«الأشغال» تبحث واقع الصرف الصحي و«الصحة» تناقش أفكاراً وتقترح حلولاً لأزمة الإسكان

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزيري الصناعة والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن وسيزار أبي خليل، مقرر اللجنة النائب حكمت ديب، والنواب: فريد الخازن، علي عمار، اسامة سعد، قاسم هاشم، جهاد الصمد، سليم عون، محمد خواجة، جميل السيد، شامل روكز، حسين جشي، فيصل الصايغ، هنري شديد، زياد الحواط، روجيه عازار وبكر الحجيري.

وحضر أيضاً رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإنمائية فادي فواز وزينة مجدلاني، مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر، ممثلو مجلس الإنماء والإعمار: ابراهيم شحرور، الدكتور يوسف كرم، والمهندسان طلال فرحات وعاصم فيداوي.

وتابعت اللجنة «الاطلاع على واقع الصرف الصحي في لبنان، فاستمعت إلى وزير الطاقة والمياه وإلى عرض قدمه ممثلو مجلس الإنماء والإعمار عن مشاريع الصرف الصحي المنفذة في لبنان والمشاريع قيد التنفيذ. واتفق على أن تقوم وزارة الطاقة والمياه بإعداد خطة سنوية لسنة 2019 – 2020 وعرضها أمام اللجنة خلال شهر شباط المقبل، على أن تعقد اللجنة جلسة كل ثلاثة أشهر لمراقبة تنفيذ الخطة والاطلاع على تقدم الأعمال».

كما عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: محمد القرعاوي، أمين شري، ماريو عون، عناية عز الدين، فادي علامة، فادي سعد، بلال عبد الله، وعلي المقداد.

وحضر أيضاً المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود.

إثر الجلسة، تحدث النائب عراجي مشيراً إلى أنّ اللجنة استمعت إلى شرح مفصل من المدير العام للإسكان عن الحقبة الممتدة من العام 1999 ولغاية العام 2018 بحيث ذكر أرقام القروض وفوائدها والبالغ عددها 81285 قرضاً موزعة على مصارف عدة ولكن بنسب مختلفة.

أما لجهة حجم المبالغ التي صرفت كقروض، فقد بلغت 10246 مليار ليرة تضح المؤسسة من خلال المصارف سنوياً ما مجموعه ألف مليار ليرة لبنانية في السوق العقارية. أما لجهة السقف المحدد لقيمة القرض فهي 270 مليون ليرة مقسطة على 30 سنة، غير أنّ ما حصل من توقيف للقروض السكنية ابتداء من العام 2018 أرخى بظله على الوضع عموماً بحيث توقفت العديد من القطاعات 38 قطاعا المحلية يد عاملة، باطون، حدادة، سنكرية، نجارة، وكهرباء. وهذا ما انعكس سلباً على حركة الاقتصاد. وتعرض القطاع العقاري منشئو الابنية لانهيار مالي وإفلاسات متعددة وخلافات بين مالكي المشاريع وطالبي القروض ما أنتج المزيد من البطالة.

وطرحت خلال الجلسة أفكار عديد للمناقشة والحلول المطروحة لها.

– 20 في المئة مساهمة الدولة في مصرف الإسكان تحول إلى حسابات المؤسسة.

– إعطاء حوافز كتخفيف الضريبة على المصارف لكل قرض إسكاني.

– مباشرة الدولة بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.

– زيادة مداخيل المؤسسة العامة للإسكان طابع مالي ـ إسكاني، زيادة عامل الاستثمار، ورفع مردود المؤسسة من رسوم تراخيص البناء. وتمت الإشارة إلى اقتراحات القوانين التي تقدمت بها الكتل النيابية في هذا الخصوص».

وتطرقت اللجنة إلى «طرق دعم الفائدة على القروض في ما يتعلق بالقانون الذي وافق عليه المجلس النيابي».

وعرضت اللجنة الكلام الأخير لحاكم مصرف لبنان لجهة رزمة القروض السكنية، وأملت «في ايضاح مفصل من الحاكمية لهذا الكلام».