نقابات النقل البرّي: متجهون إلى تصعيد أكبر

نفّذت نقابات واتحادات النقل البرّي اعتصاماً أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في بيروت والشمال والبقاع أمس، احتجاجاً على «عدم التزام المسؤولين بتنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وأُقفل المدخل الأساسي لمركز المعاينة الميكانيكية في الحدت من قبل الشاحنات والصهاريج بدعوة من اتحادات النقل البرّي.

وأعلن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس «أننا تحت سقف القانون ومع تطبيقه ومن هذا الموقع على مدار 365 يوماً كان لدينا جملة من المطالب ووصلنا إلى اتفاق رعاه رئيس الجمهورية من 5 أو 6 بنود». وقال: نحن مستمرون ولتكن وقفتنا اليوم لكل المعنيين، وإن لم يريدوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية، لنا كلام آخر ومتّجهون إلى تصعيد ثم تصعيد، ولا أحد يلومنا أو يبرّر أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، فهي تقوم بكامل عملها.

وأوضح أنّ «هذا التحرك لا يخدم أحداً ولا مصلحة أحد، وليس له أي علاقة بأي طرف سياسي»، مشيراً إلى أن «القطاع البري متمسك بمبدأ المعاينة الميكانيكية، لكن وفقاً للقانون وليس لمصلحة جيوب بعض المعنيين»، وسأل: بموجب أي قرار وأي قانون أو مسوّغ قانوني، يدفع اللبناني المعاينة الميكانيكية؟ لماذا لم تستلم الدولة منذ العام 2016 هذا الملف»؟

ونبّه إلى «أننا منذ الآن وحتى يوم الخميس المقبل، إنّ لم يؤخذ بتحركنا وقضايانا بجديّة، لا سيما بنود الاتفاق والبند المتعلق بمطار بيروت، فنحن متجهون إلى تصعيد أكبر في مراكز النافعة وعلى الطرقات وفي مواقع عدة».

من جهة أخرى، دعا طليس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري إلى أن «يسحب الدعوى القضائية في حق بشارة الأسمر، وبذلك يكون احترم القانون والاتفاقات العربية والدولية». وقال: باسم قطاع النقل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر هو كل عامل وكل سائق في لبنان، وكرامته من كرامتنا، لا أحد يهوّل علينا بالموضوع النقابي، واستدعاء الأسمر إلى مكتب المعلوماتية أمر مُعيب، وإذا وصلنا في البلد إلى مكان يكون التعبير عن الرأي والدفاع عن مطالب الناس يقابله استدعاء قضائي، فهذا الأمر مرفوض.

وفي الشمال، اعتصم السائقون العموميون منذ السادسة صباحاً، أمام مركز المعاينة الميكانيكية في العيرونية في مجدليا قضاء زغرتا، إنفاذاً لدعوة اتحاد النقل البري.

وتحدث في الاعتصام عضو مجلس اتحاد النقل البري نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيّد فقال: إن أموال الميكانيك يجب أن تعود إلى خزينة الدولة، وقرار القضاء كان واضحاً في هذا الشأن، ووعود الرئيس القوي واضحة. وأدعو كل الناس إلى مؤازرتنا لأن مطلبنا نقابي لبناني محق، وهو يحمي جيوبنا جميعاً من حيتان المال، وسارقي أموال النافعة وواضعي اليد عليها بالقوة والتشبيح، وسنستعيدها «بالمنيح والقبيح»، وليقرروا كيف ستكون النهاية.

وأضاف: من الممكن أن نلجأ الى اقفال مركز المعاينة الميكانيكية حتى إشعار آخر، ونحن لم ننزل إلى الشارع هواية لأننا ندرك أن أرزاق الناس على الطرقات، وسنصل الليل بالنهار من أجل ذلك، ونخبركم أن ثورة الناس آتية. إن مجلس شورى الدولة قد أبطل القرار وأعاد المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة، من يحمي قرار القضاء؟ نحن سنحمي قرار «شورى الدولة» فإما أن ينفذ بـ»المنيح» أو بالقوة والشارع، والبادي أظلم.

وختم: إذا استمر الوضع على حاله سنذهب نحو التصعيد وربما الإقفال التام للمركز، ولتتحمّل الدولة ما سيحصل.