«هيئة العودة الفلسطينية»: لإحالة جرائم الاحتلال للجنائية
قالت اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أمس، إن قوات الاحتلال الصهيوني تتعمّد قتل المشاركين وإصابتهم أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، مؤكدةً أن ذلك انتهاك لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا رئيس اللجنة القانونية بالهيئة صلاح عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة المجتمع الدولي لحماية المتظاهرين السلميين «لأنه واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الأسرة الدولية».
وطالب عبد العاطي بتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على استعادة الوحدة الوطنية وتدويل الصراع، وإحالة جرائم الاحتلال للجنائية الدولية ما يضمن تضييق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب.
ودان استمرار قوات الاحتلال وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي بارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة وكسر الحصار.
وحذّر عبد العاطي الاحتلال من سياسة الإمعان في استهداف المدنيين والمتظاهرين سلميًا، محمّلًا إياه المسؤولية القانونية عن ذلك.
وطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة والاتحاد الأوربي القيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي.
ودعا عبد العاطي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم.
وثمّن الجهد المصري بإدانة جرائم الاحتلال والاستمرار في فتح معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، مشددًا على ضرورة تحييد الموظفين والمواطنين والخدمات ومعبر رفح مخاطر الصراع والمناكفات السياسية.
وأثنى عبد العاطي على بدء عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية المشكلة بقرار مجلس حقوق الانسان، مرحّبًا بقدومها إلى قطاع غزة، وطالب مصر بتسهيل دخولها.
ودعا الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفاكر لرسم وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المساءلة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال بما يضمن تضييق مساحة إفلات قادته من العقاب.
وأكد عبد العاطي متابعة اللجنة لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجددًا مطالبة المدعية بكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا.
وطالب القيادة الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة الملفات كافة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن إحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الصهاينة من العقاب.
وحثّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والحكومة الفلسطينية على وقف أي عقوبات جديدة على القطاع للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على غزة، واتخاذ التدابير كافة لحماية وتعزيز صمود المواطنين والإسراع في استعادة الوحدة الوطنية.
وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات بالتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ووقف التصعيد الصهيوني والحصار والعدوان على غزة.
ومنذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس 2018 تعمّدت قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المشاركين في مسيرات العودة من الشباب والأطفال والنساء وكبار السن، وتعمّدت استهداف الطواقم الطبية والصحافيين.
وأدّى القمع الصهيوني للمسيرة السلمية لاستشهاد 246 فلسطينيًا، منهم 44 طفلًا، وست إناث، كانت آخرهم الشهيدة أمل الترامسي، وفق اللجنة.