إقرار الشرطة الخليجية الموحدة ومقرها الإمارات

اختتم وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الإمارات، اجتماعهم التحضيري للاجتماع 33 لوزراء داخلية دول المجلس في الكويت، بالمصادقة على الاتفاق الأمني الخليجي. واعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة، في ما يخص إنشاء الشرطة الموحدة، التي سيكون مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقتٍ بحثت الدورة 13 لمجلس الدفاع المشترك في الكويت، أبرز التحديات الأمنية وتداعياتها، وسط دعوات من الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة.

وبالتوازي، بحثت الدورة 13 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون في الكويت أيضاً، أبرز التحديات الأمنية. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح في تصريحات أن «المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج العربية مصلحة مشتركة، تحتم علينا تضافر الجهود وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الأمنية وتداعياتها».

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في كلمته إلى «إنشاء قوة بحرية مشتركة ذات فعالية وكفاءة عالية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ما تشهده دول المنطقة من تحديات ومخاطر جديدة، وضمنها تصاعد المخاطر البحرية التي أخذت أبعاداً وصوراً أكثر خطورة وأكثر تأثيراً في المصالح الحيوية للمنطقة والعالم أجمع».