع ليس له أي تغطية سياسية من أي أحد، بل على العكس تماما هناك موقف سياسي واضح لمواجهته، ومواجهة أي جريمة بيئية من أي مصدر كان في لبنان عامة وفي بعلبك الهرمل خاصة وفي بريتال بالأخص».

المقداد

وتحدث النائب المقداد، فقال: «حتى لا نعقد مؤتمرات صحافية أخرى لاحقة حول الموضوع نفسه، يهمنا أن نوضح للرأي العام وللمعنيين أن هناك أيضا خمسة مواقع أخرى تم رمي مثل هذه النفايات فيها هي التليلة، حزين، شمسطار، بدنايل وعيون السيمان. وإننا نعتبر أن هذا المؤتمر مشترك للدعوة لنقل النفايات من كل هذه المواقع، ونحن نعلم أن ما تم رميه خلال ثلاثة أسابيع لن يتم نقله بيوم أو يومين، لذا سنعطي مهلة أسبوع لتتم إزالة كل هذه المواد والنفايات وإعادتها إلى مصدرها، بما في ذلك ما تم طمره».

وختم مؤكداً «ضرورة معالجة هذه النفايات لأنها إذا رميت في زحلة دون معالجة ففي ذلك ضرر على البيئة والصحة العامة، ونحن لا نفرق بين زحلة وبين بعلبك والهرمل وبريتال، نحن نقول هذه المواد يجب معالجتها قبل كل شيء».

تنبيه لأصحاب

المصانع في زحلة

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصناعة أمس، بيانا جاء فيه: «في إطار المتابعة المستمرة لموضوع الحد من تلويث نهر الليطاني من النفايات الصناعية، والعمل على ضرورة الزام أصحاب المؤسسات الصناعية بمراعاة الشروط البيئية والصحية المفروضة عليهم في شروط التراخيص المعطاة لهم لا سيما لناحية تصريف النفايات السائلة، ونتيجة الكشوفات الدورية التي تقوم بها الفرق الفنية في وزارة الصناعة، أصدرت الوزارة قرارا تضمن تنبيها إلى أصحاب تسع مؤسسات صناعية في محافظة البقاع – قضاء زحلة إلى ضرورة الالتزام بكافة الشروط الصحية والبيئية وتحديدا عدم تصريف أية نفايات سائلة غير معالجة الى مجرى نهر البردوني. واعطت الوزارة أصحاب المصانع المعنية مدة شهر تسري من تاريخ تبلغهم القرار المذكور لتنفيذ المطلوب منهم تحت طائلة تطبيق المادة 35 ايقاف المصانع موقتا عن العمل من المرسوم رقم 8018/2002».