خليل للهيئات الاقتصادية: نحترم التزاماتنا تجاه حاملي أدوات الدين السيادي

اجتمع وزير المال علي حسن خليل أمس في مقر الوزارة إلى وفد من الهيئات الاقتصادية ضم رئيس الهيئات محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، زاره لاستيضاح الكلام المنسوب إلى الوزير خليل في أحدى الصحف.

وأكد خليل «احترام وزارة المال الكامل لكل التزاماتها تجاه حاملي أدوات الدين السيادي على مختلف أنواعها، والمحررة بالعملات الوطنية والاجنبية، وهذا الالتزام أمر مفروغ منه».

وأثنى على «الدور الوطني والبناء الذي يقوم به القطاع المصرفي اللبناني في تنمية الاقتصاد الوطني وإمداد القطاعين العام والخاص بالموارد المالية وانتظام الدورة المالية في البلاد»، مؤكداً أنه «ينبغي لجميع المعنيين المحافظة على سلامة النظام المصرفي اللبناني وصلابته، لما له من دور محوري في تأمين الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي».

وبعد جولة مناقشات للوضعين المالي والاقتصادي المأزومين، أشاد الوفد «بجهود وزير المال في استنباط حلول مالية لخفض النفقات وزيادة الإيرادات لكسر الحلقة المفرغة المتمثلة بارتفاع عجز الموازنة وتنامي الدين العام».

وفي نهاية الاجتماع تمّ الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق الهدف المشترك بإنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي.

وكان وزير المال قال في تصريح لوكالة Bloomberg:

إنّ وزارة المال تعدّ «خطة للإصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن المالي وتنفيذاً للتوجهات التي أقرت في مؤتمر سيدر، ومنها خفض الإنفاق وإصلاح قطاع الكهرباء وخفض عجزه وإشراك القطاع الخاص وإصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات، لا سيما الجمركية، ووقف التهرب، ومن ضمن هذه الخطوات إدارة الدين وإعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف، كما أن لا نية لاعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي ادوات الدين السيادي بأي شكل من الاشكال. كما انه ليس من ضمن المقترحات إعادة النظر في تثبيت قيمة العملة اللبنانية التي يشكل استقرارها عاملاً مهماً.

ونؤكد التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة باسمها وبقيمتها، وكل المترتبات المتوجبة عليها، وهذا ما كان موضوع اهتمام من كل الأطراف».