إيران ستواصل عمليات تخصيب اليورانيوم وفقاً لحاجتها
تنوّعت الملفات التي تناولتها وكالات الأنباء والقنوات المحلية في برامجها السياسية أمس.
ففي الملف الرئاسي، أشار المسؤول الإعلامي في تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى دعم ترشيح العماد عون للرئاسة بمعزل عن رأي قوى 14 آذار. أما مسألة ترشيح الوزير فرنجية، فتأتي بعد أن يكون العماد عون قد سحب ترشيحه وبعد دراسة مسألة الترشيح من حيث إمكان حصول توافق داخلي حول اسم الوزير فرنجية.
في المقابل، رأى النائب أنطوان سعد أنه طالما لا توجد نتيجة إيجابية بين الولايات المتحدة والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى، فإن الانتخابات الرئاسية في لبنان ما زالت مؤجلة.
فيما أكدّ السفير اللبناني الأسبق في واشنطن عبدالله بو حبيب رفضه «وصول رئيس للجمهورية ضعيف، لأنّ التجربة السابقة لم تكن جيدة على الإطلاق لا على المسيحيين ولا على اللبنانيين عموماً»، واعتبر أن الفراغ حالياً أفضل من وصول رئيس ضعيف، مشيراً إلى أنّ حزب الله وفريق الثامن من آذار بكل مكوناته يؤيدان العماد عون رئيساً للجمهورية، وهذا ما يؤيده معظم المسيحيين.
في ما يخص ملف التمديد للمجلس النيابي، توقع عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي حسان صقر، ألّا يأخذ الطعن مداه في المجلس الدستوري.
وفي موضوع الهبة الإيرانية للجيش، أكد وزير الشباب والرياضة عبد المطلّب حنّاوي أنها لم تُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يتضمّن 46 بنداً، أهمها استكمال البحث في ملف إجراء مناقصة الخليوي.
الوضع الأمني في حاصبيا والعرقوب أخذ حيزاً من المناقشة والبحث، إذ اعتبر الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي اللبناني الدكتور وسام شروف، أن الدروز يرفضون استهداف سورية، ومشايخ الدروز في سورية ومشايخ العقل الثلاثة في السويداء يؤيدون وحدة سورية.
موضوع انتهاك حقوق الانسان في البحرين كان أيضاً محط مناقشة وبحث، إذ لفت الحقوقي البحريني البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى أن البحرين هي الدولة الأعلى نسبة على صعيد اعتقال الأطفال، وهي الدولة الأكثر ممارسة للتعذيب بحسب العديد من المنظمات الدولية.
دولياً، بقي اجتماع مسقط محور الاهتمامات لدى العديد من القنوات الفضائية، إذ أكد مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي بأن إيران ستواصل عمليات تخصيب اليورانيوم بالتأكيد وفقاً لحاجتها، وأن التركيز يكون على كيفية إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران، والقضية الثانية هي حجم تخصيب اليورانيوم.
