الجزائر تتوقع استقرار التضخّم والموازنة خالية من ضرائب جديدة

توقعت الحكومة الجزائرية «استقرار نسبة التضخم في حدود 4.5 بالمئة خلال السنة الحالية 2019»، بحسب وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية.

وقال الوزير خلال مؤتمر لشرح قانون الموازنة الجديد، «على الرغم من العجز المسجل في السنة الماضية والأرقام التي تجعل من التعامل مع الأزمة المالية مأمورية صعبة على السلطات العمومية المسؤولة، إلا أن الحكومة تعمل على أن تستقر نسبة التضخم عند حدود 4.5 بالمئة».

وذكر الوزير راوية أن «قانون المالية لسنة 2019 يهدف بالمقام الأول إلى تشجيع الاقتصاد الوطني، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين»، مشيراً إلى أن «قانون الموازنة لسنة 2019 لم يتضمن أعباء جبائية جديدة أو ضرائب على كاهل المواطن، خلافاً لما كان عليه الأمر خلال السنوات الثلاث الماضية».

وتعاني الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تراجع كبير لعائداتها المالية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتسعى الجزائر إلى تعويض هذه المداخيل بزيادة الصادرات خارج المحروقات، وتشجيع المؤسسات المحلية على التصدير عبر تطبيق إعفاءات كبيرة في مجال الضرائب.

وتراجع احتياطي الجزائر من الصرف إلى أقل من 100 مليار دولار، بعدما كان في حدود 200 مليار دولار بنهاية عام 2015. وتعتمد مداخيل الجزائر بنسبة 98 في المئة على إيرادات النفط والغاز، فيما لا تحقق صادراتها خارج المحروقات سوى 2 مليار دولار أميركي.