المستأجرون القدامى يدعون لأوسع مشاركة في التحركات

دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان «إلى التحضير لأوسع مشاركة في التحركات المقبلة، دفاعاً عن حق السكن ومن أجل استعادة المجلس النيابي للقانون الأسود».

وأضاف البيان: «أكثر من ستة أشهر مضت على إقرار قانون الإيجارات الأسود في المجلس النيابي بمادة وحيدة. ولأنه قانون تهجيري ينظم تشريد عشرات ألوف العائلات سنوياً من دون أن يؤمن لهم البديل، تم الطعن به مرتين أمام المجلس الدستوري الذي أبطل آلية العمل به وبات غير قابل للتطبيق وفق هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل». وتابع: «ولأنه قانون يشكل كارثة وطنية بالنسبة الى حقوق الإنسان وألغى حق السكن وضمانات الحصول عليه، رفضه المستأجرون ونظموا من أجل ذلك المؤتمرات وسيروا العديد من التظاهرات، كما انعقدت بشأنه عشرات الندوات وصدرت حوله مئات الدراسات والتحليلات والبيانات والمواقف من مختلف الهيئات والجهات والقوى النقابية، والديمقراطية والأحزاب السياسية، والمراجع الدستورية والقانونية، كلها أجمعت وفي سابقة قل نظيرها، على خطورة هذا القانون وأعلنت رفضها له وحذرت من الإصرار على نفاذه وطالبت بسحبه من التداول».

وانتقد البيان «بعض النواب الذين يصرّون على تجاهل كلّ الوقائع وما سيؤدي إليه نفاذ القانون المبتور في صيغته الراهنة من إنعكاسات سلبية على صعيد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، وما سيولد من نزاعات وردود أفعال جراء الدعاوى التي يهدد المالكـون بإقامتها ضد مئة وثمانين ألف عائلة».

وجدّدت اللجنة مطالبة المجلس النيابي «باستعادة القانون المشؤوم، خصوصاً أنّ عدداً من النواب تقدموا باقتراحات لتعديله، وإعادة مناقشته في إطار خطة تؤمن حق السكن وفق توصيات المجلس الدستوري الذي أعلن في شكل لا لبس فيه القوة الدستورية لهذا الحق ومسؤولية السلطات التشريعية والتنفيذية عن توفير شروط الحصول عليه».