«كتلة المستقبل»: اقتراح بري محل متابعة

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في «بيت الوسط» سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد، وعرض معها المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى أيضاً نقيب المحامين في بيروت اندريه شدياق الذي قال بعد اللقاء: «وجّهت دعوة الى الرئيس الحريري لحضور الاحتفال الذي سيقام لمناسبة مئوية النقابة في السادس من شباط المقبل في قصر العدل».

وزارته بعد الظهر النائبة رولا الطبش، وعرض معها الأوضاع العامة وشؤوناً مطلبية.

الى ذلك، عقدت كتلة «المستقبل» النيابية اجتماعاً في «بيت الوسط» برئاسة النائبة بهية الحريري، تداولت خلاله المستجدات السياسية والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بياناً تلته النائبة رولا الطبش، التي أشارت الى أن «الكتلة ناقشت مستجدات الوضع الحكومي وخلصت الى أن الرئيس المكلف سعد الحريري تحمل كامل مسؤولياته الدستورية والسياسية في سبيل التوصل الى حكومة وفاق وطني، اتيحت الفرصة للإعلان عن ولادتها عشية عيد الاستقلال في تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتم اطاحة الصيغة المقترحة ورهن المشاركة فيها بتوزير مجموعة النواب الستة، كما أتيحت الفرصة مجدداً قبيل حلول السنة الجديدة بعد التوصل الى حل الاشكالية المتعلقة بتمثيل النواب الستة، وكان بعد ذلك ما كان من العودة بمسار التأليف الى مربع التجاذبات التي باتت تفاصيلها في متناول جميع اللبنانيين، ولن تنفع معها المحاولات المتجددة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف وتحميله تبعات التأخير في تشكيل الحكومة».

ورأت في «التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الانظار عن المكامن الحقيقية للازمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي الى آخر، وتسويق اقتراحات يدرك اصحابها سلفاً انها منتهية الصلاحية منذ الايام الاولى للتكليف».

وأكدت الكتلة «المسؤولية الدستورية المشتركة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف في اصدار مراسيم تشكيل الحكومة، وأي أعراف يعمل على إسقاطها خلاف ذلك تقع في خانة البدع السياسية التي لا وظيفة لها سوى مخالفة الدستور وتعطيل المسار الطبيعي للحياة السياسية والآليات المحددة في اتفاق الطائف».

وأكدت أن «الاقتراح الرامي الى تفعيل حكومة تصريف الأعمال والحاجة لإعداد مشروع الموازنة وإحالته الى المجلس النيابي سيكون محل دراسة ومتابعة للتوصل الى القرار الذي يتلاءم مع مقتضيات الدستور والمصلحة العامة».

وتابعت الكتلة وقائع الأضرار التي نتجت من العاصفة في مختلف المناطق اللبنانية، وباركت «مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف الطلب من الهيئة العليا للإغاثة ببذل أقصى الجهود في معالجة آثارها».