قيادات في «المؤتمر اليمني» ترفض إقالة هادي: القرار «باطل جملةً وتفصيلاً»

أعلنت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام أمس رفضها إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، النائب الأول لرئيس الحزب ومستشاره السياسي عبدالكريم الأرياني من مناصبهما الحزبية.

وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح قررت في اجتماعها في 8 تشرين الثاني، إقالة هادي من منصبي نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للحزب، وإقالة الأرياني من منصبه كنائب لرئيس المؤتمر.

وكان صالح اضطر للتخلي عن السلطة عام 2012 تحت ضغط الشارع لكنه لم يتخل عن طموحاته السياسية، واتهم صالح الرئيس هادي بأنه ساهم في صدور عقوبات منع من السفر وتجميد أرصدة قررتها الأمم المتحدة بحقه بعد أن أخذت عليه عرقلة عملية السلام في اليمن.

واعتبر أكثر من 200 من قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية في اجتماع استثنائي في عدن أن قرار الإقالة «باطل جملة وتفصيلاً» ويتعارض مع النظام الداخلي للحزب.

وطالب المجتمعون في بيان لهم اللجنة الدائمة وهيئة الرقابة التنظيمية في الحزب «بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات». وأكد البيان «أن تلك القرارات غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام».

وهدد البيان باتخاذ مواقف أخرى وأعلى خلال اجتماع استثنائي موسع سيعقد في عدن لقيادات المؤتمر في محافظات الجنوب في الأسبوع المقبل في حال لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق هادي والأرياني.