حزب الله: الحريري يغلق الأبواب أمام اقتراحات الحلّ وما بين يديه اليوم أفضل مما قد يأتيه بعد شهر أو شهرين
أكد حزب الله أنّ كلّ الاقتراحات التي بين يدي الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم، هي أفضل له مما يمكن أن يأتيه بعد شهر أو شهرين، لأنه بعد هذه المدة، يمكن أن يغيّر البعض رأيه. واذ لفت الى ان الحريري يقفل الأبواب امام الاقتراحات لحل الازمة، دعا حزب الله الى تشكيل الحكومة بعيداً من الخيارات الخارجية وبعيداً من العلاقة مع الخارج ومن المصالح الضيقة.
وفي السياق، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن «حل الأزمة الحكومية وبكل وضوح وبساطة، هو بيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وليس في أي مكان آخر، وبالتالي فلا يذهبن أحد للتفتيش عن أي حلول خارج إطار قيام الرئيس المكلف بدوره الطبيعي في إيجاد المعالجة الضرورية، لا سيما أن بين يديه اقتراحات محددة واقعية وعملية لتشكيل الحكومة، وإذا قرّر اليوم أن يأخذ بأي منها، فيمكن أن تشكل الحكومة، وإذا أراد أن ينتظر باعتباره أن موضوع الوقت يمكن أن يغير الأمور، فإن الواقع لن يتغير، فهناك حقيقة موجودة في البلد، ألا وهي وجود آخرين لا بدّ من الاعتراف بهم».
وأشار النائب فضل الله خلال رعايته حفل تكريم أطباء قضاء بنت جبيل إلى أنّ «اللقاء التشاوري تقدّم خطوات إلى الأمام لتشكيل الحكومة، وقبل ببعض الاقتراحات، ولكن الرئيس المكلف يغلق الأبواب أمام إمكانية معالجة هذا الأمر، علماً أنّ الاقتراحات التي بين يدي الرئيس المكلف اليوم، هي أفضل له مما يمكن أن يأتيه بعد شهر أو شهرين، لأنه بعد هذه المدة، يمكن أن يغيّر البعض رأيه، وبالتالي إلى متى سيبقى اللبنانيون ينتظرون تشكيل الحكومة، لا سيما أن موضوع المشكلة يمكن معالجته بعيداً من أي خيارات أو رهانات أو أي إصرار على عدم الاعتراف بالآخر».
وقال: «إن المشكلة الحقيقية في تأخير تشكيل الحكومة، تكمن في عدم اعتراف الرئيس المكلف بالآخر ألا هو اللقاء التشاوري، الذي حقق نوابه في الانتخابات النيابية حيثية شعبية بقدراتهم الذاتية، فهؤلاء الناس يحق لهم أن يتمثلوا في الحكومة، وليس هناك من خيار إلا أن يذهب الرئيس المكلف إلى اقتراح من الاقتراحات الموجودة لديه».
وقال النائب إيهاب حمادة: «لمن يغرّد خارج السرب، عودوا إلى رشدكم وأسرعوا في تشكيل حكومة تنهض بأعباء هذا الشعب، وخصوصاً أن المرحلة وصلت إلى حافة الهاوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى كل المستويات». وتابع في احتفال تأبيني في بلدة مشغرة: «أخرجوا من مصالحكم الضيقة وانظروا إلى الهدف الذي أنتم بسببه في السلطة وفي العمل السياسي، وجودكم هو لمصلحة هذا الشعب وفي خدمة الناس واللبنانيين، فليس الواقع الذي نراه هو على هذه الشاكلة، إن بعض من في السلطة يسعى لأن يكون اللبنانيون خدماً له، ولكننا وفي ظل كل التقديمات إنما نراهن على حكمة الحكماء في هذا البلد».
وأكد «ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة»، وقال: «لنسرع في تشكيل حكومة بعيداً من الخيارات الخارجية وبعيداً من العلاقة مع الخارج ومن المصالح الضيقة، فلننظر إلى مستقبل بلدنا وإلى مستقبل أبنائنا ولننظر إلى واقعنا حيث إن المؤشرات تشير إلى أن هذا الشعب لم يعد يحتمل هذا التلكؤ وهذا التباطؤ، إننا نرغب من الجميع أن يقرأوا بحقيقة وبأسلوب واضح انتخابات 2018 وأن يعلموا حق العلم أن المعادلات تغيرت وأن الصورة والمشهد الذي نتج من خلال انتخابات 2018 هو المشهد الحقيقي الذي يعبر عن اللبنانيين، فانطلقوا من خلال قراءة صحيحة لهذا المشهد وعودوا إلى رشدكم ولنعد إلى ممارسة السلطة والسياسة من خلال نظرتنا الحقيقية والعميقة لها، وهي النظرة التي تقول إن الساسة يشكلون رعاة للناس ومصالح الناس ولا يشكلون أسياداً لعبيد».
واستقبل النائب نواف الموسوي في مكتبه في صور، الأمين العام للمجلس التنفيذي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – فرع قبرص شربل يونان ومستشار رئيس المجلس التنفيذي الوطني للشؤون الدولية قبرص كمال بداح ومستشارة الأمين العام لشؤون المرأة في الجامعة الدكتورة زهراء حسين شعيتلي مع وفد مرافق من الشخصيات المحامي الدكتور وسام صعب والأستاذ محمد غزالة.
وكانت مناسبة تداول فيها الحاضرون مسائل عدة، أبرزها مسألة اتفاق قبرص على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع العدو الصهيوني، وشدد الموسوي على أن «قبرص حين أنجزت هذا الاتفاق مع العدو الصهيوني، أضرت بحقوق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، وبسبب ذلك، لبنان اليوم هو تحت العدوان الصهيوني المتمثل بادعائه أن مساحة تفوق الـ 860 كيلومتراً مربعاً تابعة للكيان الصهيوني». ولفت إلى أن «الاتفاق الذي أبرمته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 17/1/2007 يعتبر لا أساس له ولاغياً لأسباب كثيرة، ولا سيما أن مجلس النواب اللبناني لم يبرم هذا الاتفاق، ولم يعرض عليه بسبب اعتقادنا واعتقاد فريقنا السياسي بلا شرعية حكومة السنيورة آنذاك، وبعدم دستوريتها في المدة التي وقع فيها اتفاق تحديد الحدود مع قبرص».
وشدّد على «ضرورة أن تأخذ الحكومة اللبنانية الجديدة الإجراءات اللازمة لتثبيت حق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، وما يتطلب ذلك من مواقف على الصعيد القضائي الدولي، أو على الصعيد الديبلوماسي والسياسي الدوليين».