سلامة: تأليف الحكومة سيساعد على تخطي الأزمات زمكحل: لتجاوز الخلافات ووضع خطة اقتصادية إنقاذية

نظم مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل لقاء غداء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فندق «فورسيزنز» حضره أعضاء مجلس إدارة التجمُّع اللبناني العالمي، وأعضاء المجلس الاستشاري، ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر «بلوم بنك» سعد أزهري وفريق عمله التنفيذي الذي رعى الحفل. وحضر أيضاً الرؤساء والمدراء التنفيذيون للمصارف، وفاعليات اقتصادية، لمناقشة النتائج الاقتصادية لعام 2018، بالإضافة إلى التحديات والاستراتيجية للعام 2019.

بداية، تحدث د. زمكحل فقال: «لقد بدأنا سنة 2018 بتفاؤل حذر حيث كنا ننتظر فرصاً في بعض المحطات المتوقعة. الفرصة الأولى كانت إجراء الانتخابات النيابية بعد 9 سنوات من خطف الديموقراطية. فخسرنا 5 أشهر لتنظيم هذا الاستحقاق، في ظل التصادم والتنافس بين المرشحين والحزبيين، وبعد إنهائها بخير وسلامة، ها نحن في الشهر الثامن ننتظر ولادة حكومة وسلطة تنفيذية لإدارة البلاد. فضاعت سنة بكاملها ودفع ثمنها المواطنون والأسر والشركات والاقتصاد، خصوصاً سمعتنا ومصداقيتنا الدولية».

وأضاف: «ها نحن حتى اليوم، نحاول أن نفهم أو نتفهم ما معنى حكومة اتحاد وطني، وما معنى الديموقراطية التوافقية، وندرك تماماً أنّ التعابير تتناقض حتى أصبحت ولادة الحكومة تسمى «عيدية»، وكأنها إنجاز أو خدمة للمواطنين. أذكر أن هذا هو حق بديهي للمواطنين والحد الأدنى من الواجبات».

وتابع: «إن تفاؤلنا الثاني في سنة 2018 كان تنظيم مؤتمرات دولية على رأسها مؤتمر «سيدر» في باريس ومؤتمرات روما وبلجيكا ومؤخراً لندن، أعطانا أوكسيجيناً وأملاً، واعتقدنا أننا حصلنا على «عوامات خلاص»، وافتخرنا أننا عدنا إلى الخريطة الاقتصادية والاهتمامات الدولية، ففوجئنا بخيبة الأمل الثانية، وحلّ مكان الأمل الضربات الصادمة على رؤوسنا، لأننا ما استطعنا حتى الحديث عن الإصلاحات والمشاريع في المنصّات التنفيذية والتشريعية، ولم نبدأ حتى مناقشة الإصلاحات المرجوة، فأين نحن من التنفيذ والملاحقة»؟

واعتبر «أن أي حملة ضد الحاكمية في نظرنا هي ليست ضد شخص الحاكم أو السياسة المالية التي ينتهجها فحسب، ولكن ضد لبنان واقتصاده وإستقراره. إننا نفتخر بمؤسسة مصرف لبنان التي إلى جانب المؤسسات الأمنية، هي أنجح وأرقى مؤسسات العامة لدينا وعمود فقري لاقتصادنا وبلادنا. فكل حجرة تُرمى على مصرف لبنان، هي صخرة تُضرب على المؤسسات اللبنانية وعلى كل الرياديين وعلى كل رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم، وسيدفع ثمنها لبنان وإقتصاده وكل اللبنانيين وكل الشركات، وحتى الأحزاب والسياسيين. فعوضاً عن التدمير الذاتي لبعضنا البعض علينا أن نضافر الجهود، ونعمل يداً بيد على حماية ما يمثل إستقرارنا الإقتصادي والنقدي والمالي».

وختم د. زمكحل: «إنّ الحل الوحيد لاقتصادنا اليوم، هو تجاوز كل الخلافات، والوقوف كلنا وراء مصلحة الوطن، وبناء ورسم خطة واستراتيجية اقتصادية اجتماعية موحدة وإنقاذية، وتضافر الجهود لبناء اقتصاد جديد، ليس فقط على الأسس التقليدية: التجارة والصناعة والسياحة فقط، لكن على اقتصاد المعرفة والإبداع وخلق فرص جديدة لنا جميعاً».

من جهته، اعتبر سلامة «أنّ تأليف الحكومة وإعلان برنامج اقتصادي وتطبيق مؤتمر سيدر ومشروعات أخرى، سيساعد لبنان على تخطي أزماته الاقتصادية الراهنة»، مؤكداً «أن لا خطر على سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي، وإن الشائعات الراهنة لم تؤثر علينا والعملة مستقرة، والكميات من الليرة المتوافرة بالسوق ومدعومة بأرقام وليست بشعارات».

وقال: «إنّ أفضل جواب للدعايات السلبية أننا حافظنا على سعر صرف الليرة اللبنانية. العملة اللبنانية هي عملة لبنان، ومصرف لبنان عليه أن يدافع عن هذه العملة كي يبقى ضابطاً أسعار التضخم».

وختم سلامة: «لم نبحث في اجتماع بعبدا إلا موقف لبنان الرسمي حيال ديون لبنان، وفي حضور وزير المالية والمجتمعين، مفاده أن لبنان يسدّد دينه وفوائد دينه بالعملات الوطنية والأجنبية. في البلد ثمة مشروعات اقتصادية كثيرة، لكنّ هكذا مشروعات تحتاج إلى حكومة وقوانين تمر في مجلس النواب، ولا علم لي بأي خطة مستقبلية، وأي خطة تُبحث عادة في البنك المركزي. لا مشروعات مطروحة لكن ننتظر حكومة لتعطي صورة واضحة عن خطتها الاقتصادية والمالية مستقبلاً».